محافظ الإسماعيلية يوجه بإعداد دليل استرشادي مبسط لأصحاب المحال التجارية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بإعداد نموذج أو دليل استرشادي لأصحاب السلاسل التجارية أو المحال التجارية؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واتباع الاشتراطات الصحية والبيئية للمنشأة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة محافظ الإسماعيلية اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام محافظة الإسماعيلية، وبحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني، الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب المتابعة لمحافظ الإسماعيلية، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.
وخلال الاجتماع، صرح محافظ الإسماعيلية أن هدفنا الأساسي الارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطن الإسماعيلي.
ومن منطلق ذلك جاءت فكرة إصدار نموذج استرشادي لأصحاب المحال التجارية أو المطاعم أو المصانع لتوضيح المفاهيم الأساسية بشكل مبسط لرفع الوعي الصحي لاتباع الاشتراطات الصحية والبيئية للمنشأة لتقديم منتج آمن للمواطن ورفع التقييم أو تصنيف المنشأة الصحي.
ويتم إعداد هذا الدليل الاسترشادي من قِبَل مديريات التموين والصحة والطب البيطري وفرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة ولجنة من المتخصصين لصياغة بشكل مبسط.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن هذه التجربة سيتم تطبيقها على مجموعة من المحال التجارية والمنشآت والمصانع الغذائية بشكل مبدئي من؛ أجل تعميمها وتطبيقها على مستوى المحافظة بشكل كامل.
وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه ليس الهدف زيادة القوانين أو معاقبة التجار أو تشديد الرقابة وزيادة المحاضر ولكن هدفنا الأساسي التجار والمواطن البسيط كلًا على حد سواء.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على تكثيف الحملات الرقابية اليومية المُشَكَّلة من جميع الأجهزة الرقابية من مديرية التموين والصحة والطب البيطري وفرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة من أجل إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع احتكار السلع الغذائية.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، أنه سيتم عقد اجتماع مع أصحاب السلاسل التجارية والمحال العامة من أجل التعريف بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية السليمة لتقديم منتج آمن بجودة متميزة؛ من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الإسماعيلية السلاسل التجارية التجار الغرفة التجارية محافظ الإسماعیلیة المحال التجاریة
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة "حماية المستهلك" يناقش تعديلات قانونية مقترحة لضمان حقوق المُزوِّدين والمُستهلِكين
مسقط- الرؤية
عقد مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك بديوان عام الهيئة، الإثنين، اجتماعه الأول للعام الجاري 2025م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وحضور سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
وناقش المجلس مشروعات التعديلات على بعض القوانين والقرارات الصادرة عن الهيئة، وذلك في إطار مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات المنظمة لحماية المستهلك؛ لمواكبة المتغيرات الحالية والمستقبلية للأسواق، والارتقاء بمنظومة العمل بشكل عام، والمُضي قدمًا نحو تحقيق المزيد في خدمة المستهلك وحماية حقوقه.
وشهد الاجتماع عرض تقرير أداء الهيئة للعام المنصرم 2024، في إطار مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وعدد من تقارير الأعمال، إضافة إلى بعض مذكرات التفاهم والتعاون والخطط المؤمل إنجازها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة باختصاص وعمل الهيئة.
واستعرض المجلس مؤشرات الهيئة الإحصائية للعام المنصرم 2024، واعتمد التقارير المالية لنفس العام، علاوة على عرض أهم مبادرات وحملات الهيئة الإعلامية المنفذة، مثل حملة "احذر.. قد لا تكون كما يبدو" لخدمة المستهلك، وارتباطها المباشر برضا المتعاملين مع الهيئة، ورفع مؤشرات الإجادة المؤسسية بها.
واستعرض أعضاء المجلس في الاجتماع الجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة في المحافظات المختلفة خلال الفترة الماضية؛ لتحقيق الأهداف المرجوة؛ بما يخدم مصلحة المُستهلِك والمُزوِّد، والاطلاع على الجهود المبذولة من الفرق المشكلة بالتعاون مع الجهات الحكومية، في ظل التكامل مع الجهات ذات الاختصاص، مؤكدين أهمية بذل المزيد من الجهد وصولا إلى سوق استهلاكي آمن للمستهلِك والمزوِّد على حدٍ سواء، والعمل على تطويع كافة السبل والوسائل لتحقيق ذلك خاصة خلال المرحلة المقبلة، وأهمية تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات ذات العلاقة؛ بما يدعم جهود الهيئة في أداء الدور المنوط بها لحماية المستهلك وصون حقوقه على الوجه الأكمل.