المالية النيابية:موازنة 2025 يجب أن تكون خالية من المجاملات السياسية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 30 أكتوبر 2024 - 5:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة المالية النيابية ،الاربعاء ، ان اللجنة حريصة على ان تكون موازنة العام المقبل بعيدة عن المزيدات كما حصل في موازنة عام 2024 .وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي في تصريح صحفي ، إن ” البرلمان مقبل على عطلة تشريعبة وسيباشر في فصل جديد خلال الشهر الأخير من هذا العام ، لذلك نامل من وزارتي المالية والتخطيط انجاز الجداول لعرضها الى مجلس الوزراء للمناقشة ومن ثمة ارسالها للبرلمان في اقرب وقت ” .
واضاف ان ” اللجنة ترى من خلال الوضع العام لايوجد مثل هذا التوجه باكمال الجداول وتعديل النصوص خلال المدة القريبة ومن المحتمل ان تعول الحكومة على جداول موازنة 2024″ .واشار الكاظمي الى ان ” لجنته ستتابع مع لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية ةاللجان الاخرى بمجلس النواب للتعرف مدى تطبيق البرنامج الحكومي لعام 2024 وسنلزم الحكومة باعداد موازنة بعيدة عن المزايدات كما حصل في موازنة 2024 ” .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حكومة إسرائيل تتجه لاعتماد "موازنة تقشف" وسط حربي غزة ولبنان
من المقرر أن تبدأ الحكومة الإسرائيلية التصويت في وقت لاحق من اليوم الخميس، على موازنة زمن الحرب لعام 2025 التي طال انتظارها والتي ستقلل الإنفاق وتزيد مجموعة من الضرائب لتمويل الصراعات العسكرية التي تخوضها إسرائيل.
وكلفت الحربان في غزة ولبنان خزائن إسرائيل عشرات المليارات من الشواكل للإنفاق على الدفاع والمعدات والقوى العاملة، بعد استدعاء مئات الآلاف من المواطنين إلى خدمة الاحتياط، ودفع تعويضات للمتضررين.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة قبل التصويت على الموازنة الذي قد يستمر حتى الليل "أمننا يعتمد أيضا على الاقتصاد. لا يمكن أن يكون لدينا جيش قوي بدون وسيلة لتمويله".
وأضاف "لا يوجد اقتصاد بدون قيود، فإذا أنفقت على شيء، فستضطر للأسف إلى الاستقطاع من شيء آخر".
وتلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة بعد هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 ولم يحقق أي نمو. وأدت مشاكل الإمدادات إلى زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة للإسرائيليين، الذين تأثرت معنوياتهم بالفعل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، بحسب وكالة رويترز.
وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام بسبب الحربين مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل واضطرار البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة بسبب بلوغ التضخم ثلاثة بالمئة.
وتفرض موازنة 2025 إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6 بالمئة، إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مقترح بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيكل (10.8 مليار دولار).
ومن ضمن الزيادات الضريبية، سترتفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 إلى 18 بالمئة من 17 بالمئة.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن ميزانية الجيش في عام 2025 لن تكون مفتوحة رغم أن إنفاقه سيبلغ 102 مليار شيكل في العام المقبل.
وسيبلغ إجمالي الإنفاق في الموازنة 744 مليار شيكل في عام 2025 بما يشمل 161 مليار شيكل لخدمة الديون.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 0.4 بالمئة في عام 2024 و4.3 بالمئة في عام 2025.
وبعد موافقة مجلس الوزراء على الموازنة، ستُحال إلى البرلمان للتصويت عليها بشكل مبدئي. ويتوقع سموتريتش موافقة البرلمان بشكل نهائي على الموازنة في يناير.
وفي حالة عدم الموافقة على الموازنة بحلول 31 مارس 2025 يتعين إجراء انتخابات جديدة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب