رئيس الوزراء: وثيقة سياسة ملكية الدولة ديناميكية وليست ثابتة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أكدت أن وثيقة سياسة ملكية الدولة «ديناميكية» وذلك عند اعتمادها في ديسمبر 2022، متابعًا: «أكدنا أنه سيتم تحديثها كل 3 سنوات، ولكن في ظل الظروف الحالية يجب مراجعتها وتحديثها في الوقت الحالي».
وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه في ضوء المستجدات الجديدة الاستثنائية، فكرنا في طريقة المراجعة والمبدأ كما هو، وهو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وإعطاء مجال أكبر للقطاع الخاص ليقود الاقتصاد في أسرع وقت ممكن.
وتابع: «نعمل على تشجيع القطاع الخاص، وإضافة قطاعات جديدة أو تغيير المساهمات التي يجب أن تكون الدولة موجودة فيها بشكل أو بآخر».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وثيقة سياسة ملكية الدولة
إقرأ أيضاً:
نائب: زيارة رئيس الحكومة لمصانع الغزل والنسيج بداية لعودة الريادة لقطاع المنسوجات
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب بالمحلة الكبرى، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للمحلة الكبرى لتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج، والاستماع لشرح تفصيلي حول المصانع وعمليات رفع الكفاءة التى تمت بها، يؤكد عزم الدولة والجدية على النهوض بصناعة الغزل والنسيج، خاصة وأن المحلة الكبرى تعتبر قلاع الصناعة عبر التاريخ، ولها باع كبير في صناعة الغزل والنسيج.
وأوضح الديب في بيان صحفي له، أن قطاع المنسوجات والملابس يعد ثاني أكبر القطاعات الصناعية بعد الصناعات الغذائية، وتعتبر صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الرئيسية، وخلال السنوات الأخير أولت الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بالصناعة التى كانت تشتهر بها مصر فى العصور السابقة، وسعت الدولة لتوفير مزيج اقتصادي يقوم على تعزيز قطاعي الصناعة والخدمات، فالقطن المصري الذي تتميز به الدولة وتُعد مصر رائدة فى هذه الصناعة على مستوى الشرق الأوسط، حيث يتمتع القطن المصري بجودة العالمية والعالية فى تغذية هذه الصناعة.
وأوضح الديب، أن صناعة الغزل والنسيج تواجه العديد من التحديات، وهو ما تطلب من قبل الدولة وضع استراتيجية لتطوير قطاع، واتخاذ خطوات جادة في تطوير هذه الصناعة على وجه التحديد، بدأت بالاهتمام بزراعة القطن بعد أن بدأت تندثر خلال السنوات الماضية، بدأ بالتعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والزراعة، للسماح بزراعة 10 آلاف فدان من الأقطان قصيرة التيلة، مرورا بتطوير المحالج لتعمل وفق أحدث تكنولوجيا في عملية حليج الأقطان التي تتم آليا دون تدخل يدوي لإنتاج بالات قطن خاليا تماما من الشوائب، استحداث منظومة جديدة لتداول الأقطان بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة.
وتابع عضو مجلس النواب عن المحلة:" ومن أهم المشروع الخاصة بالنهوض بالصناعة مرة أخرى، تطوير شركات القطن والغزل والنسيج، ذلك المشروع الذى يُعد أضخم مشروع استثماري بشركات وزارة قطاع الأعمال العام إذ تتجاوز تكلفته 23 مليار جنيه، وإيمانا من الدولة بهذه الصناعة حيث يعد قطاع الغزل والنسيج ثاني أكبر قطاع بعد قطاع الزراعة، حيث يلعب دورًا رئيسًا في تشكيل الاقتصاد المصري، ويستحوذ قطاع الغزل والنسيج على 20% من حجم العمالة في مصر، والدولة عازمة خلال الفترة المقبلة لعودة الريادة لهذه الصناعة مرة أخرى، والتوسع فى الصادرات.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء