الكنيست يصادق على توسيع اعتبارات منع ترشح العرب لعضويته
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، على مشروع قانون يوسع دائرة منع ترشح العرب للكنيست من خلال سحب صلاحية المحكمة العليا بإلغاء قرار تتخذه لجنة الانتخابات بشطب قائمة أو شخص من الترشح للكنيست، وأن يتحول إجراء شطب المرشح في المحكمة العليا إلى استئناف عادي "بهدف تقليص تدخلها بالقرار".
وكان الاستئناف حول شطب حزب أو مرشح يُقدم إلى المحكمة العليا، التي تقرر إلغاءه أو عدم إلغاءه من دون الاستماع إلى طعون مندوبي الأحزاب في لجنة الانتخابات المركزية الذين أيدوا الشطب، بينما مشروع القانون الجديد يلزم بأن تستمع المحكمة لطعون مؤيدي الشطب.
ويوسع مشروع القانون البند 7أ في قانون أساس: الكنيست ، الذي يتعلق بذرائع شطب الترشيح للكنيست، وقدمه الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، بادعاء أن المحكمة العليا رفضت قرارات بشأن شطب حزب أو مرشح.
ويقضي القانون الحالي بمنع الترشح لمن يدعم بشكل واضح وممنهج "الكفاح المسلح" من قبل أي دولة أو منظمة "إرهابية" ضد دولة إسرائيل، في حين أن مشروع القانون الذي صودق عليه اليوم، يوسع دائرة منع الترشح ليصبح التماهي مع "حدث واحد" أو "عملية واحدة" ضد دولة إسرائيل كافيا لمنع الترشح.
وحسب مشروع القانون على عدم ضرورة وجود تصريحات متتالية وإنما يكفي تصريح واحد يعبر فيه المرشح عن دعم "الإرهاب" كي يُشطب ترشيحه.
وينص بند آخر في مشروع القانون على أن حزبا داخل قائمة لن يكون محميا، وأشير في هذا الصدد إلى حزب التجمع.
وادعى كاتس أنه "لا توجد أي دولة أخرى في العالم تسمح لمؤيدي الإرهاب بأن يكونوا أعضاء في البرلمان. وأنا أقول لقضاة المحكمة العليا إن الشعب ليس مستعدا لتقبل ذلك بعد الآن. هل تعتقدون أن هذه القرارات تجعلكم متنورين أكثر منا؟ وأكثر ليبرالية وتقدما؟ لستم كذلك، ولن تكون هناك جوائز للإرهاب بعد الآن".
وأعلنت كتلة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس ، أن مشروع القانون يأتي ضمن خطة الحكومة لإضعاف جاز القضاء، وجاء في بيانها أنه "نعتزم تقديم مشروع قانون في الأيام المقبلة لتوسيع إمكانية منه شخص أو حزب يؤيدون الإرهاب بالترشح للكنيست، وخلافا لمشروع قانون الائتلاف، لن يستهدف نظام الرقابة القضائية. ’نعم لشطب مؤيدي الإرهاب، لا للانقلاب على جهاز القضاء’".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
إسرائيل نحو أزمة دستورية بعد رفض الاعتراف برئيس المحكمة العليا
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل تتجه إلى أزمة دستورية، حيث أعلن وزير العدل ياريف ليفين أنه لا يعترف بالقاضي يتسحاق عميت رئيسا للمحكمة العليا، بعدما عينته لجنة تعيين القضاة في هذا المنصب رسميا اليوم الأحد.
ووصفت القناة الـ12 ما جرى بأنه سابقة في إسرائيل، و"صدام فعلي بين السلطتين القضائية والتنفيذية".
ورأى وزير العدل أن هذا التعيين غير قانوني، وأرسل إلى إدارة المحاكم بأنه لا يعترف بعميت رئيسا للمحكمة العليا والسلطة القضائية، وفقا لما أورده الإعلام الإسرائيلي.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بإلزام وزير العدل بعقد جلسة رسمية لتعيين رئيس للمحكمة العليا بعد شغور المنصب لمدة سنة و4 أشهر، عقب انتهاء ولاية القاضية استير حيوت.
وعارض الوزير هذا القرار وطالب بتأجيل الجلسة عدة مرات، لكن لجنة تعيين القضاة انعقدت اليوم الأحد، وصوتت لأول مرة في تاريخ إسرائيل على تعيين رئيس للمحكمة العليا من دون مشاركة رئيس اللجنة وهو وزير العدل بحكم القانون.
جدل واتهامات
وأثارت هذه التطورات جدلا واسعا في إسرائيل تزامنا مع خلافات أخرى بشأن ارتدادات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومطالب بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاق وراء هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوانتقد وزراء في الائتلاف الحكومي اليميني تعيين رئيس المحكمة العليا، فيما رحّبت به المعارضة.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن القاضي يتسحاق عميت "تم تعيينه بشكل غير قانوني"، ووصف ما جرى بأنه "إجراء غير سليم ودكتاتوري يستنزف ما تبقى من ثقة الجمهور في مؤسسة المحكمة العليا"، داعيا عميت إلى الانسحاب.
في السياق نفسه، قال وزير الاتصالات شلومو كارعي "لقد فهم الجميع ما ستكون عليه نتائج المجمع الفاسد. لن يتحمل الشعب قمعه. سنقوم بتفكيك وإعادة بناء المحكمة العليا ومكتب المستشارة القانونية من الألف إلى الياء".
في المقابل، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن اختيار عميت رئيسا للمحكمة العليا هو "انتصار للديمقراطية والإدارة السليمة".
وأضاف أن المماطلة تسببت في أضرار جسيمة لحكم القانون في إسرائيل، وفق تعبيره.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”