رئيس الوزراء: الدولة تتحمل 10 مليارات جنيه شهريا لدعم أسعار الوقود
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت مستهدفات بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، مردفا: «اللقاء الذي عرضه الأسبوع الماضي وزير البترول، وكشف الأعباء التي تتحملها الدولة اليوم، ومع زيادة الوقود والسولار التي حدثت مؤخرا، والتي أثارت النقاش، فإن الدولة ما زالت تتحمل شهريا 10 مليارات جنيه حتى بعد الزيادة، وبالتالي مطلوب من وزارة المالية تدبير هذه الأرقام».
وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، قائلا «نتحرك اليوم لتقليل هذه الأرقام بأكبر قدر ممكن حتى لا نحمل وزارة المالية ما لا طاقة لها في هذا الموضوع، حيث ظللنا سنوات متحملين هذه الأعباء على أمل انتهاء الأزمة العالمية، لكن للأسف كنا نخرج من أزمة وندخل في أخرى».
ونوه إلى أن المشروع الخاص بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز مبلغ أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، ستتمتع بمجموعة كبيرة من الإعفاءات والحوافز التي تشجع على انطلاق هذه المشروعات الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال.
وتطرق، إلى قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، مشيرا إلى أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على وضع آلية للمنازعات السابقة للتخلص منها بشكل نهائي، وهذا كان مطلب من المستثمرين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه خلال أسبوعين ستعرض الحكومة تعديلات مهمة في قانون الضريبة العقارية وتبسيط قانون الجمارك، وهذا مطلب آخر من المستثمرين والقطاع الخاص في إطار تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وواصل: «شهد هذا الأسبوع لقائين مع 3 من كبار المفكرين في المجال السياسي، لأن الظروف الجيوسياسية الموجودة تفرض على الدولة الاستماع إلى رؤى المفكرين والخبراء، والتفكير في التداعيات التي من الممكن أن تحدث على مستوى الانتخابات الأمريكية، والمشهد العالمي للأحداث في المنطقة، وما يمكن أن تطور إليه الأوضاع الإقليمية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة وزارة المالية الإستعدادات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمنتدى الحضري العالمي
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات رئيس الوزراء | هكذا بعث مدبولي برسالة طمأنة للمصريين.. تفاصيل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما يشهده العالم من أحداث اقتصادية يشبه حربًا عالمية، لكنها ليست حربًا بالأسلحة، بل هي حرب تجارية واقتصادية.
وأوضح مدبولي أن الوضع الحالي قد يدفع البعض إلى وصفه بـ"الحرب الشاملة"، بخاصة مع التحذيرات التي أطلقها الخبراء الدوليون وصندوق النقد الدولي، الذين نبهوا إلى احتمالية حدوث موجة من التضخم والركود الاقتصادي على المستوى العالمي.
بعث برسالة طمأنة للمصريينهذا الصدد قال أحمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن رئيس الوزراء د مصطفى مدبولي تناول عدة مختلفة، خلال المؤتمر الصحفي، واتسم حواره بالمصارحة والشفافية، وكشف عن توجهات واستعدادت الحكومة خلال الفترة المقبلة فى ظل ما يحدث فى العالم من متغيرات على مستوى الاقتصاد العالمى فى ظل الحرب التجارية العالمية، وبعث برسالة طمأنة للمصريين بشأن صمود الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات، من خلال الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة القرارات الأمريكية مستقبلا، حتى ولو كان تأثيرها مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد المصرى، والإجراءات أو المقترح الذى ستتخذه الحكومة فى الفترة المقبلة، خلال الاجتماعات الفنية الاقتصادية، وتكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة لمواجهة تداعيات ما يحدث فى العالم من اضطرابات اقتصادية.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " بعث برسالة طمأنة للمواطن، عندما أكد د مصطفى مدبولي أن الحكومة هدفها استقرار الأوضاع المعيشية وتجنيب المواطن تدعيات الحرب التجارية، وذلك من خلال السيطرة على الأسعار وتوفير السلع والخدمات، والاستمرار فى تحقيق معدلات نمو فى الاقتصاد لمواجهة أى تضخم وتقليل معدلات البطالة.
وتابع: إضافة إلى رسالة طمأنة آخرى تتعلق بالعودة لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فترة الصيف، مؤكدا أنه ليس مطروح ضمن سيناريوهات الحكومة ما يتعلق بالعودة إلى تخفيف الأحمال، ما يعنى أن الحكومة عينها على المواطن, وهو ما أكده رئيس الوزراء بشأن عدة ملفات أخرى مثل تطوير منطقة الأهرامات وكذلك تطوير منطقة وسط البلد والتأكيد على الحفاظ على الطراز المعماري لها، وتوجهات الدولة المصرية لتعزيز علاقاتها التجارية المتصاعدة مع الجميع للاستفادة وجذب الاستثمارات الأجنبية