البنك المركزي: احتياطياتنا من العملة الأجنبية أكثر من 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
30 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، بأن العراق يملك احتياطايات نقدية أكثر من 100 مليار دولار.
وقال العلاق اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024) خلال أعمال اليوم الثاني من ملتقى “ميري 2024” في أربيل إنه “لا يمكن اختزال دور البنك المركزي من خلال النظرة الى نافذة بيع العملة فقط”، مؤكداً أن “البنك المركزي يمثل ركناً اساسياً من اركان الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلد”.
وشدد على أنه “ينبغي الا يكون هنالك تقلص في الموجود النقدي بما يؤدي الى الانكماش”، مردفاً أن “العراق بدأ في 2003 من احتياطيات مقدارها لاشيء”، مستدركاً: “لدينا الان أكثر من 100 تريليون دينار في التداول، واحتياطيات العملة الأجنبية تتجاوز 140% من العملة المصدرة، ما يشكل ضمانة كبيرة للاستقرار النقدي”.
شركة وطنية لتنظيم الدفع الالكتروني
وأضاف العلاق: “رخصنا 16 شركة للدفع الالكتروني، والبنك المركزي يعكف على ترخيص مصارف رقمية”، لافتاً الى أن “البنك المركزي يقوم بانشاء شركة وطنية تتولى تنظيم الدفع الالكتروني، باستخدام افضل التقنيات والأساليب، وهي صلت الى مراحل متقدمة”.
محافظ البنك المركزي العراقي، أضاف: “لدينا خطة لاصلاح المصارف الحكومية وخطة لاصلاح المصارف الاهلية، وفي السنة القادمة سنشهد تحولات كبيرة في المصارف الحكومية واعادة هيكليتها، او بالنسبة للمصارف الخاصة يعاد ترخيصها الى أسس ومعايير الحوكمة والشفافية وتكون منسجمة مع المعايير الدولية”.
ورأى العلاق أن “نحو 40% من البنوك في العالم تمارس دور التحفيز المباشر للاقتصاد، والعراق من بين هذه البنوك”، منوهاً الى أن “مواجهة العجز المالي في الموازنة يكون عبر الدين العام، وهذا الامر يحتاج الى سيطرة متأتية من هيكل المالية العامة للدولة”.
أما بخصوص نمو الدين الداخلي، قال العلاق انه “يأتي من العجز، والعجز الكبير في الموازنة يأتي من ارتفاع النفقات بشكل مستمر ولا يقابله نمو في الايرادات، وخاصة الايرادات المحلية”.
“أصبحت هنالك نفقات ملزمة وغير مرنة في الموازنة العامة للدولة، ولازال العراق يعتمد على الايرادات النفطية لتغطية نفقاته بشكل كلي تقريباً، وأي تذبذب في سعر النفط يؤثر على تغطية النفقات”، وفقاً للعلاق الذي رأى أن ذلك “يؤشر وجود خلل هيكلي في بنية الاقتصاد العراقي”.
سحب الكتلة النقدية
بشأن نسبة التضخم، قال انها كانت في عام 2023 نحو 7.5% لذا كان لابد للبنك من أن يعمل على سحب جزء من الكتلة النقدية لتقليل التضخم”.
وتابع العلاق أنه “في عام 2020 كان حجم الكتلة النقدية 46 تريليون دينار وقفز في نهاية 2023 الى 100 تريليون دينار”.
وذكر محافظ البنك المركزي أن “مستوى الكتلة النقدية خلال سنة لم يرتفع، وبقي على حاله، وهذا يدلل على أن هذه الفائدة قد حققت الهدف منها”، كاشفاً عن أن “الدين الخارجي هو أقل من 20 مليار دولار”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الکتلة النقدیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
أكثر من 37 مليار ريال إجمالي الإنفاق على المصارف الوقفية خلال السنوات الثلاث الماضية
بلغ إجمالي الإنفاق على المصارف الوقفية، خلال الفترة ١٤٤٣ – ١٤٤٥هـ، ٣٧ مليارا و٩٥٠ مليونا و٢٤١ ألف ريال.
وأوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة للأوقاف -حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه- أن الإنفاق الوقفي، خلال السنوات الثلاث الماضية، توزع على ثلاثة مصارف أساسية؛ هي: مصرف المساجد والعاملين فيها، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على هذا المصرف ١٥ مليارا و٣٥٧ مليونا و٨٦٢ ألف ريال، ومصرف المبرات الوقفية وبلغ إجمالي الإنفاق عليه ١١ مليارا و٧١٩ مليونا و٣٨٠ ألف ريال، فيما بلغ الإنفاق على مصرف العلماء والمتعلمين، ١٠ مليارات و٨٧٢ مليونا و٩٩٨ ألف ريال.
وبحسب التقرير، فإن الإنفاق على مصرف المساجد والعاملين فيها استهدف توفير الخدمات المستمرة، والطارئة والعامة للمساجد، وتأثيثها وترميمها، وصيانتها مع مرافقها، إضافة إلى ترميم المقامات التاريخية، والإعاشة الشهرية للعاملين في المساجد، إلى جانب الورش المتنقلة لخدمات وغسيل وتنظيف المساجد، وتنفيذ حملة أن “طهرا بيتي”، وطباعة وتوزيع مواقيت الصلوات، والمجلات الحائطية للمساجد.
ولفت إلى أن مصرف المبرات الوقفية استهدف دعم المجالين الصحي والاجتماعي، ومجالي الشعائر الدينية، وفي سبيل لله، في حين استهدف مصرف العلماء والمتعلمين دعم مجالات التعليم الأساسي والشرعي ورعاية العلماء والمجال التوعوي والإرشادي والقرآن الكريم، والجامعات الخيرية، وطباعة الكتب، وعقد الدورات والورش والندوات والمؤتمرات.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المستفيدين من المصارف الوقفية بلغ خلال نفس الفترة مليونا و٤٥ ألفا و٩٠١ مستفيد؛ توزعوا بواقع ٧٧٧ ألفا و٣١٣ مستفيدا من مصرف المبرات الوقفية، و٢٦٨ ألفا و٥٨٨ من مصرف العلماء والمتعلمين، و٢١ ألفا و٦٨٦ مستفيدا من مصرف المساجد والعاملين فيها.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري