النيابة العامة تجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كلف النائب العام فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل المنيا (٣)"، في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
. النائب العام يلتقي مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية
انتقل فريق من النيابة العامة إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
هذا، وقد توجه فريق النيابة العامة إلى المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام اعضاء النيابة العامة النائب العام المستشار محمد شوقي النیابة العامة إصلاح وتأهیل النائب العام
إقرأ أيضاً:
نزار بركة في عيد الشغل : الحكومة حريصة على إصلاح التقاعد بالتوافق مع النقابات
زنقة 20 ا الرباط
شدد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة على أن “الحكومة حريصة على أن يتم الإصلاح المرتقب بالتوافق مع النقابات دون المساس بحقوق الشغيلة ومكتسباتها”.
وتوقف بركة في كلمة له بالمهرجان الخابي الذي نظمته، اليوم الخميس، نقابة الإتحاد العام للشغالين التابعة للحزب، بمناسبة عيد الشغل، عند الدينامية الاستثمارية الجديدة، التي أطلقتها الحكومة، من خلال ميثاق الاستثمار ورفع ميزانية الاستثمارات العمومية من 200 إلى 340 مليار درهم، وخصوصاً في قطاعي التجهيز والماء، بهدف دعم التشغيل وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وأكد بركة التزام حزب الاستقلال، إلى جانب الاتحاد، بمواصلة الترافع من أجل تحسين ظروف عيش الشغيلة.
وشدد المتحدث ذاته على أن تعزيز ورش الدولة الاجتماعية يعتبر خياراً استراتيجياً، تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس، من خلال تعميم التغطية الصحية، وتوفير السكن، وزيادة الأجور، ودعم المواد الأساسية، وكذا ضمان استقرار أسعار الكهرباء والماء.