بريطانيا تزيد الضرائب 52 مليار دولار لزيادة الإنفاق على الخدمات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
رفعت حكومة حزب العمال البريطاني تقديرات الضرائب في موازنتها الجديدة 40 مليار جنيه إسترليني سنويا (52 مليار دولار)، إذ اتهمت حزب المحافظين الحاكم سابقا بترك الخدمات العامة معطلة بعد 14 عاما من وجوده في السلطة.
وقالت وزيرة المالية، راشيل ريفز إن العجز البالغ 22 مليار جنيه إسترليني (28.53 مليار دولار) في المالية العامة الذي ورثه حزب العمال عندما تولى السلطة في يوليو/تموز الماضي تفاقم بسبب عدم دفع التعويضات، بما في ذلك لضحايا فضيحة الدم الملوث، ونقص تمويل الخدمات العامة.
وقالت ريفز في خطابها اليوم بشأن الموازنة إن "أي وزير مالية يقف هنا اليوم سيواجه هذا الواقع.. أي وزير مالية مسؤول سيتخذ الإجراءات اللازمة. ولهذا السبب، أنا اليوم أعيد الاستقرار إلى ماليتنا العامة وأعيد بناء خدمتنا العامة".
زيادة الضرائبوحسب معهد الدراسات المالية، فإن زيادات الضرائب البالغة 40 مليار جنيه إسترليني ستعادل 1.25% من الناتج الاقتصادي، وهو ما لم تتجاوزه في التاريخ الحديث إلا خطة الميزانية عام 1993 في عهد المحافظين التي رفعت الضرائب لدعم المالية العامة بعد الركود وأزمة العملة.
وتوقعت ريفز أن ينمو اقتصاد بريطانيا بأكثر من المتوقع هذا العام وفي عام 2025 لكن بأقل من المتوقع سابقا.
ومن المتوقع أن تعلن ريفز تغييرات في قواعد الموازنة الحكومية للسماح لها بالاقتراض أكثر للاستثمار في البنية التحتية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في بريطانيا.
ويقول خبراء إستراتيجية السندات إنهم واثقون من أن ريفز الخبيرة الاقتصادية السابقة في بنك إنجلترا ستكون أكثر حذرا من رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، التي أدت خططها الكبيرة لخفض الضرائب إلى تقويض أسعار الديون البريطانية عام 2022 وأدت إلى استقالتها.
ووعد حزب العمال الناخبين بخفض قوائم الانتظار الطويلة في الخدمة الصحية التي تديرها الدولة، وبناء المزيد من المساكن وتحسين المدارس، لكنه سيمول الإنفاق الأعلى على الخدمات العامة بشكل أساسي من خلال الزيادات الضريبية، وليس زيادة الاقتراض.
من جهته قال رئيس الوزراء كير ستارمر إن أولئك الذين لديهم ملاءة مالية أكبر سيتعين عليهم دفع المزيد من الضرائب.
تكاليف أعلىوتواجه الشركات تكاليف أعلى للضمان الاجتماعي، والتي تضاف إلى الحماية الجديدة المخطط لها للعمال وزيادة الحد الأدنى للأجور، ما قد يقوض وعود حزب العمال بتحويل بريطانيا إلى أسرع اقتصاد نموا في مجموعة الدول السبع.
ومن المرجح أن يواجه أغنى البريطانيين فواتير ضريبية أعلى على مكاسب رأس المال والأرباح والميراث والثروة المحتفظ بها في الخارج، ما يدفع العبء الضريبي للبلاد إلى الارتفاع وهو بالفعل الأعلى منذ فترة وجيزة بعد الحرب العالمية الثانية.
ولم تستبعد ريفز جعل المزيد من الأفراد يدفعون معدلات ضريبة الدخل الأساسية والأعلى، وهذا يمدد سياسة ضريبية قدمها المحافظون بعد جائحة كوفيد-19.
وهذا أبرز ما جاء في كلمة ربيفز أمام مجلس العموم البريطاني:
من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 2% في عام 2025. سترتفع مساهمات التأمين الوطني للشركات بنسبة 1.2% من أبريل/نيسان 2025. سيتم زيادة ضريبة مكاسب رأس المال لمعظم الأصول وتجميد ضريبة الوقود العام المقبل، ولن تجمد شرائح ضريبة الدخل، لكن سيتم تجميد حدود ضريبة الميراث حتى عام 2030. سترفع الضريبة على رحلات الطائرات الخاصة بنسبة تصل إلى 50%. تفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2025. تفرض ضريبة بمعدل ثابت على السجائر الإلكترونية من أكتوبر/تشرين الأول 2026.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من المتوقع
إقرأ أيضاً:
المشاط: نستهدف تنفيذ سياسات مُستدامة لزيادة كفاءة الأداء الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة قامت فيما يتعلق بإطار العمل بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي؛ بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، وذلك برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور السادة النواب.
وأوضحت "المشاط" أن أهداف النمو النوعي في مصر تستهدف ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي لتشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية، موضحة أن الإطار يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
أضافت "المشاط"، أن إطار عمل الوزارة يتضمن صياغة سياسات التنمية الاقتصادية مدعومة بالأدلة والبيانات، من خلال التركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والبنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء، وغيرها والمتابعة والتقييم، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات بالعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن النمو الاقتصادي المستدام والذي يشمل أهداف التنمية المستدامة، وجودة النمو.
تابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك في سبتمر 2024، وتم تطوير ها بما يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، كما أنها تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمّنت الاستراتيجية التركيز على القطاعات ذات الأولوية( الحماية الاجتماعية- التعليم – الصحة – الصرف الصحي – التغيرات المناخية – تمكين المرأة – النقل والمواصلات) ، ويُمكن توسيع نطاق التطبيق حتى يشمل قطاعات أخرى.
وحول تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام الجاري(24/2025) وجهود حوكمة الانفاق الاستثماري أكدت "المشاط"، أن الوزارة منذ الدمج تعمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة فعالية الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، حيث اتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولوياّت خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه.
و في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 أكدت الوزيرة، أنه قد تم تشكيل "الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي أعدّت بدورها تصميم "مكون لمتابعة الشركات العامة" على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة. كما عملت الوزارة على تأهيل الكوادر للتعامل مع هذه المنظومة من خلال تنفيذ تدريب للجهات المعنية على إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة.
وحول رفع كفاءة وحوكمة الإنفاق الحكومي، والتشديد على الالتزام بسقف الانفاق الاستثماري، أضافت "المشاط"، أن الحكومة تحرص أيضا على الالتزام بسقف الاقتراض الخارجي وقصره على دعم الموازنة وعلى استكمال بعض المشروعات ذات الأولوية مع زيادة التمويل الميسر للقطاع الخاص، وهو ما انعكس في الاتجاه النزولي لحجم الدين الخارجي.
وتابعت "المشاط"، أن تنفيذ خطة العام الجاري ترتكز على عدد من المُحددات أبرزها مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، واستبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، بالإضافة إلى مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، والعمل على التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هيكل الاستثمارات الكليّة لخطة العام المالي 24/2025 يشهد ارتفاعاً في حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتقترب من 2 تريليون جنيه، من بينها تريليون جنيه استثمارات عامة، بنسبة تبلغ حوالي 50,3% من إجمالي الاستثمارات، و987 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 49،7% من الإجمالي، وتستهدف الخطة توجيه أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية بنسبة 42،4% تأكيدًا لمواصلة انحياز الحكومة لهذه القطاعات التنموية، وتوجه الدولة لبناء الانسان المصري، يليها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يستحوذ على 25.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.
وحول المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام المالي القادم 25/2026، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدأت في إعداد مشروع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022،بالاضافة إلى قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، حيث سيتم إعداد الموازنة العامة للدولة على أساس إعداد الإطار الموازني متوسط المدى (لسنة الموازنة، وثلاث سنوات مالية قادمة)، (كل سنة مالية على حدة)، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأضافت "المشاط"، أننا شرعنا في إطار نهج العمل الجديد للوزارة - في الإعداد لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام القادم 25/2026، والتي سيتم مناقشتها تباعًا مع كافة الوزارات وجهات الدولة وفقًا لمنظور تنموي شامل ينطلق من مرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات ومبادئ رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع أولويات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم الجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ "سياسة ملكية الدولة.
وتابعت "المشاط"، أن هذه المرتكزات هي بمثابة البوصلة التي نحدد من خلالها أولويات المشروعات لخطة العام القادم، والتي سنواصل من خلالها كذلك اتباع الأدوات التخطيطية المتطورة التي استحدثناها لرفع كفاءة الاستثمار العام، وحوكمة ومتابعة التمويلات الدولية والاستثمارات العامة ومتابعة وتقييم الأداء، والتنسيق والتعاون مع الوزارات لتحسين جودة الخطط التنموية من خلال دليل "إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وتوفير معلومات مكانية تدعم عملية التخطيط من خلال "منظومة البنية المعلوماتية المكانية".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء