الجبهة السيادية تطالب بتعزيز الأمن واحترام أصول الضيافة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
عقدت "الجبهة السيادية من أجل لبنان" اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة تداعيات أزمة النزوح المتزايدة، بحضور النائب رازي الحاج وأعضاء الجبهة، تطرقوا فيه إلى التحديات الأمنية والاجتماعية التي تفرضها الأوضاع الراهنة على المناطق اللبنانية، وخاصة تلك المستضيفة للنازحين.
وفي تصريحات بعد الاجتماع، أوضح المنسق كميل جوزيف شمعون أن الجبهة تقف إلى جانب البلديات، مشيرًا إلى تجاوزات كان يرتكبها بعض النازحين السوريين في هذه المناطق، والتي تثير القلق بين المواطنين.
من جانبه، تطرق رئيس "حركة التغيير" إيلي محفوض إلى الانعكاسات السلبية على الاقتصاد والبنية التحتية في لبنان، مؤكدًا على ضرورة احترام القوانين والامتناع عن رفع الأعلام أو السلاح، تجنبًا لأي استفزازات. وانتقد حزب الله معتبرًا أنه ليس المسؤول الوحيد عن هذه الأوضاع، مشددًا على أهمية التضامن اللبناني الداخلي لتجاوز هذه الأزمة.
أما النائب رازي الحاج فأشار إلى بيان صادر عن الكتل النيابية دعا إلى تعزيز الانتظام العام ومنع وجود السلاح في مراكز النزوح، حفاظًا على الأمن المحلي وسلامة المواطنين. وأضاف الحاج أن الجبهة ستواصل متابعة أي مظاهر غريبة بهدف حماية الأمن والاستقرار، وأكد تطلع الجبهة إلى بناء دولة عادلة تضمن حقوق جميع اللبنانيين تحت سقف الدستور بعيدًا عن التأثيرات الخارجية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رويترز: روسيا قد تتنازل عن أصول مجمدة ضمن تسوية للحرب
أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، الجمعة، بأن روسيا قد توافق على استخدام 300 مليار دولار من أصولها السيادية المجمدة في أوروبا، للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا، لكنها ستشترط تخصيص جزء من هذه الأموال للمناطق التي تسيطر عليها قواتها، والتي تمثل حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية.
وعُقدت أول محادثات رسمية بين روسيا والولايات المتحدة حول إنهاء الحرب في أوكرانيا يوم 18 فبراير في السعودية، حيث أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أنهما يأملان في عقد اجتماع قريبًا لبحث سبل إنهاء النزاع.
تأتي هذه المفاوضات بعد أكثر من عامين على اندلاع شرارة حرب أوكرانيا في 2022، والتي تسبب في دمار واسع وخسائر بشرية ضخمة.
تجميد الأصول الروسية: العقوبات وأثرها منذ اندلاع الحرب، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات صارمة على روسيا، تضمنت تجميد ما بين 300 و350 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية. تتألف هذه الأموال بشكل رئيسي من سندات حكومية أوروبية وأميركية وبريطانية، محتجزة في مستودعات مالية أوروبية. وصفت موسكو في السابق أي محاولة لاستخدام هذه الأموال لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا بأنها "سرقة".ورغم أن المناقشات بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال في مراحلها الأولى، قالت المصادر إن إحدى الأفكار المطروحة في موسكو هي استخدام جزء كبير من الاحتياطيات المجمدة في إطار اتفاق سلام محتمل.
وفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا وتعافيها تقدر بـ 486 مليار دولار، بعد الدمار الهائل الذي لحق بشرق البلاد، إضافة إلى نزوح ملايين الأوكرانيين إلى دول أوروبية وروسيا.
بدوره رفض الكرملين التعليق على هذه التقارير، فيما أكدت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، الخميس، أن المصرف المركزي لم يشارك في أي محادثات بشأن رفع العقوبات أو فك تجميد الاحتياطيات الروسية.
ولم تتمكن رويترز من التحقق مما إذا كانت فكرة استخدام الأصول المجمدة قد نوقشت بين روسيا والولايات المتحدة خلال الاجتماع في السعودية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس