موقع 24:
2024-12-24@01:39:32 GMT

التعديلات القضائية تفتح باب الهجرة من إسرائيل

تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT

التعديلات القضائية تفتح باب الهجرة من إسرائيل

يفكر واحد من كل 3 إسرائيليين بالمغادرة إلى دولة أخرى، مع تصاعد الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، وإصرار حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية على تمرير قراراتها في الكنيست.

انضم عدد كبير من الإسرائيليين إلى الاحتجاجات، ومن فئات عمرية مختلفة.
أصبح البروفيسور "تشين هوفمان" وعائلته جزءاً من المعارضة، وغيّروا ما دأبوا عليه مساء كل يوم جمعة، فبدلاً من الاجتماع على طاولة الطعام، صاروا يخرجون مع المحتجين، للتنديد بخطط نتانياهو، وفقاً لما ذكرته "سي أن أن" في تقرير لها، الإثنين.

  

يقول البروفيسور، "ليس من طقوسنا أن نذهب ونحتج في الشوارع، لكننا مجبرون على ذلك لأننا نفقد بلدنا، هذا ما نشعر به". 

لم يُحدث صوت هوفمان أي تغيير، فحكومة نتانياهو ماضية في خطتها، دون رجعة حسب ما يبدو، وبسبب ذلك التعنت بدأ بروفيسور الأشعة التحضير للانتقال إلى عمله الجديد في أحد مستشفيات المملكة المتحدة، وعلاوة على ذلك، يحاول إقناع أفراد عائلته الآخرين، وجميعهم يحملون جوازات سفر أوروبية، بالتفكير في المغادرة أيضاً.

تقويض الديمقراطية

معظم المتظاهرين يعتقدون أن إجراءات نتانياهو تقوض الديمقراطية في إسرائيل، ومع ذلك يصر رئيس الحكومة على أن ما يقوم به من تعديلات قضائية بخلاف ذلك، فهو يصب في مصلحة الديمقراطية. 

كان الإصرار على تغيير الواقع وثني نتانياهو عن خطته الإصلاحية هو وقود الأمل لملايين المحتجين في إسرائيل، ورغم هدوء صوت الاحتجاجات، وتراجعها، لا يزال جزءاً كبيراً من المعارضين يأملون بانفراجة تغيّر الواقع لصالحهم، أما الجزء الآخر الذي استسلم وتراجع عن الخروج في أي احتجاجات جديدة، بدأ يفكر بالرحيل، بحسب التقرير. تقول سارة، وهي إحدى الأمهات المشاركات في الاحتجاجات، "ما يحدث هنا مفجع، لن أربي أطفالي في بلد غير ديمقراطي، فإذا لم أستطع التأكد من ضمان حقوق ابنتي كامرأة شابة، فلن نبقى هنا".
خبراء إعادة التوطين الإسرائيليين يقولون بدورهم، إنهم شهدوا في الأشهر القليلة الماضية طفرة في الأعمال التجارية. كما أن التداعيات الاقتصادية السلبية المتوقعة بسبب التغييرات القضائية للحكومة، وارتفاع تكاليف المعيشة، تعد عوامل أساسية تدفع أولئك الراغبين في المغادرة لحزم حقائبهم وترك إسرائيل.

ويضيف الخبراء، "لقد شهدنا زيادة كبيرة في عدد طلبات الهجرة العكسية، كثيرون يأتون أو يتصلون ليسألوا: نريد الانتقال إلى بلد آخر، كيف نبدأ العملية؟".

يقول شاي أوبازانيك، وهو مدير في إحدى الشركات الكبرى المختصة بإعادة التوطين،  "الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر أجنبية وقادرون على الحركة بسهولة يطلبون النصيحة فقط، بمعنى إلى أي وجهة نذهب".

صدمة

شركة "روث نيفو"، المتخصصة في إعادة التوطين ومقرها البرتغال، بدأت مؤخراً في معالجة طلبات توطين إسرائيلية. وتقول الشركة: "ما نشهده بمثابة صدمة، فمن لا شيء لسنوات، إلى مثل 25 استفساراً حول إعادة التوطين من قبل إسرائيليين في اليوم". وتؤكد الشركة، "الأشخاص الذين يستفسرون هم متعلمون جيداً. أتحدث عن محامين وقضاة ورجال شرطة ومحاضرين جامعيين وموظفي تكنولوجيا المعلومات؛ إنهم قلقون للغاية بشأن ما يحدث".

