مخزون النفط الأميركي ينخفض عكس توقعات المحللين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة مجلس الوزراء يطلق قرار تعديل المادة الخامسة من نظام القضاء ويعدد البنود
7 دقائق مضت
وزارة التعليم تكشف عن مناطق تعليق الدراسة غدًا في المملكة وتحدد آلية سير التعليم11 دقيقة مضت
مراجعة للحاسوب Surface Pro 11: معالج Snapdragon X Elite و شاشة OLED !29 دقيقة مضت
سحب رعدية قوية وأمطار غزيرة.. ماذا تحمل توقعات الأرصاد بشأن طقس بغداد والمحافظات؟
31 دقيقة مضت
“حالة من الإثارة والتشويق”.. موعد قرعة ربع نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة49 دقيقة مضت
أهلية حساب المواطن عبر النفاذ الوطني 2024 وطريقة الاستعلام برقم الهوية52 دقيقة مضت
انخفض مخزون النفط الأميركي عكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات البنزين والمقطرات.
وتراجع مخزون الخام في الولايات المتحدة بنحو 0.5 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ليصل الإجمالي إلى 425.5 مليون برميل، وفق تقرير حديث حصلت وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن) على نسخة منه.
وكانت توقعات محللي وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال تشير إلى ارتفاع مخزون النفط الأميركي بنحو 800 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.
مخزونات البنزين والمقطراتانخفضت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى مستوى 210.9 مليون برميل، بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
بينما تراجعت مخزونات المقطرات -التي تشمل الديزل ووقود التدفئة وغيرهما- بمقدار مليون برميل، لتصل إلى 112.9 مليون برميل.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض مخزونات البنزين والمقطرات بنحو 1.1 مليون برميل، و 1.4 مليون برميل على التوالي.
يُتبع بمزيد من التفاصيل لاحقًا..
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: مخزونات البنزین خلال الأسبوع ملیون برمیل دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.