المالية النيابية:موازنة 2025 يجب أن تكون خالية من المجاملات السياسية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 30 أكتوبر 2024 - 5:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة المالية النيابية ،الاربعاء ، ان اللجنة حريصة على ان تكون موازنة العام المقبل بعيدة عن المزيدات كما حصل في موازنة عام 2024 .وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي في تصريح صحفي ، إن ” البرلمان مقبل على عطلة تشريعبة وسيباشر في فصل جديد خلال الشهر الأخير من هذا العام ، لذلك نامل من وزارتي المالية والتخطيط انجاز الجداول لعرضها الى مجلس الوزراء للمناقشة ومن ثمة ارسالها للبرلمان في اقرب وقت ” .
واضاف ان ” اللجنة ترى من خلال الوضع العام لايوجد مثل هذا التوجه باكمال الجداول وتعديل النصوص خلال المدة القريبة ومن المحتمل ان تعول الحكومة على جداول موازنة 2024″ .واشار الكاظمي الى ان ” لجنته ستتابع مع لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية ةاللجان الاخرى بمجلس النواب للتعرف مدى تطبيق البرنامج الحكومي لعام 2024 وسنلزم الحكومة باعداد موازنة بعيدة عن المزايدات كما حصل في موازنة 2024 ” .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية": 2627 شكوى تأمينية ضمن 22544 بلاغًا واستفسارًا خلال 2024
مسقط- الرؤية
أعلنت هيئة الخدمات المالية عن الإحصائيات السنوية لخدمات حماية المتعاملين لعام 2024، والتي تعكس حجم التفاعل مع استفسارات وشكاوى الأفراد والشركات العاملة في مختلف القطاعات المالية، مما يعكس التزام الهيئة بتقديم استجابات سريعة وفعالة لمتطلبات المتعاملين.
وأوضحت البيانات أن إجمالي الطلبات الواردة إلى الهيئة بلغت 22544 طلبًا، توزعت بين الاستفسارات والبلاغات والشكاوى بمختلف أنواعها، الأمر الذي يعزز دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ بيئة مالية أكثر شفافية وعدالة.
وشكلت الاستفسارات شكلت النسبة الأكبر من الطلبات الواردة؛ حيث بلغ عددها 19665 استفسارًا، مما يعكس مستوى الوعي المتزايد لدى الجمهور بأهمية التواصل مع الهيئة للحصول على المعلومات الدقيقة حول القوانين والأنظمة المالية، كما تلقت الهيئة 164 بلاغًا وهي خدمة تتيح للشخص الإبلاغ عن أية انتهاكات غير قانونية أو أعمال غير أخلاقية من شأنها أن تحدث ضررًا بالشركة أو المساهمين أو عامة الناس، ويمكن الاستفادة أيضا من هذه الخدمة في الإبلاغ عن ممارسة أنشطة أو تقديم خدمات أو منتجات تتعلق بقطاع سوق رأس المال أو التأمين دون ترخيص أو موافقة الهيئة.
أما فيما يتعلق بالشكاوى، فكشفت الإحصائيات عن تسجيل 2627 شكوى تأمين، مما يشير إلى ارتفاع وعي المتعاملين بحقوقهم التأمينية وسعيهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، كما تلقت الهيئة 35 شكوى تتعلق بشركات المساهمة العامة، و35 شكوى أخرى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إلى جانب 18 شكوى موجهة ضد الهيئة نفسها؛ حيث تم التعامل مع هذه الشكاوى وفق اللوائح والتشريعات المعمول بها؛ بما يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية