معركة الكراسي: الصراع على رئاسة البرلمان ساحة للتنافس السني-الشيعي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
30 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: مع اقتراب موعد الخميس، تتكثف الجهود والضغوط داخل قبة البرلمان العراقي، لاختيار رئيس جديد للمجلس، بعد جلسات مطولة لم تفضِ إلى توافق بسبب الخلافات الحادة والمشادات الكلامية، التي دفعت برفع الجلسة السابقة دون التوصل لحسم، لتترك المنافسة في النهاية بين شخصين بارزين، وهما سالم العيساوي عن تحالف السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من زعيم “دولة القانون”.
ورغم رغبة بعض الأطراف بضرورة اتفاق القوى السنية على مرشح واحد، إلا أن الانقسامات الداخلية بين القوى السنية لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام أي اتفاق نهائي.
و أفادت تحليلات سياسية بأن الأطراف السنية تبدو غير متوافقة، في حين تحاول قوى “الإطار التنسيقي” الدفع نحو مرشح يحظى بقبول الجميع، لكن الأمر لم يخلُ من المساومات السياسية، فالخلاف السني-السني أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأطراف بالفعل تسعى للاتفاق، أم أنها تخضع لتأثيرات خارجية تؤجج الخلافات وتزيد من تعقيد عملية الاختيار.
وتشير مصادر مقربة من الأوساط السنية إلى أن رغبة كتلة شيعية مؤثرة، وهي كتلة “دولة القانون”، بدعم المشهداني لرئاسة البرلمان، لم تلقَ قبولاً واسعاً داخل الأوساط السنية، ما يعني أن هذا الدعم رغم ثقله قد لا يكون كافياً.
في المقابل، فأن حزب “تقدم” برئاسة محمد الحلبوسي، والذي كان داعماً للمشهداني وربما لا يزال، بدأ في إعادة النظر في موقفه وربما يتجه نحو إعادة فتح باب الترشيح مجدداً، في خطوة قد تعيد تشكيل التحالفات داخل المجلس.
وقد برزت محاولات لدفع العيساوي نحو سحب ترشيحه، لكن محاولات الإقناع باءت بالفشل، وبدلاً من ذلك، يُواصل العيساوي تمسكه بترشيحه بوصفه مرشحاً مستقلاً. ومع ذلك، يشير بعض المحللين إلى أن تراجع حزب السيادة عن دعمه للعيساوي جاء بمثابة ضربة لفرصه، خاصةً وأنه يواجه منافساً يحظى بدعم قوي من شخصيات سياسية نافذة مثل نوري المالكي.
من جهة أخرى، يرى العيساوي في علاقاته الجيدة مع معظم أعضاء البرلمان العراقي فرصةً سانحةً قد تمكنه من الحصول على دعم كافٍ للفوز، مع تلميحات إلى وجود ضمانات تلقاها من بعض النواب، تؤكد تأييده عند بدء الانتخاب.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، يتحدث النائب عدنان الجحيشي عن ثلاث سيناريوهات محتملة في جلسة الخميس المقبل، أحدها استقالة كل من العيساوي والمشهداني لفسح المجال أمام ترشيح أسماء جديدة، وهو سيناريو قد يبدو غير واقعي بالنظر إلى تمسك كل منهما بموقعه.
وكان العيساوي خاض السباق الانتخابي مرتين، وحصل على عدد كبير من الأصوات. الأولى في شهر يناير (كانون الثاني) 2024 حيث حصل على 97 صوتاً بينما حصل المرشح المدعوم من تقدم في وقتها شعلان الكريم على 152 صوتاً، بينما حصل محمود المشهداني على 48 صوتاً.
وفي المرة الثانية خلال شهر مايو (أيار) الماضي تنافس كل من المشهداني والعيساوي بعد انسحاب الكريم بسبب دعاوى قضائية أقيمت ضده بدعوى تمجيد صدام حسين، حيث حصل العيساوي على 159 صوتاً بينما حصل المشهداني على 138 صوتاً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بين العقوبات والفرص.. هل تمهد القوى السنية لدخول استثمارات خليجية وتركية في الطاقة؟
بغداد اليوم – بغداد
في ظل العقوبات الأمريكية المحتملة على العراق بسبب علاقاته الاقتصادية مع إيران، يبرز تساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية لهذه الظروف لدفع شركات خليجية وتركية إلى الدخول في قطاع الطاقة العراقي.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (17 آذار 2025)، أن "العقوبات الأمريكية ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، ما قد يدفع الحكومة إلى البحث عن بدائل سريعة، مثل زيادة استيراد الطاقة من تركيا أو المضي في مشروع الربط الخليجي".
وأشار إلى أن "دخول الشركات الخليجية إلى السوق العراقي يعتمد على قرارات سياسية في عواصمها، ومدى توفر الغطاء المالي والتفاعل مع العقود الحكومية، فضلا عن استعداد هذه الشركات للاستثمار في مشاريع الطاقة".
ومع ذلك، فإن "التجارب السابقة، مثل تأخر تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي، تعكس عدم اندفاع الشركات الخليجية للاستثمار المباشر"، يقول التميمي.
وفي ظل تراجع النفوذ الإيراني في بغداد، تزداد فرص تعزيز التعاون التجاري بين العراق ودول الخليج وتركيا، لكن العوامل المالية وتكاليف النقل تظل من أبرز التحديات أمام توسع هذا التعاون.
ومع تراجع النفوذ الإيراني في العراق، تصاعدت الدعوات لإيجاد بدائل استراتيجية، سواء عبر مشاريع الربط الكهربائي مع الخليج أو زيادة استيراد الطاقة من تركيا.
في السياق، يثار التساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية للعقوبات الأمريكية ضد العراق، من خلال فتح المجال أمام شركات خليجية وتركية للمشاركة في مشاريع الطاقة. ومع أن الحكومة العراقية طرحت بالفعل مناقصات في هذا القطاع، إلا أن معظمها ذهب إلى شركات متعددة الجنسيات، بما فيها الأمريكية، بينما لم تُظهر الشركات الخليجية اندفاعا واضحا للمشاركة الفاعلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد