مجموعة البريكس| تفوق سكاني واقتصادي في مواجهة مجموعة السبع
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن تفوق مجموعة البريكس على مجموعة السبع؛ يعود إلى عدة عوامل رئيسية، منها “النمو السكاني”، فهو من أهم العوامل المميزة لمجموعة البريكس، حيث تتمتع هذه المجموعة بيد عاملة قوية وأكثر تنوعا، بينما تواجه بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تراجعا ملحوظا في النمو السكاني، مما دفعها إلى السعي لتسهيل إجراءات الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي لتعويض هذا النقص.
أضاف معطي لـ"صدى البلد"، أن مجموعة البريكس تنمو بسرعة أكبر من مجموعة السبع، على الرغم من أن اقتصادات الأخيرة أكبر من حيث الحجم.
وأشار إلى أن البيانات تُظهر أن اقتصادات البريكس، وخاصة الهند، تشهد نموا واضحا، حتى مع تراجع الهرم السكاني في الصين، إذ تظل الهند واحدة من أكبر الدول سكانا، وتسهم الدول الأخرى مثل مصر في هذا النمو الملحوظ.
وأوضح أن التنوع في الموارد الطبيعية له مكانة بارزة في دعم مجموعة البريكس، وتمتلك دول مثل روسيا والبرازيل كميات هائلة من الموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز والمعادن، بينما تعتمد مجموعة السبع بشكل كبير على استيراد هذه الموارد من دول البريكس، مما يضع الأولى في وضع أقل استدامة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن مجموعة البريكس تملك مقومات اقتصادية وسكانية تجعلها في وضع أفضل للمنافسة على الساحة العالمية، هذا التوازن بين النمو السكاني السريع والنمو الاقتصادي المدعوم بالموارد الطبيعية يعزز من قدرة مجموعة البريكس على التأثير في الاقتصاد العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريكس مجموعة البريكس بريكس مجموعة السبع دول البريكس مجموعة البریکس مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
«الأونكتاد» تحذر من تباطؤ النمو العالمي
جنيف (وام)
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في تقرير صدر اليوم الأربعاء في جنيف، من تباطؤ النمو العالمي عام 2025 الجاري إلى 2.3% نظراً لحالة عدم اليقين المتزايدة، التي تعيد تشكيل الآفاق الاقتصادية العالمية.
ونبه تقرير (الأونكتاد)، إلى أن الاقتصاد العالمي يسير على مسار ينذر بالركود، مدفوعاً بتصاعد التوترات التجارية واستمر حالة الضبابية الاقتصادية، مشيراً إلى وجود تهديدات متزايدة لاقتصاد العالمي، بما في ذلك الصدمات الناجمة عن السياسات التجارية المتقلبة والاضطرابات المالية، مما قد يعرقّل بشكل كبير التوقعات المستقبلية.
وأكدت (الأونكتاد)، أن التوترات التجارية المتصاعدة تؤثر على التجارة العالمية، كما أن إجراءات التعريفات الجمركية الأخيرة تعطل سلاسل التوريد وتقوض القدرة على التنبؤ، لافتة إلى أن عدم اليقين في السياسات التجارية بلغ أعلى مستوياته التاريخية وهو ما يترجم بالفعل التأخر في قرارات الاستثمار وانخفاض التوظيف.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه دول الجنوب العالمي، أكد التقرير أن التباطؤ سيؤثر على جميع الدول، لكن المنظمة لا تزال تشعر بالقلق حيال البلدان النامية، وخاصة الاقتصادات الأكثر ضعفاً، وحذّر التقرير من أن العديد من البلدان منخفضة الدخل تواجه ما وصفه بـ«عاصفة عارمة» تتكون من تدهور الأوضاع المالية الخارجية، وتراكم الديون غير المستدامة، وضعف النمو الاقتصادي المحلي.
وشدّدت (الأونكتاد) على وجود تهديد حقيقي للنمو الاقتصادي والاستثمار والتقدم التنموي على هذه الدول، وخاصة للاقتصادات الأكثر ضعفاً.
من ناحية أخرى، أشارت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى أن تعزيز التجارة بين بلدان الجنوب والتكامل الاقتصادي الإقليمي يتيح فرصاً واعدة لهذه الدول، وقالت إن البلدان النامية تمثل بالفعل حوالي ثلث حجم التجارة العالمية، وأن «إمكانات التكامل الاقتصادي بين بلدان الجنوب تتيح فرصاً كبيرة للعديد منها لتحقيق نمو مستدام».
وحثّت المنظمة على ضرورة تكثيف الحوار والمفاوضات، إلى جانب تعزيز تنسيق السياسات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مع الاستفادة القصوى من الروابط التجارية والاقتصادية القائمة.
وخلص التقرير إلى أن العمل المنسق والمتعدد الأطراف سيكون ضرورياً لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي والحفاظ على مسار التنمية المستدامة.