معلومات عن نظام السنة التأسيسية في الجامعات الأهلية والخاصة.. فرصة ذهبية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أقر مجلس الوزراء مساء اليوم السنة التأسيسية لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الدراسي 2024-2025، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي سيحددها المجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة القليلة المقبلة.
السنة التأسيسية في الجامعاتوتستعرض «الوطن» في النقاط التالية كافة التفاصيل والمعلومات عن السنة التأسيسية لطلاب الثانوية العامة 2024-2025 وفقًا لتقرير صادر عن الأعلى للجامعات، كالتالي:
- السنة التأسيسية يقصد بها محتوى علمياً بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه.
- الأعلى للجامعات يشكل اللجان ويحدد ضوابطها غدًا.
- رسومها عادية ولا تساوي قيمة رسوم مصاريف الدراسة في السنوات النظامية.
- التطبيق من الترم الثاني حال الانتهاء من وضع الآليات.
- السنة اختيارية وليست إجبارية.
- التطبيق المبدئي على الجامعات الخاصة والأهلية.
- يتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها.
- قبول الطلاب بها غير المحقيين للحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة و الأهلية
- القبول للطلاب متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقاً لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية.
- أن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب.
- عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية.
- الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
- تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لوضع الأطر المرجعية للتطبيق.
- فكرة السنة التأسيسية او التأهيلية أو التمهيدية معمولا بها في العديد من الدول العربية والأجنبية
- يدرس الطالب عدّة مواد وتخصصات تحدد هويته.
- السنة التمهيدية تحدد مسار الطالب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السنة التأسيسية السنة التأهيلية الجامعات الخاصة الجامعات الأهلية الجامعات الخاصة الأعلى للجامعات السنة التأسیسیة فی الجامعات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:المواطن العراقي لايثق بالمصارف الحكومية والأهلية
آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 11:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الباحث في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، الخميس، السبب المباشر وراء نقص السيولة النقدية لدى البنك المركزي العراقي.وقال الشيخ في حديث صحفي، إن “البنك المركزي يفتقد الى السيولة النقدية، بسبب عدم ثقة المواطن بالنظام المصرفي، فهناك انعدام ثقة لدى المواطن بالمصارف الحكومية والأهلية على حد سواء، وهذا الأمر أدى إلى تخزين العملة النقدية (الدينار العراقي) في منازل المواطنين”.وبيّن، أن “العملة النقدية المخزونة لدى المواطنين تتجاوز 15 تريليون دينار، ولابد من الحكومة والبنك المركزي معالجة التضخم في السياسات الاقتصادية عبر تقديم تسهيلات مصرفية للمواطنين بصورة حقيقية وأكثر جدية”.وأضاف الباحث في الشأن الاقتصادي، أن “العملة النقدية المتداولة ما بين المصارف والتجار وفي السوق أيضا، تصل قرابة 85 تريليون دينار”.وكانت وزارة المالية، نفت يوم الأحد (كانون الأول 2024)، وجود نقص في السيولة لتمويل رواتب الموظفين للشهر الحالي، مؤكدة التزامها بتمويل الرواتب.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة