تطوير التعليم بالوزراء: الصندوق يعمل كحاضنة لنماذج غير تقليدية لمشروعات تعليمية بقطاعات مختلفة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد الأمين عام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء الدكتورة رشا سعد شرف، أن الصندوق يعمل كحاضنة لنماذج غير تقليدية لمشروعات تعليمية في قطاعات التعليم المختلفة، ويوفر حلولًا مباشرة للمشكلات التي يعاني منها قطاع التعليم، فضلًا عن استيفاء معايير دولية من حيث الاعتماد والجودة، من خلال وجود نموذج تعليمي يخرج دفعة تكون مستوفية للمعايير الدولية وتبني هذا النموذج وتعميمه على القطاع المعني .
جاء ذلك خلال كلمتها بمؤتمر "العمل مع فنلندا" الذي تنظمه مؤسسة "ابدأ" والسفارة الفنلندية بمصر، بحضور ريكا إيلا، السفيرة الفنلندية بمصر، وأحمد حافظ مسؤول الاستثمار الأجنبي المباشر بالمبادرة الرئاسية "ابدأ"، بيرجيت نيفالا، مديرة برنامج الشراكة الفنلندنية، د، عمرو بوسيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلي عدد من الخبراء المصريين والفنلنديين، لاستكشاف فرص العمل وتعزيز الشراكات، وقد شملت المناقشات مجالات رئيسية مثل التعليم المهني، وتدريب المعلمين، وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب جلسات التواصل مع الشركات الفنلند .
واستعرضت رشا إستراتيجية عمل الصندوق بالتعاون مع شركاء الصناعة والشركاء الدوليين من أجل تحقيق افضل عائد للتعليم على الاقتصاد المصري ومؤشرات التنمية في مختلف المجالات، موضحة أن الصندوق يعتمد على أن يكون هناك شريك تعليمي أجنبي، له خبرة في إعداد الكوادر وتطوير المناهج وتطوير البنية التحتية لتخريج طالب مستوفي الجودة العالمية لمدة زمنية معينة .
وأشارت إلي أن الصندوق يعمل على تقديم نماذج تعليمية غير تقليدية لحل أزمات التعليم المتراكمة، تعتمد تلك النماذج على علوم تقدم حلول مباشرة وإبداعية، مؤكدة أن التحدي الحقيقي هو تحقيق استدامة هذه النماذج فنيًا وإداريًا وتشريعيًا وماليًا، مشدده على ضرورة التعامل مع النماذج الموجودة على أنها وسيلة لتطوير القطاع وليست هدفًا في حد ذاتها وذلك عن طريق تحقيق استدامة النماذج الناجحة، وإنشاء نماذج جديدة وفقًا للتخصصات المطلوبة بناءً على دراسة سوق العمل .
وعلى هامش المؤتمر بحثت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، سبل عقد شراكات مع فنلندا ومصادر التمويل المحتملة لتمويل مشروعات تعليمية جديدة بالتعاون مع الخبراء والمؤسسات الفنلندية، واتفق الجانبان على تواصل اللقاءات لحين الوصول إلي الشكل النهائي للتعاون المشترك .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق تطوير التعليم
إقرأ أيضاً:
تطوير بيئهً العمل الاكاديمي في الجامعات
#سواليف
تطوير #بيئهً #العمل_الاكاديمي في #الجامعات
المحامي #الدكتور_عمر_الخطايبه
Senior legal fellow at CISDL
طالعنا تصريحات مسئولين اكاديمين في ضم الممارسين للعمل كاساتذة جامعيين بحجه رفد الجامعات بالكفاءات،
وهذا النموذج مطبق في اغلب دول العالم المتقدم ، بل هناك جامعات متخصصة لتقييم العمل المهني ليكون شهاده اكاديميه، وهذا لا شك انه قيمه مقدره ،
السؤال المطروح في الاردن هل هنالك ندرة في حملة الشهادات العليا ماجستير ودكتوراه.. ؟، وهل خريجي الجامعات الاردنيه من حمله الماجستير والدكتوراه غير قادرين على ملء الفراغ الحاصل في جامعاتنا.. ؟
والسؤال الثاني هل الممارسين الموجودين في الاردن بتلك الدرجة والمكانة للااستعاضه بهم بدل الاكاديميين..! وأيضا هل السياسه العامه للتعليم العالي تتفق مع هذا المبدأ ..!؟.
