بريطانيا تزيد الضرائب 52 مليار دولار لزيادة الإنفاق على الخدمات

رفعت حكومة حزب العمال البريطاني تقديرات الضرائب في موازنتها الجديدة 40 مليار جنيه إسترليني سنويا (52 مليار دولار)، إذ اتهمت حزب المحافظين الحاكم سابقا بترك الخدمات العامة معطلة بعد 14 عاما من وجوده في السلطة.

وقالت وزيرة المالية، راشيل ريفز إن العجز البالغ 22 مليار جنيه إسترليني (28.53 مليار دولار) في المالية العامة الذي ورثه حزب العمال عندما تولى السلطة في يوليو/تموز الماضي تفاقم بسبب عدم دفع التعويضات، بما في ذلك لضحايا فضيحة الدم الملوث، ونقص تمويل الخدمات العامة.

وقالت ريفز في خطابها اليوم بشأن الموازنة إن "أي وزير مالية يقف هنا اليوم سيواجه هذا الواقع.. أي وزير مالية مسؤول سيتخذ الإجراءات اللازمة. ولهذا السبب، أنا اليوم أعيد الاستقرار إلى ماليتنا العامة وأعيد بناء خدمتنا العامة".

زيادة الضرائب

وحسب معهد الدراسات المالية، فإن زيادات الضرائب البالغة 40 مليار جنيه إسترليني ستعادل 1.25% من الناتج الاقتصادي، وهو ما لم تتجاوزه في التاريخ الحديث إلا خطة الميزانية عام 1993 في عهد المحافظين التي رفعت الضرائب لدعم المالية العامة بعد الركود وأزمة العملة.

وتوقعت ريفز أن ينمو اقتصاد بريطانيا بأكثر من المتوقع هذا العام وفي عام 2025 لكن بأقل من المتوقع سابقا.

ومن المتوقع أن تعلن ريفز تغييرات في قواعد الموازنة الحكومية للسماح لها بالاقتراض أكثر للاستثمار في البنية التحتية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في بريطانيا.

ويقول خبراء إستراتيجية السندات إنهم واثقون من أن ريفز الخبيرة الاقتصادية السابقة في بنك إنجلترا ستكون أكثر حذرا من رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، التي أدت خططها الكبيرة لخفض الضرائب إلى تقويض أسعار الديون البريطانية عام 2022 وأدت إلى استقالتها.

ووعد حزب العمال الناخبين بخفض قوائم الانتظار الطويلة في الخدمة الصحية التي تديرها الدولة، وبناء المزيد من المساكن وتحسين المدارس، لكنه سيمول الإنفاق الأعلى على الخدمات العامة بشكل أساسي من خلال الزيادات الضريبية، وليس زيادة الاقتراض.

من جهته قال رئيس الوزراء كير ستارمر إن أولئك الذين لديهم ملاءة مالية أكبر سيتعين عليهم دفع المزيد من الضرائب.

تكاليف أعلى

وتواجه الشركات تكاليف أعلى للضمان الاجتماعي، والتي تضاف إلى الحماية الجديدة المخطط لها للعمال وزيادة الحد الأدنى للأجور، ما قد يقوض وعود حزب العمال بتحويل بريطانيا إلى أسرع اقتصاد نموا في مجموعة الدول السبع.

ومن المرجح أن يواجه أغنى البريطانيين فواتير ضريبية أعلى على مكاسب رأس المال والأرباح والميراث والثروة المحتفظ بها في الخارج، ما يدفع العبء الضريبي للبلاد إلى الارتفاع وهو بالفعل الأعلى منذ فترة وجيزة بعد الحرب العالمية الثانية.

ولم تستبعد ريفز جعل المزيد من الأفراد يدفعون معدلات ضريبة الدخل الأساسية والأعلى، وهذا يمدد سياسة ضريبية قدمها المحافظون بعد جائحة كوفيد-19.

وهذا أبرز ما جاء في كلمة ربيفز أمام مجلس العموم البريطاني:

من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 2% في عام 2025. سترتفع مساهمات التأمين الوطني للشركات بنسبة 1.2% من أبريل/نيسان 2025. سيتم زيادة ضريبة مكاسب رأس المال لمعظم الأصول وتجميد ضريبة الوقود العام المقبل، ولن تجمد شرائح ضريبة الدخل، لكن سيتم تجميد حدود ضريبة الميراث حتى عام 2030. سترفع الضريبة على رحلات الطائرات الخاصة بنسبة تصل إلى 50%. تفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2025. تفرض ضريبة بمعدل ثابت على السجائر الإلكترونية من أكتوبر/تشرين الأول 2026.

المصدر: الجزيرة