مجلس الوزراء يقر نظام الدوائر الانتخابية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
#سواليف
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام الدَّوائر الانتخابيَّة لسنة 2023م.
ويأتي النِّظام استكمالاً لسلسلة التَّشريعات النَّاظمة لمنظومة التَّحديث السِّياسي، ونظراً لصدور قانون الانتخاب لمجلس النوَّاب رقم (4) لسنة 2022م، الذي أوجب إصدار نظام يحدِّد الدَّوائر الانتخابيَّة وفق أحكام هذا القانون من النَّاحية الجغرافيَّة، وتحديد عدد المقاعد لكلٍّ منها.
كما يأتي النِّظام لغايات تحديد المقاعد المخصَّصة للمسيحيين والشَّركس والشِّيشان ضمن الدَّوائر الانتخابيَّة في سائر محافظات المملكة، ووجوب تحديد هذه المقاعد ضمن الدَّوائر الانتخابيَّة فيها، بما في ذلك الدَّوائر الانتخابيَّة للبوادي الشَّماليَّة والوسطى والجنوبيَّة وعدد المقاعد فيها.
مقالات ذات صلة ارتفاع أسعار زيت دوار الشمس بنسبة 15% 2023/08/14وبموجب قانون الانتخاب لمجلس النوَّاب رقم (4) لسنة 2022م، تُقسم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابيَّة محليَّة ودائرة انتخابيَّة عامَّة، يُخصَّص لها جميعاً (138) مقعداً بواقع (97) مقعداً للدَّوائر المحليَّة و(41) مقعداً للدَّائرة العامَّة، بحيث تُقسم العاصمة عمَّان إلى ثلاث دوائر انتخابيَّة محليَّة، ومحافظة إربد إلى دائرتين محليَّتين، فيما يُخصَّص لبقيَّة المحافظات دائرة محليَّة واحدة.
كما تُخصَّص ثلاث دوائر لبدو الشَّمال والوسط والجنوب، يُخصَّص لكلِّ دائرة منها ثلاثة مقاعد.
ونصَّ القانون كذلك على أن يُخصَّص للمرأة مقعد واحد في كلِّ دائرة انتخابيَّة محليَّة بإجمالي (18) مقعداً، بالإضافة إلى مقعدين للشَّركس والشِّشيان في محافظتيّ العاصمة عمَّان والزَّرقاء، و(7) مقاعد للمسيحيين بواقع مقعد واحد في كلٍّ من محافظات العاصمة وإربد والبلقاء والكرك والزَّرقاء ومأدبا وعجلون.
كما نصَّ القانون على أن تتضمَّن القوائم الحزبيَّة التي تترشَّح لمقاعد الدَّائرة الانتخابيَّة العامَّة وجود امرأة واحدة على الأقلّ ضمن المترشِّحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشِّحين الثَّلاثة التَّالين، وكذلك وجود شاب أو شابَّة يقل عمره عن (35) عاماً ضمن أوَّل خمسة مترشِّحين، ويُخصَّص ضمن الدَّائرة الانتخابيَّة العامَّة كذلك مقعدان للمسيحيين حداً أدنى ومقعد واحد للشركس والشيشان حداً أدنى.
ويحقِّق نظام الدَّوائر الانتخابيَّة لسنة 2023م الانسجام مع بنود قانون الانتخاب لمجلس النوَّاب لسنة 2022م من خلال توسعة الدَّوائر الانتخابيَّة، والانتقال من مرحلة الدَّوائر الضيقة إلى الدَّوائر الموسَّعة والهويَّات العامَّة التي تخدم العمل البرامجي الحزبي وتطويره، وصولاً إلى تشكيل كُتل نِّيابيَّة في المجالس النِّيابيَّة المُقبلة.
كما يهدف النِّظام إلى زيادة المشاركة في الانتخابات، من خلال تحقيق العدالة في توزيع المقاعد والحفاظ على وزن الصَّوت الانتخابي العادل بين الجميع.
ويتضمَّن النِّظام تقسيماً واضحاً مبنيَّاً على التَّقسيمات الإداريَّة للدَّوائر الانتخابيَّة؛ ما يسهِّل على النَّاخب والمرشَّح التَّواصل مع النَّاخبين وتحديد شكل العمليَّة الانتخابيَّة التَّالية.
ويراعي النِّظام كذلك المعايير الجغرافيَّة والديمغرافيَّة والتَّنمويَّة في تقسيم الدَّوائر، وكذلك خصوصيَّة المناطق التي تحتاج إلى التَّنمية، والمناطق التي تحظى بمساحات جغرافيَّة كبيرة أو بعدد سكَّاني كبير، والقُرب الجغرافي للمناطق في تقسيم الدَّوائر؛ تسهيلاً على المرشَّحين والأحزاب السِّياسيَّة في حريَّة التَّنقُّل والحركة وتشكيل القوائم.
كما تمَّت مراعاة التطوُّر الذي أحدثه قانون الانتخاب بأن تكون الانتخابات النيابيَّة المقبلة حصراً على مكان الإقامة،؛ ما يعني إعادة تمركز واضحة للنَّاخبين وأعدادهم وتوزيعهم.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم ببيان عاجل حول آليات تطبيق شهادة البكالوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، تقدمها ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في إطار المناقشات الجارية حول إصلاح المنظومة التعليمية في مصر وتطبيق نظام شهادة البكالوريا.
وأكدت النائبة سحر العشري، في المذكرة الإيضاحية للبيان، أهمية تطبيق نظام شهادة البكالوريا كخطوة جادة نحو تطوير التعليم وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.
وأشارت النائبة، إلى أن هذا القرار يواجه تحديات عدة تتطلب دراسة متأنية لضمان نجاح التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة.
واستندت عضو مجلس النواب، إلى مواد دستورية تدعم حق التعليم وجودته، حيث ذكرت المادة (19) من الدستور المصري التي تنص على أن "التعليم حق لكل مواطن"، والمادة (93) التي تؤكد التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
كما استشهدت النائبة، باتفاقية حقوق الطفل (1989) التي تضمن حق الطفل في التعليم وتحسين جوانب العملية التعليمية.
وسلط البيان الضوء على أهم التحديات التي تواجه تطبيق نظام البكالوريا، والتي تشمل:
1 - جاهزية البنية التحتية: الحاجة إلى تطوير المدارس وتجهيزها بتقنيات حديثة.
2 - تدريب المعلمين: ضرورة توفير برامج تدريبية مكثفة للمعلمين لتأهيلهم لتطبيق النظام الجديد.
3 - تمويل العملية التعليمية: وضع خطة واضحة لتوفير الموارد المالية اللازمة دون تحميل الأسر أعباء إضافية.
وأكدت النائبة، أن التعليم يمثل قضية أمن قومي، ويجب أن يكون في مقدمة أولويات الدولة لضمان تنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل، مطالبة الحكومة بتقديم خطة واضحة وجدول زمني لتطبيق نظام البكالوريا، والتوسع في تدريب المعلمين وتوفير الموارد التعليمية الحديثة، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات كافية لدعم التعليم وتحسين جودته.