أكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية تختتم مشروع البحث العلمي الـ19
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
العُمانية: اختتمت أكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية ممثلة بمركز الدراسات الإستراتيجية والدفاعية مشروع البحث العلمي التاسع عشر لعام 2024م، اليوم بالتعاون مع جامعة السُّلطان قابوس تحت رعاية اللواء الركن سليمان بن خالد الزكواني أمين عام الشؤون العسكرية بالمكتب السُّلطاني، وحضور اللواء الركن حامد بن أحمد سكرون، رئيس أكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية.
وألقى العقيد الركن خالد بن خصيب المخمري المشرف العام لبرنامج البحث العلمي بمركز الدراسات الإستراتيجية والدفاعية في حفل الختام كلمة تحدث فيها عن برنامج البحث العلمي لعام ٢٠٢٤م الذي انطلق في إطار رؤية أكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية وتتمثل في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في هذا المجال، والعمل على تأسيس مجتمع واقتصاد المعرفة وتعزيز القدرات الوطنية، واستحداث مشروعات علمية منافسة تتوافق مع مستهدفات (رؤية عُمان ٢٠٤٠).
تضمن الحفل تقديم البحث العلمي الأول بعنوان (الآفاق المستقبلية للطاقة المتجددة وانعكاساتها على سلطنة عُمان) قدمه الدكتور جلال بن يوسف المخيني، باحث من وزارة التنمية الاجتماعية، تناول فيه واقع الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان وفقا للإستراتيجية الوطنية للطاقة بـ"رؤية عُمان 2040"، وتشخيص التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة، والتعرف على انعكاساتها على الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واكتشاف الآفاق المستقبلية للطاقة المتجددة في سلطنة عُمان.
وحمل البحث العلمي الثاني عنوان (متطلبات وتحديات التوجه نحو المدن الذكية في سلطنة عُمان) قدمه النقيب وليد بن عبدالله الشكيلي من الجيش السُّلطاني العُماني، تطرق فيه إلى واقع ومفهوم " المدن الذكية " وتحديد الخصائص الأساسية لها، بالإضافة إلى متطلبات التوجه نحو المدن الذكية في سلطنة عُمان، وتحديات تنفيذ مشروعات المدن الذكية وتقديم التوصيات لتحسين هذا التوجه.
حضر المناسبة عدد من أصحاب السّعادة، وعدد من كبار الضباط والضباط بوزارة الدفاع وقوات السُّلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية، وعدد من المدعوين من الجهات الحكومية ذات الصلة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أکادیمیة الدراسات الإستراتیجیة والدفاعیة البحث العلمی المدن الذکیة
إقرأ أيضاً:
العراق يستحدث المحافظة الـ19.. تخصيصات حلبجة تصل لـ375 مليار دينار وتساؤلات حول "الجدوى"
الاقتصاد نيوز - بغداد
في جلسة برلمانية شهدت الكثير من الجدل والأحداث، صوّت مجلس النواب على إقرار قانون استحداث محافظة حلبجة، لتُعلن رسمياً المحافظة الرابعة ضمن إقليم كردستان العراق، بعد أربيل والسليمانية ودهوك.
ويأتي هذا القرار بعد أن وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في 13 آذار 2023، على تحويل مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وشهدت المدينة ثلاث كوارث كبرى هزّت الوجدان الإنساني: قصف عام 1974، والإبادة الجماعية عام 1987، وأخيراً المجزرة الكيميائية عام 1988 التي خلّدت اسمها في سجلّ المآسي العالمية.
ويُثير قرار التحويل تساؤلات حول الجدوى العملية من تحول المدينة أو القضاء إلى محافظة، سواء على صعيد التخصيصات المالية أو الإدارة المحلية.
وفي هذا السياق، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، مزايا تحويل قضاء او مدينة الى محافظة.
وقال مؤنس، إن "استحداث محافظة جديدة، ضمن السياقات القانونية المعتمدة، سيترتب عليه بالضرورة تخصيصات مالية جديدة ودرجات وظيفية، نظراً لتشكيل مجلس إداري مستقل خاص بالمحافظة”.
