مشروع قانون يجيز للجامعات الخاصة قبول طلاب شهادة الثانوية العامة.. ما الشروط؟
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلن مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكرر)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024-2025، الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية.
ويتم قبول الطلاب متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية:
ألا تتجاوز نسبة التخفيض 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة.
يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب.
عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية.
مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية.
الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قانون الجامعات الخاصة شهادة الثانوية العامة الثانوية العامة الثانوية الخاصة والأهلیة الجامعات الخاصة
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون الإضراب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحصل المشروع على موافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.
وجاء التصويت بعد مناقشات طويلة تناولت التعديلات التي اقترحتها الفرق والمجموعات البرلمانية، والتي بلغ عددها 218 تعديلًا.
بعض هذه التعديلات حظيت بموافقة الحكومة، في حين تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، كما تم إدخال مواد جديدة أو حذف أخرى من النص التنظيمي.