أمين رابطة المصنعين: تصنيع السيارات الكهربائية بمصر سيوفر فرص عمل.. والشاحنة بـ80 جنيها
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
في إطار سعي مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، يعتبر إنشاء مصانع السيارات الكهربائية المحلية خطوة استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد وتقليل الاعتماد على السيارات المستوردة.
وقد تضمن هذا التوجه حديثًا توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين الحكومة المصرية وشركة “بايك” الصينية مع شركة “ألكان أوتو” لإقامة مصانع لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر، مما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة العمالة المحلية.
أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن إقامة مصانع السيارات الكهربائية في مصر ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد المحلي، وستخلق فرص عمل واسعة للشباب، وستعزز الرواج لصناعة السيارات الكهربائية في البلاد.
كما أشار إلى أن "توطين الصناعة" سيساهم في زيادة الإنتاج المحلي ويقلل الحاجة إلى الاستيراد، مما يؤدي إلى تحقيق التوازن التجاري، وفتح باب التصدير للسيارات المصنعة محليًا.
بالنسبة للتصدير، إذا نجحنا في بناء صناعة قوية، فسيكون لدينا القدرة على التصدير مستقبلاً"
أوضح سعد أن توطين صناعة السيارات الكهربائية سيعزز من القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي، مشيرًا إلى أن الأسعار قد تكون عالية في البداية مقارنة بسيارات البنزين، ولكن بفضل التصنيع المحلي وتقليل تكاليف الإنتاج، يمكن تقليل الأسعار على المدى الطويل.
كما أكد على أن وجود إنتاج محلي سيمنح المستهلك المصري فرصة الحصول على سيارة كهربائية بتكلفة أقل مع مرور الوقت.
توفير التكاليف على المستهلك المصري
ومن الناحية العملية، يرى سعد أن السيارات الكهربائية ستكون خيارًا اقتصاديًا للمستهلك المصري، إذ إنها توفر تكلفة التشغيل بنسبة تصل إلى 60%، بفضل قلة الحاجة إلى الصيانة وقطع الغيار.
وأوضح سعد: "السيارات الكهربائية لا تحتاج إلى زيارات متكررة للمراكز الفنية ولا تتطلب تغيير زيت المحرك، مما يوفر على المستهلك آلاف الجنيهات في كل سنة".
"إذا بدأنا بتصنيعها محليًا، ستنخفض تكاليف الإنتاج. وهذا سيكون له أثر إيجابي على المستهلك المصري، حيث سيوفر له حوالي 60% من تكاليف الصيانة. فالسيارات الكهربائية لا تحتاج إلى صيانة دورية، كما أنها لا تتطلب زيارة مراكز الخدمة قبل قطع مسافة تصل إلى 100,000 كيلومتر".
وكمثال:
أشار سعد إلى أن شحن السيارة الكهربائية بالكامل يكلف حوالي 80 جنيهًا، ويتيح لها السير مسافة تتراوح بين 300 إلى 350 كيلومترًا، ما يوفر كثيرًا مقارنة بتكلفة البنزين وعمليات الصيانة الدورية للسيارات التقليدية.
تجهيز البنية التحتية لشبكة الشحن
وفيما يتعلق بالبنية التحتية لدعم السيارات الكهربائية، أكد سعد أن مصر تعمل بالفعل على إنشاء محطات شحن كهربائية ضمن المحطات الجديدة للبنزين والغاز.
3 آلاف محطة شحن كهربائية بحلول عام 2025
وأضاف أنه من المتوقع أن تصل شبكة الشحن إلى حوالي 3000 محطة شحن كهربائية على مستوى الجمهورية خلال 2024، بعدما كانت 160 وحدة شحن فقط خلال 2023، مما سيضمن توافر الشحن الكهربائي بكافة المدن الكبرى والمناطق الحيوية في البلاد.
مع هذه التطورات، فإن دعم صناعة السيارات الكهربائية في مصر يعتبر خطوة حيوية نحو التقدم في قطاع النقل المستدام.
ومع استمرار العمل على البنية التحتية وتطوير عمليات الإنتاج، يُتوقع أن توفر السيارات الكهربائية المحلية للمستهلكين خيارًا اقتصاديًا صديقًا للبيئة، مع فرصة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية مستقبلاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية تصنيع السيارات الكهربائية في مصر الحكومة المصرية سيارات البنزين الإقتصاد المصرى صناعة السيارات استيراد سيارات البنزين توطين صناعة السيارات السيارات المستوردة الاقتصاد المحلى تصنيع السيارات الكهربائية إنتاج السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية في مصر صناعة السیارات الکهربائیة السیارات الکهربائیة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يشارك في حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة تطوير برمجيات السيارات
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حفل تخريج الدفعة الأولى لإحدى الأكاديميات التي توفر برنامجا تدريبيا رائدا بمنطقة الشرق الأوسط في مجال تطوير البرمجيات والتطبيقات على أنظمة تشغيل أندرويد للسيارات، وذلك بالتعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وشركة لوكسوفت العالمية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).
وأثمر البرنامج عن تأهيل 28 شابًا مصريًا ليصبحوا روادًا فى هذا المجال الواعد، إذ جرى توظيفهم جميعًا في شركة لوكسوفت، ما يؤكد جودة البرنامج وقدرته على تلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.
تخريج دفعة من المتخصصين في البرمجيات المدمجة للسياراتوقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ تخريج دفعة من المتخصصين في البرمجيات المدمجة للسيارات يأتي تجسيدا للشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تأهيل الشباب لوظائف المستقبل من خلال توفير تدريب متخصص عالى المستوى وفقا لأحدث التقنيات ومقترن بالتطبيق العملي مع العمل بالتوازي على تمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة.
وأشار إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز قدرات مصر في مجال تصدير خدمات البحوث وتطوير برمجيات السيارات من خلال توفير كوادر شابة متخصصة في هذا المجال الذي يعد أحد التخصصات عالية القيمة بمجال تكنولوجيا المعلومات بما يسهم في جذب المزيد من الشركات المتخصصة في هذا المجال للسوق المصري وذلك في ضوء الجهود المبذولة لتنمية صناعة التعهيد وزيادة صادرات مصر الرقمية.
كوادر مدربة وتطوير المهاراتفيما أوضح المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن قطاع تكنولوجيا صناعة السيارات يشهد تغييرات جذرية وتحولات نحو المركبات المعرفة بالبرمجيات، ما يتطلب كوادر مدربة وتطوير المهارات بشكل مستمر لتلبية الاحتياجات التقنية المستقبلية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل مع الشركات العالمية والمحلية للتعرف على احتياجات السوق وتعزيز نمو أعمالها من خلال برامج مصممة خصيصًا، يجري تنفيذها بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وأوضح أنّ تعاون الهيئة مع شركة لوكسوفت العالمية ومعهد تكنولوجيا المعلومات يستهدف خلق فرص عمل عالية القيمة للشباب المصري، بما يسهم في نمو قطاع برمجيات السيارات بمصر كأحد المحركات الرئيسية لصادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات ويأتى ذلك في ظل الطلب المتزايد عالميًا على حلول وتطبيقات أنظمة Android Automotive وهو ما حققه هذا البرنامج بجدارة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف