الكنيست يصادق على توسيع اعتبارات منع ترشح العرب لعضويته
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، على مشروع قانون يوسع دائرة منع ترشح العرب للكنيست من خلال سحب صلاحية المحكمة العليا بإلغاء قرار تتخذه لجنة الانتخابات بشطب قائمة أو شخص من الترشح للكنيست، وأن يتحول إجراء شطب المرشح في المحكمة العليا إلى استئناف عادي "بهدف تقليص تدخلها بالقرار".
وكان الاستئناف حول شطب حزب أو مرشح يُقدم إلى المحكمة العليا، التي تقرر إلغاءه أو عدم إلغاءه من دون الاستماع إلى طعون مندوبي الأحزاب في لجنة الانتخابات المركزية الذين أيدوا الشطب، بينما مشروع القانون الجديد يلزم بأن تستمع المحكمة لطعون مؤيدي الشطب.
ويوسع مشروع القانون البند 7أ في قانون أساس: الكنيست ، الذي يتعلق بذرائع شطب الترشيح للكنيست، وقدمه الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، بادعاء أن المحكمة العليا رفضت قرارات بشأن شطب حزب أو مرشح.
ويقضي القانون الحالي بمنع الترشح لمن يدعم بشكل واضح وممنهج "الكفاح المسلح" من قبل أي دولة أو منظمة "إرهابية" ضد دولة إسرائيل، في حين أن مشروع القانون الذي صودق عليه اليوم، يوسع دائرة منع الترشح ليصبح التماهي مع "حدث واحد" أو "عملية واحدة" ضد دولة إسرائيل كافيا لمنع الترشح.
وحسب مشروع القانون على عدم ضرورة وجود تصريحات متتالية وإنما يكفي تصريح واحد يعبر فيه المرشح عن دعم "الإرهاب" كي يُشطب ترشيحه.
وينص بند آخر في مشروع القانون على أن حزبا داخل قائمة لن يكون محميا، وأشير في هذا الصدد إلى حزب التجمع.
وادعى كاتس أنه "لا توجد أي دولة أخرى في العالم تسمح لمؤيدي الإرهاب بأن يكونوا أعضاء في البرلمان. وأنا أقول لقضاة المحكمة العليا إن الشعب ليس مستعدا لتقبل ذلك بعد الآن. هل تعتقدون أن هذه القرارات تجعلكم متنورين أكثر منا؟ وأكثر ليبرالية وتقدما؟ لستم كذلك، ولن تكون هناك جوائز للإرهاب بعد الآن".
وأعلنت كتلة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس ، أن مشروع القانون يأتي ضمن خطة الحكومة لإضعاف جاز القضاء، وجاء في بيانها أنه "نعتزم تقديم مشروع قانون في الأيام المقبلة لتوسيع إمكانية منه شخص أو حزب يؤيدون الإرهاب بالترشح للكنيست، وخلافا لمشروع قانون الائتلاف، لن يستهدف نظام الرقابة القضائية. ’نعم لشطب مؤيدي الإرهاب، لا للانقلاب على جهاز القضاء’".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«العليا للتشريعات» تنظم محاضرة «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني»
دبي: «الخليج»
نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، المحاضرة التثقيفية «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني»، عبر منصة الاتصال المرئي «مايكروسوفت تيمز».
وتولى الدكتور فيصل العمري، المستشار القانوني في اللجنة، تقديم المحاضرة بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المحلية.
وتناولت التعريف بالجوانب المنظمة للقواعد القانونية الواجبة التطبيق على التحكيم الإلكتروني، ومدى تنظيمها تشريعياً، وآلية تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروني بين الأطراف المتنازعة، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع بين أطرافه، في ظل الانتشار الكبير للتجارة الإلكترونية وتنامي الحاجة إلى تسوية المنازعات الناشئة عنها، بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة.
وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة «جاءت المحاضرة في إطار الحرص على تعزيز الوعي القانوني بكيفية التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية في التحكيم الإلكتروني، وتوفير منصة للموظفين والمهتمين والممارسين القانونيين، لتوسيع مداركهم المعرفية بالتحكيم الإلكتروني في بيئة الأعمال الحديثة، حيث نسعى بهذه المحاضرة إلى تقديم رؤى مستفيضة عن الآثار والتبعات القانونية للتحكيم الإلكتروني، ومجالات تطبيق التشريعات المحلية والدولية في بيئة رقمية، بما يفضي إلى تطوير الوعي بأهمية وجود إطار قانوني يكفل حماية حقوق الأطراف المعنية في ظل تنامي الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة».
وقال المستشار الدكتور فيصل حسن العمري «جسدت المحاضرة نهج الأمانة العامة في تعزيز الثقافة التشريعية لدى الكوادر الحكومية، وإرساء بيئة تنظيمية أكثر استجابة لمتطلبات العصر الرقمي وجاهزية للمستقبل. وتسهم هذه الفعاليات في إطلاع الموظفين على آخر المستجدات التشريعية، وتطوير التعاون والتنسيق لاستكشاف سبل تطوير تشريعات تواكب تسارع وتيرة التطور التكنولوجي».
وتناولت المحاضرة محاور عدة، منها: تعريف التحكيم والتحكيم الإلكتروني، والإضاءة على أهميته في تقديم بديل سريع ومرن لفضّ النزاعات في العصر الرقمي، والتعريف بالتحديات القانونية المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على هذا الشكل من أشكال التحكيم في ظل اختلاف القوانين الدولية.
وأفردت مساحةً للتمييز بين التحكيم الإلكتروني ووسائل حل النزاعات الأخرى، والتعريف بميزات التحكيم الإلكتروني، كتقريب المسافات، وخفض الكلف، وسرعة وسهولة الإجراءات، وتجنب قضايا الاختصاص الشريعي (تنازع القوانين)، والسرية، والخبرة، والملاءمة، والمرونة، والمهارات الخاصة به، والعدالة. وتضمَّنت، كذلك، مقارنةً بين التحكيمين التقليدي والإلكتروني. وتطرقت إلى النزاعات التي يجوز حلها عبر التحكيم، ودور المحتكم وطرفي التحكيم وهيئة التحكيم، في تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوع النزاع، ودور الذكاء الاصطناعي في التحكيم الإلكتروني.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب