صوان: قلة من التجار احتكروا السوق ولن تقوم للصناعة قائمة في ليبيا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال رئيس اتحاد الصناعات الليبية رشيد صوان إنه “لن تقوم للصناعة قائمة في ليبيا” ما دامت السوق محتكرة لمصلحة قلة من التجار اغتنمت غياب الرسوم الجمركية لإغراق البلاد بكل ما هو مستورد ورخيص، وطالما غاب عن الصناع أي من أوجه الدعم أو البنية التحتية اللازمة للتصنيع.
في حوار خاص لـ”اندبندنت عربية” يقف صوان الذي يشغل إلى جانب رئاسة اتحاد الصناعات الليبية مجلس أصحاب الأعمال على واقع الصناعة في بلاده وأفق النشاط الإنتاجي وفرصه وتحدياته، فيما هو يشير بإصبع اليد الواحدة إلى خمسة أسباب تعطل من فرص التأسيس لنشاط صناعي حقيقي في ليبيا، ويقول إن بلاده ذات طابع تجاري أكثر منها ذات طابع صناعي، في ظل ما تقدمه الدولة للتجارة والتجار من محفزات.
ويشير صوان إلى أن الصناعة في ليبيا “خجولة جداً”، وأقرب ما تكون إلى “أي بي سي صناعة”، علاوة على غياب أي من صور الدعم المقدم للنشاط الصناعي، وغياب أيضاً المناطق الصناعية المؤهلة، مضيفاً “في المقابل الكلفة التشغيلية مرتفعة، فالكهرباء اليوم على سبيل المثال بدينار، وهي كلفة مرتفعة لا تراعي حاجات الصناع. لا يوجد دعم.
وعبر عن شكوى مجتمع الصناع والمستثمرين من كلفة النقل الباهظة، مشيراً إلى غلاء مصروفات النقل، في ظل احتكار هذا النشاط، مضيفاً “مصاريف الموانئ مرتفعة للغاية، والاحتكار يؤسس في مجال النقل لرفع الكلفة أيضاً بصورة مبالغ فيها، والشاحنة حين تأتي من ميناء طرابلس إلى أي من المخازن داخل طرابلس تتكلف 1500 دينار، وهي ذات الكلفة تقريباً لنقل الشاحنة من تونس إلى طرابلس، وعليه ينبغي على نقابة النقل أن تراعي ظروف الناس، وأن تقدر الكلفة بصورة معقولة لا يتجاوز نسبة اثنين إلى ثلاثة في المئة من إجمالي الكلفة، إضافة إلى غلاء الوقود، وهو اليوم بدينار ونصف الدينار لليتر الواحد، ولا تدعمه الدولة ولا شركة البريقة لتسويق النفط”.
ويختم رئيس اتحاد الصناعات الليبية حديثه لموقع “اندبندنت عربية” مقراً بضعف الإمكانات المؤهلة لقيام النشاط الصناعي في ليبيا ودعم نهضته، وهو ما يجعل نظرته إلى الصناعة في البلاد “نظرة تشاؤمية 100 في المئة” في توصيف دقيق وأمين للواقع، من دون أي مجاملات أو مواربة، بحسب ما يضيف.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يدشن منصة اليخوت المحلية
أطلق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، منصة اليخوت المحلية، خلال فعاليات المؤتمر الدولي لليخوت .
تمثل المنصة خطوة كبيرة نحو تعزيز السياحة البحرية في مصر و تعظيم اليخوت المحلية وحيث ستتولى وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحرى ادارة المنصة التي تهدف إلى تسهيل عملية الخدمات المخصصة لليخوت السياحية في المراين المختلفة كما يمكن من خلال هذه المنصة تقديم مالكي اليخوت والمستثمرين في قطاع السياحة البحرية خدماتهم بشكل أكثر تنظيماً وشفافية بالاضافة الى مساهمة المنصة في تحفيز القطاع البحري المحلي وفتح فرص جديدة للاستثمار في مجال اليخوت السياحية فضلاً عن تحسين التفاعل بين مقدمي خدمات (الدعم اللوجستي، و الصيانة، والأنشطة البحرية المختلفة) ومرتادي المراين، كما ستساهم في تعزيز الحوكمة وتنظيم الإجراءات المتعلقة بتسجيل اليخوت، وضمان الامتثال لمعايير السلامة البيئية والبحرية في المراين السياحية المختلفة.
وتتكامل منصة اليخوت المحلية مع نافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التي سبق واطلقتها وزارة النقل في سبتمبر 2022 لتقديم اعلى مستويات من الخدمات الرقمية في مجال سياحة اليخوت وتبسيط الاجراءات الخاصة بها خاصة وان هذه النافذة عبارة عن موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال، وحيث تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وكذلك إصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة بالدولار الأمريكى علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقاً فترة من 15 – 30 يوم.