قانون التعليم العالي لعام ٢٠١٨ حفظ سن استاذ الجامعه من 70 الى 75 سنة،
ويواجه القطاع العام واساتذه الجامعات اشكاليه كبيره فهذا يعني ان التوجه هو خفض سن اساتذه الجامعات ولا ادري هل المعيار الجديد لقانون الجامعات الاردنيه يهدف الى الاستفاده من الممارسين ام يهدف الى التقليل منهم وفتح المجال امام جيل الشباب ، وتخفيض تكلفه العمليه التعليميه لهؤلاء الاساتذه الكبار .
هل هذا تناقض ام توافق سؤال نضعه امام اصحاب الرأي واصحاب القرار في الاردن .
اما الامر الآخر فهو هل نظم التعليم في الاردن متوافقه مع النظام العالمي للجامعات المتقدمه من جانبين:
الجانب الاول حجم القضايا الاكاديمية التي نسعى لحلها باحلال الممارسين ، هل سيكون امام الجامعات نافذه على كبار الاقتصاديين لاستثمار كفاءاتهم مثلا في الاستثمار ، هل هذا توجه لتحويل الجامعات من مؤسسات تعليميه الى مؤسسات استثماريه..! .
والجانب الثاني هل امكانيات الجامعات الماليه بالوقت الحالي تتحمل التعاقد مع ١٠٠ ممارس من كبار المحامين والاقتصادين والاطباء والمهندسين وغيرهم ؟
وهل سيكون هذا نافذة تكسب لكبار المهنيين على حساب الوضع المالي المتردي للجامعات ؟
وهل يتفق ذلك مع وضع الجامعات باعطاء فرصه لجيل الشباب والكفاءات الشابه التي لم تمارس حقها في العمل والحياه بعد .
في الدول المتقدمه لاشك ان حجم الاقتصاد وحجم الجامعات ودورها في الحياه العامه يختلف كليا، ونظم الحامعات مختلف ، بل حتى نظرة المهنيين للجامعات ، في العام الماضي قامت طبيبه خريجه جامعه هارفرد بدفع اقساط طلبه الطب لكافه طلبه الجامعه.
هل لدينا تجربه مماثله من خريجي الجامعات الاردنيه الممارسين ممن جمعوا ما جمعوا من ثروات ووضعوها في خدمه جامعاتنا.. ؟
اعتقد ان الإجابة على هذه الأسئلة تعطينا تصور واضح.
اما في الجانب الآخر من المعادلة؛ هل الجامعات على تواصل مع الممارسين.. ؟ ، وهل نظمها تفتح المجال لهم للعب دور بارز في هذا المجال.. ؟، ام ستصبح هنالك نظرة من نوع اخر للمارسين..!
وعوده الى النظم الاكاديميه في العالم الخارجي وجدنا انها تختلف في الآلية ، فمثلا هنالك نظام الزمالة ومن خلاله تفتح الجامعه بابها للمارسين بمنحهم مكتب مثلا ويضع ذلك الممارس تصور للبحث او التطبيق العملي واذا وافق نظام الجامعة الاكاديمي والمالي والعملي ينفذ برامجه، ويمكن للجامعات منح صفة الخبير للممارس لتجعل قيمة من نوع آخر للتعليم،
وهنالك رتبة كبار العلماء يمكن أن تمنح للمارسين ويستفيد منها الممارس وتدعم توجهات العمل الاكاديمي في الحامعه، والنظام المتبع في فرنسا والاتجاه اللاتيني يعمل على استحداث مختبر كمختبر القانون البيئي او مختبر القانون الخاص ، او مختبر الطب المتخصص وغيرها .
كما استحدث برنامج العيادات وهو نوع اخر من سبل التواصل والاستفاده من خبرات الممارسين .
لذا فان اعاده النظر في قوانين الجامعات اولوية اليوم لحمايه العمل الاكاديمي
و تطويره والاستفادة من كافه المعطيات المطروحة والمقترحة… وضبطها ضمن وضع التعليم العالي في بلدنا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية