رئيس الوزراء عن مقابر الإمام الشافعي: "حدثت مشكلة وواجهناها بالإيقاف الفوري"
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الآثار المسجلة ينطبق عليها قانون الآثار، أو مبان تراثية أو ذات قيمة، لابد الحفاظ عليها، وهذا هو التصور والتوجيه الذي تعمل عليه الدولة.
وتطرق «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى هدم مقابر منطقة الإمام الشافعي، قائلا: «حدثت مشكلة، وتم التكليف الفوري بكل الوزارات المعنية بإيقاف فوري لهذا الموضوع، والتأكيد على احترام المباني ذات القيمة الموجودة، بألا يتم المساس بأي مبنى ذو قيمة بالمنطقة».
وتابع: «الدولة المصرية أحرص ما يكون للحفاظ على تراثنا وآثارنا، التي هي جزء من الهوية المصرية، بالتالي أي إجراء حدث في نوع من سوء الفهم أو التجاوز في هذا الموضوع، نعمل عليه، ونتحرك فيه، وما نؤكد عليه أنه لن يتكرر مرة أخرى الفترة المقبلة».
ونوه إلى أن الحكومة أكدت أن وثيقة سياسة ملكية الدولة «ديناميكية» وذلك عند اعتمادها في ديسمبر 2022، متابعًا: «أكدنا أنه سيتم تحديثها كل 3 سنوات، ولكن في ظل الظروف الحالية يجب مراجعتها وتحديثها في الوقت الحالي».
وأضاف أنه في ضوء المستجدات الجديدة الاستثنائية، فكرنا في طريقة المراجعة والمبدأ كما هو، وهو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وإعطاء مجال أكبر للقطاع الخاص ليقود الاقتصاد في أسرع وقت ممكن.
وتابع: «نعمل على تشجيع القطاع الخاص، وإضافة قطاعات جديدة أو تغيير المساهمات التي يجب أن تكون الدولة موجودة فيها بشكل أو بآخر».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مقابر مجلس الوزراء كهرباء مدبولى رئيس مجلس الوزراء سيارات الكهرباء
إقرأ أيضاً:
مدبولي لـ صدى البلد: نعمل على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ودعم القطاع الخاص
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ردا علي سؤال صدي البلد بشأن هل سيتم إصدار ثاني من وثيقة ملكية الدولة، إن وثيقة ملكية الدولة تم وضعها منذ ديسمبر 2022 ، وكان سيتم مراجعتها كل ٣ سنوات ولكن الظروف الراهنة تفرض علينا مراجعتها باستمرار ، مشيرا إلى أن الوثيقة تستهدف تعظيم استغلال موارد الدولة.
وأضاف أنه في ضوء المستجدات التي حدث في المنطقة فإن الحكومة تعمل علي تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ودعم القطاع الخاص ليقود الاقتصاد المصري مؤكدا ان عدد من القوانين التي تم الموافقة عليها اليوم جميعها داعما لقطاع الخاص .
وأردف أنه من الممكن ان يكون هناك مراجعة لبعض القطاعات في الوثيقة ونسب تواجد الحكومة في المشروعات ومن الممكن ان نضيف قطاعات جديدة بالوثيقة وفقا للتطورات الراهنة وسيظل نفس الهدف موجود وهو تشجيع القطاع الخاص وضمان الحيادية والمنافسة.