انقسامات 

وفتحت الاضطرابات السياسية الأخيرة في إسرائيل باب الانقسامات الاجتماعية العميقة، وأثارت القلق بشأن تغيير التركيبة السكانية.
وتعتمد الحكومة الائتلافية الحالية على اليهود الأرثوذكس المتطرفين والقوميين الدينيين، الذين لديهم قيم محافظة اجتماعياً، ويمثلون قطاعات سريعة النمو من السكان بسبب معدلات المواليد المرتفعة نسبياً.
وعلى الطرف الآخر، تسبب صعود اليمين في قلق كبير للعلمانيين الذين باتوا أقلية في إسرائيل، فهم يرون ما يحدث تهديداً لأنماط حياتهم الليبرالية، والآن يخشون أن المحاكم لن تكون قادرة على حماية حقوقهم المدنية.
يقول رئيس قسم السياسة العامة في جامعة تل أبيب البروفيسور ألون تال: "ما حدث خلال الأشهر الستة الماضية هو عملية تغيير ديموغرافية، بدأت بطيئة، وأصبحت واضحة للغاية اليوم".
ويشير إلى أن اليهود العلمانيين يواصلون تحمل القسط الأكبر من العبء الضريبي في إسرائيل، ويقومون بمعظم الخدمة العسكرية الإجبارية، وغالباً ما يقضون سنوات طويلة في الجيش، في حين تستفيد الطائفة الأرثوذكسية المتشددة من إعفاءات التجنيد، منذ عقود.

ويحذر البروفيسور تال من أن الخروج الجماعي من إسرائيل، إذا حدث، يمكن أن يكون مدمراً، مع تأثير غير متناسب على القطاعات الرئيسية، مثل التكنولوجيا الفائقة والطب والأوساط الأكاديمية.


وأظهرت نتائج استطلاع جديد نشرت مؤخراً، أن أكثر من ثلث الأطباء وطلاب الطب الإسرائيليين الشباب باتوا يخططون لمغادرة البلاد قريباً، حتى أصبح هناك نقصاً بعدد الأطباء في إسرائيل بنسبة 5%. 

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إسرائيل الإصلاحات القضائية في إسرائيل اليمين الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية مظاهرات إسرائيل فی إسرائیل

إقرأ أيضاً:

الولاية القضائية العالمية وعدم الافلات من العقاب

أعرب بعض الخبراء القانونيين عن شكوكهم بشأن فعالية الولاية القضائية الدولية في تحقيق العدالة، خصوصًا في ظل عدم تعاون بعض الدول في إفريقيا وأوروبا وآسيا، إلى جانب التنافس بين القوى الكبرى مثل روسيا والصين والولايات المتحدة. وأكدوا أهمية إدماج ميثاق روما في التشريعات الوطنية لتعزيز تنفيذ الاختصاص الجنائي الدولي.
كما أشار الخبراء إلى نجاحات سابقة للولاية القضائية الدولية، حيث تمت محاكمة رؤساء سابقين في إفريقيا وأوروبا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تعذيب وحشية، مما يدل على إمكانية تحقيق العدالة من خلال التنسيق الدولي.

مفهوم الولاية القضائية الدولية
المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان بدر الدين حمزة يوضح أن مفهوم الولاية القضائية الدولية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم حقوق الإنسان كقضية دولية. نشأت حقوق الإنسان بعد نضال طويل لشعوب العالم، وهي مستمدة من فلسفة القانون الطبيعي التي تؤكد على الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة الكريمة، منع التعدي على الممتلكات، حرية الفكر، العقيدة، التنقل، والعمل، وغيرها. هذه الحقوق أصبحت، أو ينبغي أن تكون، محمية عالميًا.

ملاحقة ومحاكمة
يرى حمزة أن الولاية القضائية الدولية تُعد أداة أساسية لضمان منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقد تطور هذا المفهوم مع تطور الدول الحديثة التي يُفترض أن تعتمد على نظام عادل ومتوازن يضمن الفصل بين السلطات: التشريعية التي تسن القوانين، التنفيذية التي تخدم مصالح الشعوب، والقضائية التي تضمن تطبيق العدالة بفعالية.

ويشير حمزة إلى أن تطور العلاقات بين الدول ككيانات مستقلة، وما تتطلبه من تبادل المنافع وحماية الأمن والسلام، أدى إلى ضرورة التنسيق الدولي. وبعد الحروب الكبرى والفظائع التي شهدها العالم، برزت الحاجة إلى إطار قانوني دولي يُجرّم الانتهاكات ويُلزم الدول بملاحقة مرتكبيها. وقد تمثل هذا التنسيق في مواثيق الأمم المتحدة التي حددت حقوق الإنسان وفرضت حظرًا على الانتهاكات الجسيمة.

السودان والتطبيقات العالمية
يوضح حمزة أن السودان دخل نطاق تطبيقات الولاية القضائية الدولية بعد الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها دارفور بين 2003 و2005. آنذاك، برز القصور في التشريع الجنائي الوطني، مع عجز النظام القضائي عن ملاحقة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. أبرز هؤلاء كان عمر البشير، عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد محمد هارون.

وأشار إلى أن عدم توقيع السودان على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لم يمنع إحالة قضايا هؤلاء المتهمين إلى المحكمة عبر مجلس الأمن. وفي محاولة لتجنب المحاكمات الدولية، قام النظام السوداني في عام 2009 بتعديل القانون الجنائي الوطني لتقويض إمكانية ملاحقة المشتبه بهم بموجب الولاية القضائية الدولية.

لكن التعديلات تعارضت مع مبدأ "القانون الأصلح للمتهم"، إذ وقعت الجرائم قبل تعديل القانون، مما جعل محاكمتهم داخليًا غير عادلة وفقًا للمعايير القانونية الدولية، وفتح المجال لإفلاتهم من العقاب. وأكد حمزة أن محاكمتهم في الخارج باتت ضرورة إنسانية لتحقيق العدالة الدولية وإنصاف الضحايا.

القتل الممنهج
بحسب حمزة، فإن تعديل القانون الجنائي السوداني في 2009، مع المواثيق الدولية ذات الصلة، كان أساسًا لتحريك الإجراءات القانونية الدولية ضد البشير وأعوانه على خلفية انتهاكات دارفور (2003-2005). كما فتح المجال للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال الحراك الثوري منذ 2018، والحرب الوحشية المستمرة حاليًا.

وذكر أن الجرائم الموثقة، مثل القتل الممنهج للمدنيين، الاغتصاب، التعدي على المناطق السكنية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، تخضع لنطاق القانون الجنائي السوداني (المواد 186-1992). ومع ذلك، فإن عجز الأجهزة القضائية الوطنية عن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم يجعل المسؤولية تقع على عاتق الولاية القضائية الدولية والشعب السوداني.

دعوة للعمل المشترك
حمزة شدد على أهمية دور المنظمات الحقوقية والقانونية، سواء داخل السودان أو خارجه، في توثيق الانتهاكات، رصد الضحايا والجناة، والضغط المستمر لضمان ملاحقة المتورطين وإنصاف الضحايا. وأكد أن تحقيق العدالة يتطلب تعاونًا دوليًا منسقًا وجهودًا متواصلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

الاختصاص المكاني:
المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، سمير مكين، يوضح أن مفهوم الولاية القضائية يعني في بعض الحالات أن تمتلك دول معينة، وفق شروط محددة، الحق في النظر في قضايا تتعلق بجرائم ارتكبها متهمون خارج حدودها. هذا المفهوم يعد استثناءً من القاعدة العامة في القانون التي تنص على محاكمة الجاني في مكان وقوع الجريمة. وقد تبنى الفكر القانوني الجنائي الدولي هذا الاستثناء لأسباب تتعلق بتحقيق العدالة، وهو ما تجسد في اتفاقيات دولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تمنح الدول الموقعة عليها الحق في ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة.

فيما يخص الاختصاص الجنائي الدولي، يشير مكين إلى أن ميثاق روما يمنح الدول الموقعة عليه صلاحية ممارسة هذا الاختصاص على الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، يتساءل مكين عن مدى تطبيق هذا المبدأ على الجرائم المرتكبة في السودان، سواء الحالية أو السابقة. ويرى أن ذلك يعتمد على إدراج ميثاق روما في القوانين الوطنية للدول الموقعة، وهو ما يواجه تحديات عدة، أبرزها عدم رغبة بعض الحكومات في تنفيذ التزاماتها، رغم توقيعها ومصادقتها على الميثاق. مثال على ذلك هو تهريب الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، من جنوب إفريقيا، رغم التزاماتها الدولية.

كما يشير مكين إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني في بناء قضايا تستند إلى أدلة واضحة وتحقيقات مهنية تشمل الضحايا والجناة المباشرين والمسؤولين عن الانتهاكات، وذلك وفق مبدأ "مسؤولية القائد". وأكد أهمية التنسيق بين المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق العدالة.

وفيما يتعلق بالسوابق الناجحة، أشار مكين إلى محاكمة الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري، ومحاكمة الجنرال أوغستو بينوشيه في إسبانيا، إضافة إلى محاكمات رموز النظام السوري السابق في ألمانيا، المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب وقتل خارج إطار القانون.

تقرير: حسين سعد  

مقالات مشابهة

  • أمام الكنيست..نتانياهو: بعض التقدم في المفاوضات للإفراج عن الرهائن في غزة
  • المجلس الدستوري علق القانون 328 المتعلق بالمهل القضائية والعقدية الى حين البت به
  • كتيبة جنين: السلطة تحتجز 237 من عسكرييها الذين رفضوا المشاركة ضد المقاومين
  • غانتس يتهم نتانياهو بتدمير صفقة الرهائن
  • الولاية القضائية العالمية وعدم الافلات من العقاب
  • كم عدد المليارديرات الذين يعيشون في إسطنبول؟
  • من هم الرجال الستة الذين يظهرون قبل نهاية العالم؟
  • تواصل الاحتجاجات الشعبية في مديرية المحفد بأبين
  • شرط قديم جديد..نتانياهو: لن أوقف الحرب في غزة قبل القضاء على حماس
  • إذا سافر إلى بولندا..وارسو: سنعتقل نتانياهو