وزير السياحة والاثار: الدولة مسؤولة عن المباني التراثية سواء مسجلة أو لا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن الدولة المصرية مسؤولة عن جميع المباني التراثية، ولكن جرى العرف على تسمية المبنى الأثري أنه مسجلًا، ولكن ليس معنى ذلك أننا نتنصل من مسؤوليتنا ناحية المبنى التراثي الغير مسجل، ولكن كل ما في الأمر أن القانون يتعامل مع كل مبنى حسب توصيفه لا أكثر، ولكن الدولة المصرية ملتزمة تمامًا ناحية تراثها، وأي مبنى تراثي والحفاظ عليه يساوي قيمة أي مشروع قومي يتم عمله في البلاد.
جاء ذلك التصريح اليوم على هامش اجتماع الوزارء مع الدكتور مصطفى مدبولي باجتماع الحكومة الأسبوعي والذي صدر فيه عدد من القرارات وكان أحدها هو قرار إيقاف هدم أي مبنى في قرافة الإمام الشافعي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن هناك مشكلة وقعت فيما يخص منطقة مقابر الشافعي، وتم التكليف الفوري لكل الوزارات بوقف أي عمليات تجري هناك.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي له اليوم إنه التقى هذا الأسبوع بعدد من المفكرين السياسيين حيث أن الظروف السياسية الموجودة تفرض على الدولة الاستماع للآراء والسيناريوهات المختلفة في ظل اقتراب الانتخابات الأمريكية المقبلة وغيرها من القضايا.
على صعيد آخر تواصل الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة مع الجهات المعنية، والتي وجهت بوقف عملية الهدم فورًا وإعادة النظر في خطط تطوير المنطقة بالكامل، بما يضمن الحفاظ على التراث العمراني والتاريخي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير السياحة والاثار شريف فتحي
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت للعام 2027، وذلك برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارىونص القرار على أن تضم اللجنة العليا في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي سيتولى منصب مقرر اللجنة، إلى جانب ممثلين عن عدة وزارات حيوية تشمل: وزارة الصحة والسكان، وزارة التجارة والصناعة، وزارة النقل، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التعاون الدولي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الخارجية، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزارة الاستثمار، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما ضمت اللجنة ممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام، وجهاز المخابرات العامة المصرية، والهيئة العامة للمساحة، والأمانة العامة لمجلس النواب.
وشمل القرار أيضًا مشاركة رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكد القرار أن اللجنة العليا، في سبيل إنجاز مهامها المتعلقة بالتعداد العام، تملك الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص من مختلف الوزارات والجهات الحكومية وأجهزة الدولة الأخرى، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في إعداد وتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار استعدادات الدولة المصرية لإجراء تعداد شامل ومتكامل يواكب التطورات الحديثة في آليات جمع وتحليل البيانات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز من قدرة صانعي القرار على وضع سياسات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.