«القاهرة للدراسات»: انخفاض الدين الخارجي دليل على استقرار الأوضاع الاقتصادية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدين الخارجي لمصر انخفض تدريجيًا من 168 إلى 152.8 مليار دولار، أي في حدود 15 مليار دولار تقريبًا، بنسبة 10%، وهو مؤشر جيد جدًا ورسالة طمأنة للمستثمر المحلي أو الأجنبي بأن الدولة المصرية في وضع اقتصادي مُستقر.

مصر ملتزمة بتخفيض حجم الديون الخارجية

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، أن الدولة المصرية ملتزمة بتخفيض حجم الديون الخارجية ووضعت خطة تم الإعلان عنها منذ عام 2021، وهي أن الدولة ستعمل على خفض حجم الدين الخارجي ليكون نسبته إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي في الحدود الآمنة أو أقل.

توافر حصيلة دولارية خلال الفترات الماضية

وأوضح «السيد»، أن هذا التراجع في الدين الخارجي يعني أن الدولة المصرية توفر لديها حصيلة دولارية خلال الفترات الماضية استطاعت من خلالها سداد أقساط الديون المُستحقة عليها، متابعا: «هذه الحصيلة الدولارية توفرت بناءً على مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، ودخول استثمارات تتجاوز 9.8 مليار دولار، وأموال للاستثمارات غير المباشرة تجاوزت 30 مليار دولار، إضافة إلى زيادة الصادرات المصرية، وكذلك تزايد تحويلات العاملين بالخارج وبالتالي استطاعت مصر سداد مُستحقاتها المالية».

ثبات مؤقت لقيمة الجنيه مقابل الدولار

ولفت «السيد»، إلى أن التراجع في الدين الخارجي أثر إيجابيا على العملة المحلية، حيث تتوفر الحصيلة الدولارية وبالتالي تستطيع الدولة توفير سعر صرف مرن بشكل جيد، مع عدم وجود مغالاة في أسعار الصرف، معقبًا: «بمعنى ثبات مؤقت لقيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة، هذا التراجع سيساعد في جذب استثمارات جديدة داخل الدولة المصرية، والتوسع في الاستثمارات».

المصدر: الوطن