رئيس«التصديري للأثاث»: لدينا خطة طموحة لزيادة الصادرات الفترة المقلبة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلن المجلس التصديري للأثاث اختيار المهندس إيهاب درياس رئيسا للمجلس في دورته الجديدة، التي تستمر لمدة 3 سنوات، واختار المجلس أيضًا كلا من عبده شولح وطارق حبشي وكيلين، ووليد عبد الحليم أمينًا للصندوق.
ويضم أعضاء المجلس في دورته الجديدة كلا من شريف عبد الهادي وفهد مطر وحسين نصر عسل، وإسلام خليل وعمرو عرنسه ووائل سيدراك وكريم سويلم.
وجاء تشكيل المجلس التصديري للاثاث في دورته الجديدة التي تستمر لمدة 3 سنوات، علي خلفية قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم لعام 2024.
بعثات ترويجية في الخارجوأكد المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، في بيان اليوم، أن المجلس سيركز على وضع خطة طموحة لزيادة الصادرات المصرية من الأثاث خلال الفترة المقبلة.
وكشف عن أن هذه الخطة ترتكز علي عدة محاور أساسية علي رأسها تنظيم عدد من البعثات الترويجية الخارجية في بعض الدول وعلي رأسها الأسواق الأوربية والعربية.
وأوضح أنه من بين المحاور أيضا هو المشاركة في أهم المعارض الدولية المتخصصة، لعرض منتجات الشركات المصرية من الأثاث وتسويقها بشكل جيد.
وأضاف درياس أن المجلس مستمر أيضا في استكمال عمليات مساعدة الشركات علي الجاهزية للتصدير واختراق الأسواق الخارجية، عبر تأهيلها وتقديم الدعم الفني اللازم لتمكينها من الالتزام بالمعايير الدولية وتطوير منتجاتها، فضلًا عن توفير برامج تدريبية للعاملين في القطاع، إضافة إلي التعاون مع كافة الجهات الحكومية المنوطة بالقطاع، لتذليل كافة العقبات المواجهة للشركات.
تشجيع الابتكار في مجال تصميم وتصنيع الأثاثوأشار أيضا الي دور المجلس في تشجيع الابتكار في مجال تصميم وتصنيع الأثاث، وتبني أحدث التقنيات في الإنتاج لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية وتلبية أذواق المستهلكين في الدول المختلفة.
واختتم درياس حديثه قائلًا: إننا نؤمن بقدرات الصناعة المصرية في مجال الأثاث، ولدينا ثقة كبيرة في قدرة المجلس على تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدًا علي أهمية وجود رؤية شاملة وواضحة يمكن من خلالها زيادة الصادرات المصرية من الأثاث بنسبة كبيرة خلال السنوات القليلة القادمة، مع التركيز علي تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الأثاث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس التصديري الصناعة المصرية مجال الأثاث الصادرات المصرية
إقرأ أيضاً:
السعودية ضمن أكبر الأسواق العالمية في مجال «تخزين الطاقة»
تزامنا مع بدء تشغيل مشروع “بيشة” بسعة 2000 ميغاواط ساعة، والذي يُعد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كشفت وزارة الطاقة السعودية، أن “المملكة حققت مكانة بارزة ضمن أكبر عشر أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات”.
وذكرت وزارة الطاقة، “أن السعودية تسعى، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه الوزارة، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 غيغاواط ساعة بحلول عام 2030، وحتى الآن، تم طرح 26 غيغاواط ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة”.
وأضافت: “هذه المشاريع، تؤدي دورا محوريا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، مما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف السعودية أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030”.
ولفتت الوزارة إلى أن “هذا النمو يأتي تحقيقا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث يعد تخزين الطاقة عنصرا أساسيا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح”.
وبحسب الوزارة، “تستهدف السعودية تشغيل 8 غيغاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 غيغاواط ساعة بحلول عام 2026، مما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميا في مشاريع تخزين الطاقة، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن”.
هذا “وتُعد السعودية في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموا متسارعا في مشروعات تخزين الطاقة، وفقا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم إضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال”.
وفي وقت سابق، “تم تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات، الذي يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة تخزينية تبلغ 500 ميجاواط لمدة أربع ساعات، ويتيح المشروع إمكانية شحن البطاريات خلال فترات انخفاض الطلب، وتفريغها خلال أوقات الذروة، مما يضمن توفر طاقة احتياطية عند الحاجة، ويعزز مرونة إدارة الإمدادات الكهربائية، ويدعم توظيف الحلول الذكية لتحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة”.
والجدير بالذكر، أن “إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة بلغ 44.1 غيغاواط حتى نهاية عام 2024، موزعة بين مراحل الإنتاج المختلفة، حيث يسهم تخزين الطاقة في تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، مما يعزز قدرة الشبكة الوطنية على التكيف مع الظروف الطارئة، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في السعودية”.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين