7.17 % نمو المدفوعات الرقمية في المنطقة حتى 2030
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
ينمو قطاع المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7.17% حتى العام 2030 ، في ظل ما تشهده منظومة الدفع الالكتروني من تطور ملحوظ.
وأعلنت شركة جيديا، المتخصصة في التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، عن شراكة استراتيجية مع تي باي، للمدفوعات في المنطقة بهدف إعادة تشكيل قطاع المدفوعات الرقمية من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات، بما في ذلك الدفع المباشر عبر خدمة الخصم من رصيد رقم الهاتف أو إضافة رسوم الاشتراك لفاتورة الهاتف الشهرية، والدفع عن طريق البطاقات، والمحافظ الإلكترونية، عبر منصة واحدة.
وتهدف هذه الشراكة إلى تحسين تجربة الدفع للتجار والمستهلكين مع تعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء المنطقة. ومن خلال هذا التعاون، تكمل تي باي وجيديا نقاط القوة لدى كل منهما، وتقدمان حلاً موحدًا للدفع يبسط المعاملات الرقمية ويوفر مجموعة واسعة من خيارات الدفع داخل منصة واحدة.
ويعزز هذا النهج من قدرات تي باي في تقديم الخدمات ويوسع الوصول المالي إلى المجتمعات غير المخدومة، مما يقلل الفجوة في الخدمات المالية الرقمية عبر منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.
ومن خلال الجمع بين شبكة جيديا المعتمدة وخبرة تي باي، من المتوقع أن تسرّع هذه الشراكة اكتساب التجار وتفتح فرص نمو جديدة في الأسواق الرئيسية. تمكّن هذه الشراكة التجار من الحصول على حلول دفع آمنة ومرنة تلبي تفضيلات العملاء المتغيرة، مما يعزز الشمول المالي بشكل أكبر.
وقال إسلام جابر، نائب الرئيس التجاري في “تي باي”: “تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في مهمتنا لتقديم مجموعة كاملة من خيارات الدفع للتجار عبر منصة واحدة. من خلال دمج قدراتنا، نقدم حلاً شاملاً يلبي احتياجات الدفع المتنوعة للتجار، مما يعزز قدرتهم على خدمة العملاء بسلاسة.”
وقال إشييك أومان ،الرئيس التنفيذي لمجموعة تي باي: “توحيد الجهود مع جيديا يسمح لنا بتعزيز وجودنا الحالي من خلال إضافة طرق دفع جديدة تقدم قيمة أكبر لتجارنا. نحن لا نكتفي بتوسيع عروضنا، بل نقدم حلاً موحدًا ومرنًا للدفع يدفع التحول الرقمي ويوسع الوصول المالي عبر منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا”.
وصرّح متحدث باسم جيديا بالقول: “إن دمج خدمة الدفع عبر الخصم من رصيد رقم الهاتف أو إضافة رسوم الاشتراك لفاتورة الهاتف الشهرية في منصتنا يزيد من إثراء عروضنا، مما يضمن حصول التجار على حلول دفع مبتكرة ترتقي بتجربة العملاء. هذه الشراكة تؤكد التزامنا بتقديم طرق مدفوعات سلسة، آمنة وشاملة في جميع أنحاء المنطقة”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هذه الشراکة من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر وتركيا تعززان الشراكة الاستراتيجية وتدفعان نحو 15 مليار دولار في التبادل التجاري
عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا مشاورات في أنقرة اليوم الثلاثاء، والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد خلص الوزيران إلى الآتي:
في إطار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام ٢٠٢٥، أعرب الوزيران عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ٨،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤.
كما أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدماً ليبلغ ١٥ مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.
رحب الوزيران بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.
وشددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
كما أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.
وشدد وزيرا خارجية مصر وتركيا أيضا على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة.
وجدد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
كما جددا التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديداً لأي دولة. وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
وجددا أيضا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.
وأعرب الدكتور عبدالعاطي ونظيره التركي عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وشددا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.
وأكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى "عدم التسامح مطلقاً" مع الإرهاب وداعميه.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية