صبرة القاسمي يحرر بلاغا جديدا ضد البلوجر «هدير عبد الرازق» (تفاصيل)
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تقدم صبرة القاسمي، المحام والخبير القانوني والناشط الحقوقي، ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، حمل رقم 964881 لسنة 2024، عرائض النائب العام، ضد البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق، يتهمها بالتهرب الضريبي من تربحها من الإعلانات المباشرة وغير المباشرة عبر الفيديوهات التي تقدمها عبر منصة التيك توك ومنصات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال القاسمي، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: إن البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق اعترفت في لقائها التلفزيوني مع الإعلامية ياسمين الخطيب، في برنامجها «شاي بالياسمين» المذاع على قناة النهار، في حلقة الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024 م، بأنها تقدم إعلانات لمستحضرات تجميل ولوازم نسائية وملابس لماركات عالمية ومحلية.
وأضاف القاسمي، أن البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق، تستخدم التيك توك ومنصات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في تسويق مستحضرات التجميل واللوازم النسائية والملابس لماركات عالمية ومحلية بهدف التربح، الأمر الذي يدر أرباح ضخمة تتجاوز الملايين، دون تسديد أي ضرائب أو تقديم إقرار ضريبي، مما يعتبر تغولًا على حق الدولة.
وتابع القاسمي: إن الإعلانات المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها هدير عبد الرازق، وتستخدم فيها كافة الوسائل المقبولة وغير المقبولة بهدف التربح، أكسبتها ملايين الجنيهات دون تسديد أي ضرائب أو تقديم أي إقرارات ضريبية، مما يعتبر تهربًا ضريبيًا صريحًا، وتضيع حق الدولة من الضرائب والمال العام، ما يُعد جريمة في حق الوطن، وإخلالًا بالمواد 11 و 14 و53 من الدستور المصري، التي تؤكد على مبدأ المساوة بين المصريين بشكل عام وفي تسديد مستحقات الدولة التي توجهها للصالح العام، مما يُعتبر إهدارًا للمال العام.
وأكد القاسمي، ان قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، المعدل بقانونون 7 لسنة 2024، تشدد جميع مواده دون استثناء على أحقية الدولة في الضرائب وفقًا للأعمال المدرة للربح، ومنها الإعلانات بجميع أشكالها، وتُجرم التهرب الضريبي وعدم تقديم إقرارات ضريبية عن التربح من جميع الأعمال لا سيما مجال الإعلانات.
واتهم القاسمي، البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق بأن استخدامها منصة التيك توك ومنصات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي في الإعلان عن منتجات عالمية ومحلية، يهدد الوسائل الرسمية المشروعة للإعلانات مثل التلفزيون المصري والصحف القومية والخاصة التابعة لنقابة الصحفيين، مما يُعد إهدارًا للمال العام وتدميرًا للمؤسسات الإعلامية الوطنية الرسمية.
وطالب القاسمي، في بلاغه بالتحقيق مع البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق، واتخاذ اللازم قانونيًا ضدها.
اقرأ أيضاًاختلاس وتزوير وتدوير بونات وقود.. ننشر حيثيات حبس مسؤولين بوزارة البترول
مدبولي يكشف أسباب زيارة مديرة صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صبرة القاسمي المستشار محمد شوقي هدير عبدالرازق شاي بالياسمين
إقرأ أيضاً:
العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب اليوم الاثنين #انسحاب #نواب كتلة #جبهة_العمل_الإسلامي من الجلسة الصباحية، الإثنين، احتجاجًا على رفض رئاسة المجلس طلبًا بإعادة فتح المادة الرابعة من مشروع #قانون_المرأة،وإعادة التصويت على مقترح يضيف عبارة: “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.
وجاء انسحاب الكتلة اعتبارًا من مناقشة المادة الخامسة، بعد أن رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي مذكرة تقدمت بها لإعادة النظر في المادة محل الخلاف.
رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي قال في تصريحات صحفية مع عدد من أعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
مقالات ذات صلة الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025 2025/04/14وقال العرموطي إن اضافة العبارة جاء بطلب من دائرتي الافتاء وقاضي القضاة، وهي تشكّل قيدا احترازيا ضدّ أي محاولة عبث بالتشريع أو اللجنة، خاصة في ظلّ اتفاقية سيداو وغيرها من محاولات العبث في المجتمع الأردني.
وأضاف العرموطي أن رئيس المجلس التقى بالأمس مع دائرتي الافتاء وقاضي القضاة وكان هناك اصرار من قبلهم على اضافة العبارة، إلا أن النواب رفضوا ذلك.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
وشدد على أنّ “هذا أمرٌ مخل كثيرًا في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.
وختم بتوجيه رسالة قائلا: إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ امام الله.