مجلس الوزراء يقر نظام الدوائر الانتخابية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
#سواليف
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام الدَّوائر الانتخابيَّة لسنة 2023م.
ويأتي النِّظام استكمالاً لسلسلة التَّشريعات النَّاظمة لمنظومة التَّحديث السِّياسي، ونظراً لصدور قانون الانتخاب لمجلس النوَّاب رقم (4) لسنة 2022م، الذي أوجب إصدار نظام يحدِّد الدَّوائر الانتخابيَّة وفق أحكام هذا القانون من النَّاحية الجغرافيَّة، وتحديد عدد المقاعد لكلٍّ منها.
كما يأتي النِّظام لغايات تحديد المقاعد المخصَّصة للمسيحيين والشَّركس والشِّيشان ضمن الدَّوائر الانتخابيَّة في سائر محافظات المملكة، ووجوب تحديد هذه المقاعد ضمن الدَّوائر الانتخابيَّة فيها، بما في ذلك الدَّوائر الانتخابيَّة للبوادي الشَّماليَّة والوسطى والجنوبيَّة وعدد المقاعد فيها.
مقالات ذات صلة ارتفاع أسعار زيت دوار الشمس بنسبة 15% 2023/08/14وبموجب قانون الانتخاب لمجلس النوَّاب رقم (4) لسنة 2022م، تُقسم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابيَّة محليَّة ودائرة انتخابيَّة عامَّة، يُخصَّص لها جميعاً (138) مقعداً بواقع (97) مقعداً للدَّوائر المحليَّة و(41) مقعداً للدَّائرة العامَّة، بحيث تُقسم العاصمة عمَّان إلى ثلاث دوائر انتخابيَّة محليَّة، ومحافظة إربد إلى دائرتين محليَّتين، فيما يُخصَّص لبقيَّة المحافظات دائرة محليَّة واحدة.
كما تُخصَّص ثلاث دوائر لبدو الشَّمال والوسط والجنوب، يُخصَّص لكلِّ دائرة منها ثلاثة مقاعد.
ونصَّ القانون كذلك على أن يُخصَّص للمرأة مقعد واحد في كلِّ دائرة انتخابيَّة محليَّة بإجمالي (18) مقعداً، بالإضافة إلى مقعدين للشَّركس والشِّشيان في محافظتيّ العاصمة عمَّان والزَّرقاء، و(7) مقاعد للمسيحيين بواقع مقعد واحد في كلٍّ من محافظات العاصمة وإربد والبلقاء والكرك والزَّرقاء ومأدبا وعجلون.
كما نصَّ القانون على أن تتضمَّن القوائم الحزبيَّة التي تترشَّح لمقاعد الدَّائرة الانتخابيَّة العامَّة وجود امرأة واحدة على الأقلّ ضمن المترشِّحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشِّحين الثَّلاثة التَّالين، وكذلك وجود شاب أو شابَّة يقل عمره عن (35) عاماً ضمن أوَّل خمسة مترشِّحين، ويُخصَّص ضمن الدَّائرة الانتخابيَّة العامَّة كذلك مقعدان للمسيحيين حداً أدنى ومقعد واحد للشركس والشيشان حداً أدنى.
ويحقِّق نظام الدَّوائر الانتخابيَّة لسنة 2023م الانسجام مع بنود قانون الانتخاب لمجلس النوَّاب لسنة 2022م من خلال توسعة الدَّوائر الانتخابيَّة، والانتقال من مرحلة الدَّوائر الضيقة إلى الدَّوائر الموسَّعة والهويَّات العامَّة التي تخدم العمل البرامجي الحزبي وتطويره، وصولاً إلى تشكيل كُتل نِّيابيَّة في المجالس النِّيابيَّة المُقبلة.
كما يهدف النِّظام إلى زيادة المشاركة في الانتخابات، من خلال تحقيق العدالة في توزيع المقاعد والحفاظ على وزن الصَّوت الانتخابي العادل بين الجميع.
ويتضمَّن النِّظام تقسيماً واضحاً مبنيَّاً على التَّقسيمات الإداريَّة للدَّوائر الانتخابيَّة؛ ما يسهِّل على النَّاخب والمرشَّح التَّواصل مع النَّاخبين وتحديد شكل العمليَّة الانتخابيَّة التَّالية.
ويراعي النِّظام كذلك المعايير الجغرافيَّة والديمغرافيَّة والتَّنمويَّة في تقسيم الدَّوائر، وكذلك خصوصيَّة المناطق التي تحتاج إلى التَّنمية، والمناطق التي تحظى بمساحات جغرافيَّة كبيرة أو بعدد سكَّاني كبير، والقُرب الجغرافي للمناطق في تقسيم الدَّوائر؛ تسهيلاً على المرشَّحين والأحزاب السِّياسيَّة في حريَّة التَّنقُّل والحركة وتشكيل القوائم.
كما تمَّت مراعاة التطوُّر الذي أحدثه قانون الانتخاب بأن تكون الانتخابات النيابيَّة المقبلة حصراً على مكان الإقامة،؛ ما يعني إعادة تمركز واضحة للنَّاخبين وأعدادهم وتوزيعهم.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي
#سواليف
هذه آلية تعيين #مدير_عام #الضمان_الاجتماعي
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
حدّدت المادة (12) من قانون الضمان الاجتماعي الآلية التي يتم بموجبها تعيين المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على النحو المختصر التالي:
مقالات ذات صلة الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم 2025/04/26١) التنسيب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمجلس الوزراء باسم الشخص المرشّح للمنصب.
٢) صدور قرار من مجلس الوزراء بالتعيين.
٣) تحديد راتب المدير العام المُعيَّن أيضاً بقرار من مجلس الوزراء.
وهي بالمناسبة نفس آلية تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، مع اختلاف بسيط هو أن (المادة 14/ج) من القانون حدّدت تعيين رئيس الصندوق لمدة سنتين قابلة للتجديد. بينما تُرٍك تحديد مدة عقد التعيين بالنسبة لمدير عام المؤسسة لمجلس الوزراء والذي بالعادة يعينه لمدة سنة قابلة للتجديد.
من وجهة نظري، وحيث أن مؤسسة الضمان مؤسسة عامة (وليست حكومية) وأنها ذات استقلال مالي وإداري بموجب نص قانون الضمان، فيجب أن تلتزم الحكومة بتعيين مديرها العام وفقاً لأحكام هذا القانون، وضمن الآلية المذكورة، وليس ضمن الآلية المحددة في نظام تعيين القيادات الإدارية الحكومية، سيما وأن الخبرات في مجال عمل المؤسسة محدودة. كما لأنه لم يسبق أن طرحت الحكومة منصب رئيس صندوق اسثثمار أموال الضمان للتنافس، فلماذا تطرح منصب مدير عام المؤسسة للتنافس، مع أن آلية تعيين كليهما محدّدة في نفس القانون على النحو الذي أوضحناه.؟!