البنك المركزي: احتياطياتنا من العملة الأجنبية أكثر من 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
30 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، بأن العراق يملك احتياطايات نقدية أكثر من 100 مليار دولار.
وقال العلاق اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024) خلال أعمال اليوم الثاني من ملتقى “ميري 2024” في أربيل إنه “لا يمكن اختزال دور البنك المركزي من خلال النظرة الى نافذة بيع العملة فقط”، مؤكداً أن “البنك المركزي يمثل ركناً اساسياً من اركان الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلد”.
وشدد على أنه “ينبغي الا يكون هنالك تقلص في الموجود النقدي بما يؤدي الى الانكماش”، مردفاً أن “العراق بدأ في 2003 من احتياطيات مقدارها لاشيء”، مستدركاً: “لدينا الان أكثر من 100 تريليون دينار في التداول، واحتياطيات العملة الأجنبية تتجاوز 140% من العملة المصدرة، ما يشكل ضمانة كبيرة للاستقرار النقدي”.
شركة وطنية لتنظيم الدفع الالكتروني
وأضاف العلاق: “رخصنا 16 شركة للدفع الالكتروني، والبنك المركزي يعكف على ترخيص مصارف رقمية”، لافتاً الى أن “البنك المركزي يقوم بانشاء شركة وطنية تتولى تنظيم الدفع الالكتروني، باستخدام افضل التقنيات والأساليب، وهي صلت الى مراحل متقدمة”.
محافظ البنك المركزي العراقي، أضاف: “لدينا خطة لاصلاح المصارف الحكومية وخطة لاصلاح المصارف الاهلية، وفي السنة القادمة سنشهد تحولات كبيرة في المصارف الحكومية واعادة هيكليتها، او بالنسبة للمصارف الخاصة يعاد ترخيصها الى أسس ومعايير الحوكمة والشفافية وتكون منسجمة مع المعايير الدولية”.
ورأى العلاق أن “نحو 40% من البنوك في العالم تمارس دور التحفيز المباشر للاقتصاد، والعراق من بين هذه البنوك”، منوهاً الى أن “مواجهة العجز المالي في الموازنة يكون عبر الدين العام، وهذا الامر يحتاج الى سيطرة متأتية من هيكل المالية العامة للدولة”.
أما بخصوص نمو الدين الداخلي، قال العلاق انه “يأتي من العجز، والعجز الكبير في الموازنة يأتي من ارتفاع النفقات بشكل مستمر ولا يقابله نمو في الايرادات، وخاصة الايرادات المحلية”.
“أصبحت هنالك نفقات ملزمة وغير مرنة في الموازنة العامة للدولة، ولازال العراق يعتمد على الايرادات النفطية لتغطية نفقاته بشكل كلي تقريباً، وأي تذبذب في سعر النفط يؤثر على تغطية النفقات”، وفقاً للعلاق الذي رأى أن ذلك “يؤشر وجود خلل هيكلي في بنية الاقتصاد العراقي”.
سحب الكتلة النقدية
بشأن نسبة التضخم، قال انها كانت في عام 2023 نحو 7.5% لذا كان لابد للبنك من أن يعمل على سحب جزء من الكتلة النقدية لتقليل التضخم”.
وتابع العلاق أنه “في عام 2020 كان حجم الكتلة النقدية 46 تريليون دينار وقفز في نهاية 2023 الى 100 تريليون دينار”.
وذكر محافظ البنك المركزي أن “مستوى الكتلة النقدية خلال سنة لم يرتفع، وبقي على حاله، وهذا يدلل على أن هذه الفائدة قد حققت الهدف منها”، كاشفاً عن أن “الدين الخارجي هو أقل من 20 مليار دولار”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الکتلة النقدیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اليورو يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من سنتين مقابل الدولار
تراجع اليورو الخميس إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من سنتين مقابل الدولار المدفوع بالعودة الوشيكة إلى الرئاسة الأميركية لدونالد ترامب الذي يعتزم اعتماد سياسات من شأنها أن ترفع قيمة العملة الأميركية.
وبلغ سعر اليورو مقابل الدولار 1,0314، في أدنى قيمة له أمام العملة الخضراء منذ أواخر نوفمبر 2022 قبل أن يرتفع إلى 1,0332.
وتحسنت قيمة الدولار أيضا مقابل الجنيه البريطاني الذي فقد 0,51 % من قيمته، موازيا 1,2453 دولار في أدنى مستوى له منذ أبريل 2024 عندما تدنى سعر صرفه إلى 1,2435 دولار.
وقال راس مولد المحلل لدى « ايه جي بيل » « هو بكل بساطة استمرار لمنحى الارتفاع المسجل للدولار خلال النصف الثاني من العام الماضي، لا سيما بعد فوز دونالد ترامب » بالانتخابات الأميركية.
في المقابل حافظت العملة اليابانية على قيمتها في وجه الدولار، مستفيدة من التفاؤل السائد في أوساط الاقتصاديين اليابانيين بشأن ارتفاع جديد لنسب الفائدة في 2025 بقرار من المصرف المركزي الياباني.
وتوقعت صحيفة « جابان تايمز » الأربعاء بالاستناد إلى تقديرات اقتصاديين أن يرفع المصرف المركزي معدل الفائدة مرتين أو ثلاثا هذه السنة ليبلغ 1,00 % للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.
وفي الولايات المتحدة، لم يعد الاحتياطي الفدرالي ينوي خفض معد لات الفائدة سوى مرتين هذه السنة، في مقابل أربع كانت مرتقبة سابقا.
ويتوقع محللون أن يقوم المصرف المركزي الأوروبي بخفض معد لاته بوتيرة أكثر اطرادا من الاحتياطي الفدرالي الأميركي، نظرا لضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو حيث تناهز نسبة التضخم 2 %.
أما المصرف المركزي البريطاني، فيتوقع الخبراء أن يقوم بخفضين أو ثلاثة لنسب فوائده في 2025.
كلمات دلالية الأوربي الاتحاد المتحدة المغرب الولايات دولار عملات يورو