وتعد حلبجة أصغر محافظات الإقليم، إذ تشكّل ما نسبته 2.8% فقط من المساحة الكلية لإقليم كردستان (38,671 كيلومتراً مربعاً).
وأضاف مؤنس في تصريح لـ”الاقتصاد نيوز”، أن “التفاصيل المتعلقة بالتخصيصات المالية لم تتضح بعد، لكن من المؤكد أن حلبجة ستكون ضمن حصة إقليم كردستان في الموازنة، والتي تُحتسب بناءً على نسبة السكان مقارنة بالمركز”.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الحصة الإجمالية لإقليم كردستان من الموازنة الٳتحادية العراقية لعام 2023، بلغت 16 تريليون و497 مليار دينار.
وقبل الهجوم الكيميائي في عام 1988، لم يتجاوز عدد سكان المدينة 70 ألف نسمة، أما اليوم فقد ارتفع العدد إلى حوالي 145 ألف نسمة، في وقت بلغ عدد سكان إقليم كردستان 6 ملايين و370 ألف نسمة.
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، أن “الخطوة ستتطلب استحداث مجلس محافظة وهيئات إدارية محلية واستحقاقات وظيفية جديدة، ومن الطبيعي أن تندرج هذه التخصيصات ضمن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية”.
ويُنتظر أن تحدد المرحلة المقبلة آليات تنفيذ القرار على الأرض، لا سيما فيما يتعلق بالتفاصيل الفنية والمالية لدمج حلبجة بشكل فعّال ضمن هيكلية المحافظات العراقية.
من جهته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي أن استحداث المحافظات قد يسهم في تحسين الأداء الإداري والاقتصادي، شريطة وجود هيكل تنظيمي واضح يستند إلى معايير السكان والمساحة والتنوع الديموغرافي.
وقال في حديثه لـ”الاقتصاد نيوز”: “الخطوة يمكن أن تكون منتجة اقتصاديًا إذا تم ربط التشكيلات الإدارية الجديدة بالموارد المحلية، مع التركيز على خلق فرص عمل وتنمية مستدامة، بعيدًا عن الاعتبارات الفئوية أو التكتلات الاجتماعية”.
وأضاف قصي: “نحتاج إلى هوية اقتصادية واضحة لكل محافظة، كأن تكون محافظة متميزة بإنتاج معين مثل الإسمنت، أو الزراعة، أو السياحة، لضمان تكامل اقتصادي فعّال”.
وفي ظل وصول عدد سكان العراق إلى قرابة 45 مليون نسمة، يرى قصي أن الوقت قد حان لإعادة النظر في الخريطة الإدارية للدولة، بما يتلاءم مع التغيرات الديموغرافية، مضيفًا: “عدد سكان العراق تضاعف خلال العقدين الماضيين، ومن الطبيعي أن يتضاعف معه عدد التشكيلات الإدارية على مستوى النواحي والأقضية”.
وبحسب البيانات الرسمية التي حللتها "الاقتصاد نيوز"، فإن حصة حلبجة المتوقعة من موازنة اقليم كردستان بعد استحداثها كمحافظة قد بلغت 375 مليار دينار.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، فإن عدد سكان محافظة حلبجة يُقدّر بنحو 145 ألف نسمة من أصل 6.37 ملايين نسمة يشكلون مجموع سكان إقليم كردستان. ومع اعتماد التوزيع السكاني كأساس لتحديد الحصص المالية في الموازنات، فإن حلبجة تمثل ما نسبته 2.277% من سكان الإقليم.
وبناءً على هذه النسبة، فإن حصة حلبجة من موازنة إقليم كردستان لعام 2023، والبالغة 16.497 تريليون دينار عراقي، تُقدّر بنحو 375.46 مليار دينار عراقي، وهي حصة يفترض أن تغطي النفقات التشغيلية والإدارية، وتأسيس مجلس محافظة وهيئات محلية، إلى جانب تطوير البنى التحتية والخدمات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية