بعد حظر أنشطة الأونروا.. مجلس الأمن يدعو إسرائيل إلى احترام التزاماتها الدولية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم عن قلقه البالغ إزاء حظر أنشطة الأونروا ويدعو إسرائيل إلى "احترام التزاماتها الدولية".
وحذر مجلس الأمن بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد أن أقرت إسرائيل قانونا يحظر عملياتها.
وفي بيان، أعرب المجلس المكون من 15 عضوا عن قلقه البالغ إزاء التشريع الذي تبناه البرلمان الإسرائيلي يوم الاثنين، وحث المجلس "الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بالنصوص الدولية واحترام امتيازات وحصانات الأونروا والوفاء بمسؤوليتها في السماح وتسهيل المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة بجميع أشكالها إلى قطاع غزة وفي جميع أنحاءه".
وكان المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، قال إن القانونين الإسرائيليين اللذين جرى تمريرهما مؤخرا، واللذين يحظران فعليا أنشطة الوكالة في إسرائيل، سيتركان فراغا من شأنه أن يكلف مزيدا من الأرواح، ومزيدا من عدم الاستقرار في غزة والضفة الغربية.
وأضاف لازاريني أن التشريع "في نهاية المطاف، ضد الفلسطينيين أنفسهم"، ويحرمهم فعليا من جهة فعالة تقدم الخدمات المنقذة للحياة، وخدمات التعليم والرعاية الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاونروا حظر الأونروا مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
المجلس النرويجي للاجئين: قرر حظر إسرائيل للأونروا إجراء يهدد حياة الفلسطينيين
أعلن المجلس النرويجي للاجئين ، مساء امس ، أن قرار إسرائيل حظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هو إجراء اتخذه "متطرفون بالكنيست"، محذرًا من العواقب الكارثية لهذا القرار ، وأكد المجلس أن هذا الحظر سيؤدي إلى شل عمل كافة المنظمات الإنسانية الأخرى التي تقدم الدعم للفلسطينيين في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.
وأوضح المجلس في بيان له أن حظر الأونروا لا يقتصر فقط على تعطيل الأنشطة الإغاثية الخاصة بها، بل قد يؤدي أيضًا إلى تدمير عمليات الإغاثة الأخرى، مما قد يسبب ما وصفه بـ"الموت الجماعي للفلسطينيين". وأشار إلى أن الأونروا تلعب دورًا حيويًا في توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية، وأن غيابها سيضاعف معاناة الشعب الفلسطيني.
كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل والضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القرار، مؤكدًا أن استمرار الحظر على الأونروا سيزيد من حدة الأزمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، ويدفع بالعديد من الأسر إلى هاوية الفقر والمجاعة.
في ختام بيانه، شدد المجلس النرويجي للاجئين على ضرورة التعاون بين المنظمات الإنسانية والدول المعنية لضمان استمرارية الدعم للفلسطينيين، محذرًا من تداعيات أي إجراءات تعيق جهود الإغاثة في المنطقة.
المغرب وفرنسا يعلنان "شراكة استثنائية" هي الأولى من نوعها خارج أوروبا
أعلن المغرب وفرنسا ، خلال الزيارة التي يجريها الرئيس ماكرون للمغرب، عن شراكة استراتيجية "استثنائية وطيدة"، هي الأولى من نوعها توقعها باريس مع دولة خارج الاتحاد الأوروبي.
وعقد الملك محمد السادس، ملك المغرب، مباحثات معمقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولت مسألة الانتقال نحو مرحلة جديدة في العلاقات القوية بين البلدين، في إطار "شراكة استثنائية متجددة"، وخارطة طريق استراتيجية للسنوات المقبلة.
وبحسب بيان الديوان الملكي المغربي، يعتزم قائدا البلدين، إعطاء دفعة حاسمة للعلاقات المتعددة الأبعاد بين المغرب وفرنسا، أخذاً في الاعتبار طموحات المغرب وفرنسا، ومواجهة التطورات والتحديات الدولية سويا.
وتناولت المباحثات القضايا الإقليمية والدولية، واتفق الجانبان على العمل بشكل منسق من أجل تعزيز التوجه الأورومتوسطي، الإفريقي والأطلسي، ضمن مقاربة للعمل المشترك تخدم الازدهار والتنمية البشرية المستدامة.
وأشاد الرئيس الفرنسي بالدور البناء الذي يضطلع به العاهل المغربي، رئيس لجنة القدس، خدمة للسلم في الشرق الأوسط، ودعا قائدا البلدين إلى وقف فوري للهجمات في غزة ولبنان، مع تأكيدهما على أولوية حماية السكان المدنيين، وأهمية ضمان وتيسير وصول المساعدات الإنسانية الكافية، مع وضع حد لتأجيج الوضع على المستوى الإقليمي.
وذكر قائدا البلدين بالطابع الاستعجالي لإعادة إحياء عملية السلام في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وترأس العاهل المغربي والرئيس الفرنسي، الإثنين، حفل التوقيع على 22 اتفاقية سيتم من خلالها تعزيز العلاقات والتعاون في مجالات مختلفة، بحضور رئيس الحكومة المغربية وعدد من كبار أعضاء الحكومة والمسؤولين المغاربة، وأعضاء الوفد المرافق للرئيس الفرنسي.
وتشمل الشراكة عدداً من القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك التعاون في مجال الأمن والدفاع، والبنى التحتية والطاقات المتجددة، وتدبير المياه والأمن الغذائي.
ويأتي هذا التحول في العلاقات بين البلدين، بعد "أزمة دبلوماسية صامتة"، استمرت لنحو 3 سنوات بين البلدين، بسبب عدد من الملفات، منها اتهامات للمغرب باستخدام برنامج "بيجاسوس" للتجسس، وتقليص فرنسا عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة رداً على ما رأت أنه "عدم تعاون" في ملف الهجرة غير النظامية.