بريطانيا تزيد الضرائب 52 مليار دولار لزيادة الإنفاق على الخدمات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
رفعت حكومة حزب العمال البريطاني تقديرات الضرائب في موازنتها الجديدة 40 مليار جنيه إسترليني سنويا (52 مليار دولار)، إذ اتهمت حزب المحافظين الحاكم سابقا بترك الخدمات العامة معطلة بعد 14 عاما من وجوده في السلطة.
وقالت وزيرة المالية، راشيل ريفز إن العجز البالغ 22 مليار جنيه إسترليني (28.53 مليار دولار) في المالية العامة الذي ورثه حزب العمال عندما تولى السلطة في يوليو/تموز الماضي تفاقم بسبب عدم دفع التعويضات، بما في ذلك لضحايا فضيحة الدم الملوث، ونقص تمويل الخدمات العامة.
وقالت ريفز في خطابها اليوم بشأن الموازنة إن "أي وزير مالية يقف هنا اليوم سيواجه هذا الواقع.. أي وزير مالية مسؤول سيتخذ الإجراءات اللازمة. ولهذا السبب، أنا اليوم أعيد الاستقرار إلى ماليتنا العامة وأعيد بناء خدمتنا العامة".
زيادة الضرائبوحسب معهد الدراسات المالية، فإن زيادات الضرائب البالغة 40 مليار جنيه إسترليني ستعادل 1.25% من الناتج الاقتصادي، وهو ما لم تتجاوزه في التاريخ الحديث إلا خطة الميزانية عام 1993 في عهد المحافظين التي رفعت الضرائب لدعم المالية العامة بعد الركود وأزمة العملة.
وتوقعت ريفز أن ينمو اقتصاد بريطانيا بأكثر من المتوقع هذا العام وفي عام 2025 لكن بأقل من المتوقع سابقا.
ومن المتوقع أن تعلن ريفز تغييرات في قواعد الموازنة الحكومية للسماح لها بالاقتراض أكثر للاستثمار في البنية التحتية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في بريطانيا.
ويقول خبراء إستراتيجية السندات إنهم واثقون من أن ريفز الخبيرة الاقتصادية السابقة في بنك إنجلترا ستكون أكثر حذرا من رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، التي أدت خططها الكبيرة لخفض الضرائب إلى تقويض أسعار الديون البريطانية عام 2022 وأدت إلى استقالتها.
ووعد حزب العمال الناخبين بخفض قوائم الانتظار الطويلة في الخدمة الصحية التي تديرها الدولة، وبناء المزيد من المساكن وتحسين المدارس، لكنه سيمول الإنفاق الأعلى على الخدمات العامة بشكل أساسي من خلال الزيادات الضريبية، وليس زيادة الاقتراض.
من جهته قال رئيس الوزراء كير ستارمر إن أولئك الذين لديهم ملاءة مالية أكبر سيتعين عليهم دفع المزيد من الضرائب.
تكاليف أعلىوتواجه الشركات تكاليف أعلى للضمان الاجتماعي، والتي تضاف إلى الحماية الجديدة المخطط لها للعمال وزيادة الحد الأدنى للأجور، ما قد يقوض وعود حزب العمال بتحويل بريطانيا إلى أسرع اقتصاد نموا في مجموعة الدول السبع.
ومن المرجح أن يواجه أغنى البريطانيين فواتير ضريبية أعلى على مكاسب رأس المال والأرباح والميراث والثروة المحتفظ بها في الخارج، ما يدفع العبء الضريبي للبلاد إلى الارتفاع وهو بالفعل الأعلى منذ فترة وجيزة بعد الحرب العالمية الثانية.
ولم تستبعد ريفز جعل المزيد من الأفراد يدفعون معدلات ضريبة الدخل الأساسية والأعلى، وهذا يمدد سياسة ضريبية قدمها المحافظون بعد جائحة كوفيد-19.
وهذا أبرز ما جاء في كلمة ربيفز أمام مجلس العموم البريطاني:
من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 2% في عام 2025. سترتفع مساهمات التأمين الوطني للشركات بنسبة 1.2% من أبريل/نيسان 2025. سيتم زيادة ضريبة مكاسب رأس المال لمعظم الأصول وتجميد ضريبة الوقود العام المقبل، ولن تجمد شرائح ضريبة الدخل، لكن سيتم تجميد حدود ضريبة الميراث حتى عام 2030. سترفع الضريبة على رحلات الطائرات الخاصة بنسبة تصل إلى 50%. تفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2025. تفرض ضريبة بمعدل ثابت على السجائر الإلكترونية من أكتوبر/تشرين الأول 2026.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من المتوقع
إقرأ أيضاً:
من تفوّق بين السعودية وإيران؟.. تقرير يكشف حجم انفاقهما العسكري وسط نمو عالمي هو الأضخم منذ 40 عاما
(CNN)-- يُسلّح العالم نفسه بأسرع وتيرة منذ قرب نهاية الحرب الباردة، وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في تقريره السنوي للعام 2024، مع احتدام الحروب الكبرى في أوكرانيا وغزة وتصاعد التوترات العسكرية من أوروبا إلى آسيا.
ويُعد الارتفاع بنسبة 9.4% على أساس سنوي ليصل إلى 2.718 تريليون دولار في الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024 أعلى رقم سجله المعهد، الذي حذّر من أنه لا نهاية في الأفق لسباق التسلح العالمي المتصاعد، ولفت إلى أنه يُعد هذا أعلى ارتفاع منذ عام 1988، أي العام الذي سبق سقوط جدار برلين.
السعودية وإيران ولبنان وإسرائيل:كانت المملكة العربية السعودية أكبر دولة منفقة عسكريًا في الشرق الأوسط بحلول عام 2024، وسابع أكبر دولة منفقة عالميًا. وشهد إنفاقها العسكري زيادة طفيفة بنسبة 1.5٪، ليصل إلى ما يُقدر بـ 80.3 مليار دولار أمريكي، ولكنه لا يزال أقل بنسبة 20٪ مما كان عليه في عام 2015، عندما بلغت عائدات النفط ذروتها.
انخفض الإنفاق العسكري الإيراني بنسبة 10% بالقيمة الحقيقية ليصل إلى 7.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024، رغم تورطها في صراعات إقليمية ودعمها لوكلاء إقليميين. وقد حدّ تأثير العقوبات على إيران بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق.
ارتفع الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وهي أكبر زيادة سنوية منذ حرب الأيام الستة عام 1967، مع استمرارها في شن حرب على غزة وتصعيد الصراع مع حزب الله في جنوب لبنان. وارتفع العبء العسكري الإسرائيلي إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أعلى معدل في العالم، في حين ارتفع الإنفاق العسكري اللبناني بنسبة 58% في عام 2024 ليصل إلى 635 مليون دولار أمريكي، بعد سنوات من انخفاض الإنفاق بسبب الأزمة الاقتصادية والاضطرابات السياسية.
وقالت الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي، لأبحاث السلام، زبيدة كريم: "رغم التوقعات السائدة بأن العديد من دول الشرق الأوسط ستزيد إنفاقها العسكري في عام 2024، إلا أن الزيادات الكبيرة اقتصرت على إسرائيل ولبنان"، مضيفة: "في أماكن أخرى، لم تُزد الدول إنفاقها بشكل ملحوظ استجابةً للحرب في غزة، أو حالت القيود الاقتصادية دون ذلك".
وبشكل عام ذكر التقرير أن الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط بلغ ما يُقدر بنحو 243 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 15% عن عام 2023، وبزيادة قدرها 19% عن عام 2015
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا