التعليم العالي تخرّج متدربين في إصلاح الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
احتفلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم الأربعاء، بتخريج 56 متدربًا ومتدربة من برنامج إصلاح الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية، وذلك برعاية سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة الوزارة للتدريب المهني، ويأتي البرنامج تجسيدًا للتعاون والشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، حيث تم تمويل برنامج التدريب من قبل المؤسسة التنموية لشركة الغاز الطبيعي المسال.
وقال الدكتور خالد بن عبدالعزيز أمبوسعيدي، مدير عام التدريب المهني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: إن البرنامج التدريبي "إصلاح الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية" لم يكن البرنامج مجرد تدريب تقني، بل كان تجربة مثرية لنقل المعرفة، وصقل المهارات، وتمكين أبنائنا وبناتنا من القدرات التي ستفتح أمامهم آفاقًا جديدة في مسيرتهم المهنية، كما أن مثل هذه البرامج استثمار في بناء قدرات شبابنا، وإعدادهم ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات المستقبلية بكل ثقة وكفاءة واقتدار، مشيرًا إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية تسهم في ردم الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومهارات الشباب الطموح الباحث عن فرص التعليم والتدريب والتوظيف، كما أن هذه الشراكات لا تحقق فقط المواءمة بين المناهج الدراسية واحتياجات القطاع الخاص، بل تُعدّ ركيزة أساسية لبناء منظومة متكاملة تعزز من جاهزية الكوادر الوطنية لسوق العمل.
وأشار المهندس إسماعيل الصوافي، مدير عام المسؤولية الاجتماعية والعلاقات العامة بشركة الغاز الطبيعي المسال إلى أن دعم مشروع برنامج تدريب الباحثين عن عمل في مجال إصلاح الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية يعد دليلًا قاطعًا على جهودنا المتواصلة لدعم قطاع التعليم والتدريب المهني؛ إذ وصل إجمالي مساهمتنا في هذا القطاع قرابة 580 ألف ريال عُماني موزعة على أكثر من 7 مشروعات،
وألقت خلود الهاشمية كلمة الخريجين قائلة: إن برنامج إصلاح الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية جسد رؤية متكاملة في تمكين الشباب وصقل مهاراتهم، وتحقيق التوافق بين قدراتهم واحتياجات العصر ومتطلبات سوق العمل، ولقد كان هذا البرنامج نقطة انطلاق مهمة نحو مستقبل نأمله مشرقًا، وإن الشراكة الفاعلة أثبتت أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يصنع الفرق ويؤهل أجيالاً قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وقد مكنتنا هذه التجربة التعليمية من اكتساب مهارات تقنية متقدمة لا تقتصر فائدتها على المجال العملي فحسب، بل تمتد لتفتح لنا آفاقًا نحو ريادة الأعمال.
وقال عبدالعزيز بن حمدان الحضرمي، متدرب خريج الكلية المهنية بصور: إن هذا البرنامج يعد فرصة مميزة لتعلم مهارات تقنية متقدمة في إصلاح الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وهي مهارات مطلوبة بشدة في سوق العمل، مع تطور التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على الأجهزة الذكية، إذ أصبح هناك طلب متزايد على فنيين محترفين يمكنهم تقديم خدمات الإصلاح بفعالية وجودة عالية، واكتساب هذه المهارات لا يعزز فقط فرص الحصول على وظائف، بل يفتح أبوابًا جديدة للعمل المستقل وتطوير المشروعات الصغيرة، وبعد الانتهاء من هذا البرنامج، أطمح إلى استثمار هذه المهارات من خلال بدء مشروعي الخاص في مجال إصلاح الأجهزة الذكية، أو العمل لدى شركات تقدم خدمات الصيانة والإصلاح، ويمكنني تقديم خدمات إصلاح متنقلة، مما يساعدني على الوصول إلى شريحة واسعة من المستفيدين، وتطوير مهارات الإصلاح يساهم في تقديم خدمات محلية ذات جودة، ويساعد في إيجاد فرص عمل مستقلة ومستدامة.
من جانبها قالت مرام بنت زاهر الشريقية، متدربة خريجة الكلية المهنية بالسيب إن برنامج إصلاح الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية مهم جدًا؛ لأنه يتيح لك اكتساب مهارات تقنية وعملية، مما يزيد من فرصك في دخول سوق العمل، وفي الوقت الحالي الطلب على فنيي إصلاح الهواتف في تزايد، ويمكن استثمار المهارات التي اكتسبناها من هذه البرنامج في دخول سوق العمل بعدة طرق بينها العمل كفني مستقل بحيث يمكن البدء بمشروع خاص في إصلاح الهواتف، مما يتيح لنا مرونة في تحديد ساعات العمل والأسعار، أو الحصول على وظيفية مراكز الصيانة، أو عبر تقديم ورش عمل أو دورات تعليمية للآخرين لاكتساب هذه المهارات.
وقال سلطان بن زايد الجابري، رئيس قسم هندسة الإلكترونيات بالكلية المهنية بالسيب: إن أهمية هذا البرنامج تكمن في صقل أبناء الوطن من الباحثين عن عمل لمهارات عملية وتقنية تساعد على زيادة فرص العمل وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مجال إصلاح الهواتف النقالة، إذ امتدت فترة التدريب في البرنامج لثمانية أسابيع بواقع 200 ساعة تدريبية فعلية، ويجب أن تستثمر هذه المهارات التي اكتسبها المتدربون بدعمهم من قبل الجهات المعنية لتمكينهم من إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تنافس في سوق العمل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هذه المهارات هذا البرنامج سوق العمل
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.