حملات أمنية بأسوان لضبط تجار المخدرات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
حملات مديرية أمن أسوانوأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.
جرى ضبط 4 قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش–3 فرد محلى).
كما تم تنفيذ عدد (801) حكم قضائى متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لسائق لاتهامه بهتك عرض طفلة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وكان قد صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
كما أحالت النيابة العامة المتهم "محمد. خ"، 22 سنة، سائق، مقيم في 9 ح علي عبده - الوحدة العربية شبرا الخيمة ثان، في القضية رقم 16611 لسنة 2024 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1374 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 7/5/2024 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، هتك عرض المجني عليها الطفلة "ملك. ع" لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مديرية امن أسيوط حملات أمنية إتجار فى المواد المخدرة شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
اشتروا عقارات وأراضي.. 8 تجار مخدرات يغسلون 450 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل 450 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر إجرامية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) .
قدرت تلك الممتلكات بـ (450 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .