المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين تحُل مشكل تأمين المراسلين الدوليين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
عقدت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين إجتماعا تنسيقيا، أمس، جمع بين مجموعة من المراسلين الدوليين المعتمدين في الجزائر. ومسؤولين من المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء بمقرها في بن عكنون.
الإجتماع جاء في إطار الإجتماعات التنسيقية والتشاورية لحل المشاكل المهنية للصحافيين الجزائريين.
وطرحت المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين بقيادة رئيسها سليمان عبدوش ورئيس لجنة الصحافة الدولية بالمنظمة كريم قندولي، صيغة توافقية. وجدت ترحيبا وقبولا من الطرفين “المراسلين المعتمدين / CNAS”، لوضع حل ينهي مشكل غياب تأمين هذه الفئة لسنوات طويلة.
وأشاد ممثلو وسائل الإعلام الدولية، بالدور الفعال للمنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، في مرافقة المراسلين الدوليين. حيث تعتبر هذه المبادرة الثانية من نوعها في ظرف أسابيع، بحثا عن تحسين جو عمل الصحفيين الدوليين المعتمدين بالجزائر. باعتبارهم سفراء للبلاد ويعملون في القنوات الدولية المعتمدة وفقا للقانون الجزائري.
ومن جهتها أكدت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، أن أبوابها مفتوحة أمام جميع الصحفيين الجزائريين، لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: للصحافیین الجزائریین المنظمة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب الانتقالي بالإفراج الفوري عن الصحفي أحمد ماهر
طالبت منظمة العفو الدولية، السبت، بسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر بعد أن برأته محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن.
وقالت المنظمة -في بيان لها- إن جميع أطراف النزاع في اليمن ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة.
وذكرت أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن برأت الصحفي أحمد ماهر في 25 ديسمبر/كانون الأول 2024. إلا أن النيابة الجزائية المتخصصة اشترطت الإفراج عنه بتقديم "كفالة تجارية" للكفيل، وهو شرط لم تستطع عائلته الوفاء به.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت في وفي 28 مايو/أيار 2024، على أحمد ماهر بالسجن أربع سنوات إثر محاكمة بالغة الجور بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة، وهي جريمة -حسب بيان المنظمة- غير معترف بها بموجب القانون الدولي، وتزوير وثائق هوية، يجب الإفراج عن أحمد ماهر فورا.
وقال بيان المنظمة إنه خلال استجوابه من قبل النيابة، تراجع أحمد ماهر عن "اعترافه"، مشيرا إلى أنه أجبر على الإكراه وطلب إحالته إلى العلاج الطبي. وطلبت النيابة من مدير مركز الشرطة إحالة أحمد ماهر للعلاج، لكن الطلب قوبل بالرفض. في 15 سبتمبر 2022 ، تم نقل أحمد ماهر إلى سجن بئر أحمد حيث لا يزال حتى الآن.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر