إعلان أممي بتشكيل فريق قانوني بصنعاء لمنح شقيقين بطاقة هوية يُثير السخرية والتندر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أثار أحد إعلان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، عن مساعدة توأمين في العاصمة صنعاء، سخرية وتندر اليمنيين، في مشهد يجسد عبث المنظمات الدولية وفسادها في البلدان النامية.
وقالت المنظمة الأممية -في بيان على صفحتها في فيسبوك- إن توأمين مسنين (حسن وحسين) بـ صنعاء فقدا مأواهما جراء انهيار سقف مسكنهما بسبب الأمطار الغزيرة.
وأضافت أنه "بسبب فقدانهما لوثائق هوية، لم يتمكنا من الإقامة في النُزل المحلية (لوكندة)، مما اضطرهما إلى النوم في سيارة حتى قام الجيران باستئجار غرفة لهما."
وتابعت "في الوقت الراهن، يعمل الفريق القانوني التابع للمفوضية على تيسير حصولهما على وثائق الهوية".
وتوالت ردود فعل اليمنيين جراء تلك الإعلان الأممي، الذين يعتبرون ذلك قطرة ماء من بحر يعكس فساد المنظمات الأممية والدولية التي تهدر ملايين الدولارات من المانحين المخصصة لمعالجة أوضاع المواطنين ومعاناتهم، في أشياء تافهة لبلد مزقته الحرب وتصفه الأمم المتحدة في تقاريرها بأنها أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.
وعلى مدى سنوات الحرب في اليمن يتهم اليمنيون المنظمات الأممية بقضايا فساد واختلالات في موازين العمل الإغاثي وحجم النفقات التشغيلية للمشاريع، من ضمنها إنفاق ملايين الدولارات على مشاريع تافهة، كما يذهب النصيب الأكبر من تلك الأموال كرواتب وأجور تشغيلية لموظفي المنظمة من نثريات وغيرها إلى جانب تواطؤ تلك المنظمات مع جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها.
ومنذ اندلاع الحرب في اليمن قبل 10 سنوات، يتجاوز فساد المنظمات الدولية الفساد المالي والإداري وفساد التخطيط والعبث بالمساعدات إلى الفساد السياسي، حسب سياسيون وحقوقيون.
وفي السياق سخر الإعلامي والكوميدي محمد الربع قائلا "فريق قانوني ايش؟ هذه يحتاج لها أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يأتي بنفسه يقطع لهم بطاقة وعقد مؤتمر للمانحين لتمويل المشروع خصوصا لو فصيلة دمه في البطاقة +O ".
الصحفي طلال الشبيبي هو أيضا سخر بالقول "مشاريع جبارة للمنظمات الدولية في اليمن، تشكيل فريق قانوني في صنعاء لأجل منح هذان التوأمان بطاقة هوية".
وأضاف "هنا يتجلى المثل "نسمع جعجعة ولا نرى طحينا"، في إشارة إلى هدر المنظمات للملايين من الدولارات في مشاريع تافهة.
الناشط الحقوقي رياض الدبعي كتب "تتفاخر بعض المنظمات الدولية في اليمن بإنجازات بسيطة وتضخمها كأنها مكاسب عظيمة، بينما هي في الحقيقة أعمال روتينية لا ترقى لمستوى التحديات التي يواجهها الشعب اليمني.
وقال "في حالة الشقيقين حسن وحسين، يُقدّم حصولهما على وثائق هوية بعد فقدانها وكأنه إنجاز كبير، رغم أن توفير مأوى لائق هو الأولوية الملحة".
ويرى الدبعي أن مثل هذه الأنشطة البسيطة تُظهر مدى الانفصال عن الواقع، حيث يحتاج ملايين اليمنيين للدعم الفعلي الذي يغير حياتهم.
وتساءل الحقوقي الدبعي بالقول: متى ستدرك هذه المنظمات أن الحلول السطحية لا تعالج الأزمات الجذرية؟
الباحث مصطفى ناجي، غرد بالقول "هناك اجراءات بديلة لإيوائهم وفق الأعراف اليمنية، ورقة تعريفية من عاقل الحارة معززة بورقة من قسم شرطة".
وقال "تشعر أن القصة وقعت في ولاية كندية وليس في اليمن حيث هناك شبكات تضامن محلية وأقارب وأهل ومعرّفين وآخر شيء يُعمل به هي بطاقة الهوية".
وزاد "اللعنة على هذا الكذب المنمق، تقارير تقول إن ثلثي الشعب بلا وجبة في اليوم التالي وإذا بمنظمة تسوق لنا مثل هذه القصة وكأنها أنقذت الكون".
الصحفي حسن الفقيه، اكتفى بالقول "فريق قانوني لاستخراج بطاقة لحسن وحسين.. وقته".
في حين قال عبدالله السامعي، "إذا سقط سقف منزلك بسبب الأمطار وأصبحت مشردا لا تجد مأوى ولا تستطيع تحمل إيجار المبيت في لوكندة، لا تقلق، فهناك فريق متخصص في مفوضية اللاجئين سوف يعمل ليلا ونهارا ويبذل كل جهوده من أجل تيسير حصولك على بطاقة شخصية".
أحمد الأشول هو الآخر كتب متندرا "قصدي أقرأ آخر المنشور أنهم وفروا لهم سكن وأعطوهم بيت" وقال: أيش الدناءة هذه!؟
وقال "أصغر مدير قسم وعاقل حارة يقدر يطلع لهم وثائق يا سرق".
الناشط الإعلامي سليمان النواب علق بالقول "هذه هي مشاريع المنظمات في اليمن".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء الأمم المتحدة فساد مفوضية اللاجئين فریق قانونی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير