العفو الدولية: حظر الأونروا اعتداء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الثورة نت/
نددت نظمة العفو الدولية، بقرار سلطات العدو الصهيوني الذي يقضي بحظر عمل وكالة “أونروا”، مؤكدة أنه “غير معقول، ويشكل اعتداءً صريحا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويرقى لتجريم المساعدات الإنسانية”.
وِقالت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، خلال تصريح صادر عنها ، إلى أن القرار الصهيوني سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية المتفاقمة أصلًا بقطاع غزة.
وتابعت “من الواضح أن الهدف من قرار حظر “أونروا” هو جعل عمل الوكالة بالأراضي الفلسطينية المحتلة مستحيلًا؛ عن طريق فرض إغلاق مقرها في القدس الشرقية، وإنهاء تأشيرات الدخول لموظفيها”.
واعتبرت كالامار القانون الصهيوني “مروعا وغير إنساني”، مطالبة المجتمع الدولي بالمسارعة إلى إدانة هذا القانون بأشد العبارات الممكنة، والضغط على الحكومة الصهيونية لإلغائه، والتراجع عنه.
ولفتت إلى أن “أونروا” لعبت دورا لا غنى عنه بتقديم الغذاء والماء والمعونة الطبية والتعليم والمأوى لحوالي مليوني فلسطيني بغزة، الذين هجّروا قسرًا وتعرضوا لمجاعة “مُدبرة”؛ جراء الإبادة الصهيونية المتواصلة منذ أكثر من عام.
وحول مشروعية قانون “كنيست” الاحتلال بحظر “أونروا”، بينت كالامار أن القانون يتعارض مع أمر محكمة العدل الدولية بضمان وصول مساعدات إنسانية كافية، وتسهيل تقديم الخدمات الأساسية المعيشية.
وكان مسؤول بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، قد صرح أن قرار “كنيست” الاحتلال حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، سيؤدي لتفاقم الأوضاع بقطاع غزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا