«السوربون أبوظبي» تحتفي بتخريج الدفعة الـ 13 من برنامج إدارة الوثائق والأرشيف
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاحتفت جامعة السوربون أبوظبي، بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، بتخريج الدفعة الـ 13 من برنامج الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف، والتي ضمت 23 طالباً من أبرز المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في خطوة مهمة تعزز مسيرتهم المهنية، وتعكس التزام دولة الإمارات بتطوير الكفاءات في مجال الحوكمة الرقمية وإدارة السجلات.
شهد حفل التخريج عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، والبروفيسورة ناتالي مارسيال براز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، وعدد من المسؤولين.
وأكد آل علي أهمية الشهادة المهنية في إثراء معارف المنتسبين إليها؛ نظراً لاتساع نطاقها والتحاق عدد من المشاركين فيها من دول الخليج العربي، حيث ظهرت نتائجها الإيجابية جلية في عمل خريجي الدورات السابقة وتميزهم.
وأشار إلى الدور المهم لبرنامج الشهادة المهنية في تقديم العلوم الأرشيفية الحديثة والمتطورة التي تسهم في إثراء مجتمعات المعرفة، وتوجه بالتهنئة إلى الخريجين، وحثهم على أداء مسؤولياتهم الوطنية في الحفاظ على الوثائق التي تتشكل منها أرشيفاتنا، وتحتفظ بتاريخنا المجيد وتراثنا العريق باعتبارها أمانة وطنية.
وقالت البروفيسورة براز، إن برنامج الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف، المقدم بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، يعكس التزام جامعة السوربون أبوظبي بتأهيل المتخصصين لإدارة وحفظ السجلات الهامة بكفاءة عالية، وتتوافق خبرة الخريجين في هذا المجال بشكل وثيق مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء حكومة رقمية فعالة تعطي الأولوية لتعزيز إمكانية الوصول والشفافية.
وأوضحت أن الدفعة شملت خريجين من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وهو ما يعكس التزامنا بتعزيز التميز الأكاديمي، وتأهيل جيل جديد يتمتع بالكفاءة اللازمة لإرساء مستقبل مشرق على مستوى المنطقة، متوجهة بالتهنئة لجميع الخريجين الذين ستشكل معارفهم إضافة مميزة لمجال إدارة الأرشيف في دولة الإمارات والمنطقة.
وضمت الدفعة نخبة من الكوادر المتخصصة في العديد من الجهات الحكومية الرئيسية، بما فيها مطارات أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشبكة أبوظبي للإعلام، وصندوق أبوظبي للتقاعد، ودائرة التمكين الحكومي، والأرشيف والمكتبة الوطنية، وديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، ووكالة الإمارات للفضاء، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشركة نفط البحرين، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية.
وكانت الجامعة نظمت بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، برنامجاً تدريبياً مكثفاً استمر ستة أسابيع، وجمع بين الجانب النظري والتدريب العملي، وتلقى المشاركون تدريباً عملياً مكثفاً في مركز الحفظ والترميم التابع للأرشيف والمكتبة الوطنية، حيث صقلوا مهاراتهم تحت إشراف نخبة من الخبراء، ليكونوا مؤهلين للعب دور قيادي في مجال إدارة الأرشيف والسجلات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية السوربون أبوظبي إدارة الوثائق والأرشيف الإمارات جامعة السوربون أبوظبي الأرشیف والمکتبة الوطنیة الشهادة المهنیة فی السوربون أبوظبی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق برنامج «الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية»
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية الدفعة الأولى من برنامج «الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية»، بالتعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد «CIPS»، أحد أبرز الهيئات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة المالية وتعزيز كفاءة إدارة المال العام، واستكمالاً لمبادرة بناء القدرات المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية، والتي أثمرت عن إطلاق حزمة من الشهادات التخصصية في المجالين المالي والمحاسبي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في دبي بمشاركة واسعة من المديرين الماليين والمشتريات ورؤساء أقسام المشتريات والكوادر المتخصصة من مختلف الوزارات والجهات الاتحادية.
وبلغ عدد منتسبي الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية 31 منتسباً من المختصين في المشتريات الحكومية من الجهات الاتحادية، ويهدف البرنامج، الذي يستمر حتى مارس 2026، إلى الارتقاء بمهارات العاملين في مجال المشتريات الحكومية، وتعزيز كفاءاتهم بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال التركيز على تطوير مهارات التحليل، واتخاذ القرارات، وإدارة المخاطر بكفاءة، بما يسهم في تحسين أداء المشتريات، وينعكس إيجاباً على أداء الجهات الاتحادية وجودة خدماتها وكفاءة إنفاقها.
وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، أن إطلاق الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية يمثل خطوة استراتيجية ضمن مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية.
وقالت: إن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لالتزام الوزارة بتمكين الكفاءات الوطنية بالمعرفة التخصصية الحديثة، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان شفافية وفعالية إدارة الموارد المالية.
وأوضحت أن وزارة المالية تحرص من خلال هذا البرنامج على تعزيز الجاهزية المهنية للعاملين في القطاع المالي والمشتريات في الحكومة الاتحادية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال المالي، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الحكومية وكفاءة الإنفاق العام.
وكان لإدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية، في وزارة المالية، دور محوري في تصميم وتفعيل هذا البرنامج، من خلال مواءمة محاوره مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وضمان انسجامه مع الإستراتيجية الشاملة للتحول المالي الحكومي، وتكامل جهوده مع منظومة تشريعات المشتريات الاتحادية والحوكمة.
ويشكل البرنامج جزءاً من منظومة متكاملة لبناء القدرات المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية، والتي تتضمن سلسلة من الشهادات التخصصية التي أطلقتها الوزارة بهدف تطوير الكفاءات المالية والمحاسبية، وتحقيق التكامل بين الكفاءة المؤسسية والابتكار في الأداء، بما يعزز من تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات الحوكمة والاستدامة والشفافية المالية على المستوى العالمي، لا سيما في مجال المشتريات الحكومية.
يذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة المالية والمعهد القانوني للشراء والتوريد «CIPS» في يناير 2025، والذي جسّد انطلاقة لشراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير كفاءات المشتريات الحكومية من خلال تقديم شهادة تخصصية معتمدة في مجالات الشراء والتوريد خلال عام 2025، والمعروفة بـ «CIPS Practitioner Level Diploma»، كخطوة رائدة ونوعية لتطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ الابتكار في القطاع الحكومي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، بما يعكس التزام الوزارة برؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة.
أخبار ذات صلة