بالتزامن مع مؤتمر سعودي لـ حل الدولتين.. الاحتلال الإسرائيلي يكثف من ارتكاب جرائم الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الجديد برس|
بالتزامن مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة، ومواصلة غاراته المميتة على مناطق القطاع، على وجه التحديد المناطق الشمالية، تحتضن السعودية مؤتمر “دولي” تحت مسمى “حل الدولتين”، والذي يشارك فيه الاتحاد الأوروبي، بينما تم تغييب دول إسلامية وعربية.
ويُعتقد أن الحراك السعودي يأتي بدعم أمريكي، حيث منح وزير الخارجية أنتوني بلينكن الضوء الأخضر خلال زيارته للرياض ولقائه مع ولي العهد محمد بن سلمان.
وتشير الخطة الأمريكية إلى تسليم السعودية ملف غزة بهدف توفير غطاء عربي إسلامي للاحتلال.
وفي أول تعليق يمني على المؤتمر والمجازر التي يرتكبها الاحتلال، اعتبر محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، أن المطلوب هو تحالف دولي لوقف جرائم الإبادة الجماعية ورفع الحصار عن غزة، واصفًا ما جاء في كلمة وزير الخارجية السعودي خلال افتتاح المؤتمر بأنه حث للاحتلال على مواصلة الإبادة في غزة.
ويبدو أن التصعيد الصهيوني في شمال غزة يهدف إلى فرض واقع جديد يتمثل في تهجير سكان الشمال إلى الجنوب، تمهيدًا لفتح معابر وإجبارهم على مغادرة القطاع نهائيًا.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
منظمات دولية: مؤشرات واضحة على تطهير عرقي في غزة عبر التهجير القسري والحصار والقصف الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت منظمات دولية، اليوم الخميس، بأن هناك مؤشرات واضحة على التطهير العرقي في قطاع غزة من خلال التهجير القسري والحصار والقصف الإسرائيلي، وذلك وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي نفس السياق، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت منذ أكتوبر 2023 ظروفًا معيشية قاسية على الفلسطينيين في قطاع غزة، تهدف إلى تدمير جزء من السكان، من خلال حرمانهم المتعمد من المياه الكافية.
وأوضحت المنظمة أن هذه السياسات أدت إلى وفاة آلاف المدنيين، وهو ما يشكل جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.
وأكدت المنظمة أن الاحتلال مسؤول عن هذه الجرائم، مشيرة إلى أن السلوك الإسرائيلي، إلى جانب التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين الداعية لتدمير الفلسطينيين في غزة، يرتقي إلى الإبادة الجماعية بموجب "اتفاقية الإبادة الجماعية" لعام 1948.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومات والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الإبادة الجماعية في غزة، بما يشمل وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، مراجعة الاتفاقيات الثنائية، دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات محددة.
في تقريرها الصادر بعنوان "الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية: تعمُّدُ إسرائيل حرمان الفلسطينيين في غزة من المياه"، قالت المنظمة إن الاحتلال حرَم الفلسطينيين من المياه اللازمة للحياة، ودمر البنية التحتية للمياه والصرف الصحي عبر قطع الكهرباء والوقود ومنع دخول المواد الأساسية اللازمة للإصلاح. ووصفت المديرة التنفيذية للمنظمة، تيرانا حسن، هذه السياسات بأنها متعمدة ومدروسة أدت إلى وفاة الآلاف بسبب الجفاف والمرض.
وأشارت المنظمة إلى أن الاحتلال واصل حصاره لقطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، حيث قطع الكهرباء والوقود وأوقف دخول الغذاء والمساعدات.
وأعلن وزير الجيش الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت، في 9 أكتوبر: "لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا مياه، ولا وقود، كل شيء مغلق".
وأوضحت أن محكمة العدل الدولية أصدرت في مناسبات عدة خلال عام 2024 تدابير مؤقتة تأمر الاحتلال بتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، بما يشمل المياه، والغذاء، والكهرباء، والوقود، لكن إسرائيل واصلت تجاهل هذه الأوامر.
وذكرت المنظمة أن سياسات الاحتلال دمرت نظام الرعاية الصحية في غزة، مما أدى إلى عدم تسجيل أو تتبع العديد من الوفيات الناتجة عن الأمراض والجفاف.
واستنادًا إلى مقابلات مع خبراء صحيين، رجحت المنظمة وفاة آلاف الفلسطينيين بسبب هذه السياسات، بالإضافة إلى أكثر من 44 ألف قتيل نتيجة الحرب.
وبيّنت أن القيود المفروضة على المياه أدت إلى انتشار الأمراض مثل الإسهال، والتهاب الكبد الوبائي أ، والأمراض الجلدية، والتهابات الجهاز التنفسي، وهو ما أثر بشكل خاص على الرضّع، والنساء الحوامل، والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن الحصار المستمر منذ 17 عامًا والإغلاق التام على غزة يشكلان عقابًا جماعيًا للسكان المدنيين، وهو جريمة حرب، ويعدان جزءًا من الجرائم المستمرة المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين.
ودعت المديرة التنفيذية للمنظمة الحكومات إلى وقف تسليح إسرائيل واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في غزة، بما يشمل فرض حظر على الأسلحة، فرض عقوبات مستهدفة، ودعم العدالة الدولية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف