يمانيون/ صنعاء

استهجن مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، قيام حكومة فنادق الرياض باستضافة السفير السويدي، معتبرًا ذلك استفزازًا لمشاعر الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية.

واعتبر المجلس أن هذا التصرف المخزي تماهٍ مع الإساءات المتكررة لدولة السويد وغيرها من الدول التي تكررت فيها الإساءة لرسولنا الكريم والمصحف الشريف.

وطالب المجلس في بيان صادر عنه اليوم الجميع باتخاذ مواقف موحدة تتجاوز لغة الإدانة والشجب والاستنكار، وتضع حدا لكافة المواقف المتخاذلة، واتخاذ مواقف حازمة وقوية تتمثل في قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع تلك الدول المسيئة والكيان الصهيوني.

كما طالب المجلس البرلمانات العربية والإسلامية الحرة سرعة العمل على إصدار تشريعات موحدة تحرم وتجرم الإساءة للأديان والعقيدة الإسلامية والمصحف الشريف ورسولنا الكريم والتطبيع مع كيان العدو الصهيوني المحتل.

وحمل المجلس أنظمة التطبيع والعمالة والموالاة للصهيونية مسؤولية تنامي هذا التمادي على مقدسات الأمة خدمة للكيان الصهيوني المحتل مما يشجع على تكرار الإساءة للمسلمين وانتهاك مقدساتهم.

ودعا البيان إلى مراجعة تلك المواقف المتخاذلة من قبل تلك الأنظمة واحترام إرادة العرب والمسلمين والعمل على وقف تلك الجرائم والانتهاكات وعدم تكرارها.

وأشاد مجلس النواب بمواقف الشعب اليمني المعبرة عن تضامنه مع قضايا الأمة المصيرية وكذا الانتهاكات المتكررة التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية.

وحيا الحشود التضامنية والخروج المشرف الذي شهدته وتشهده العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية.

مثمنا الموقف القوي والثابت والمبدئي الذي تجسده صنعاء قيادة وبرلماناً وحكومة وشعبا في سبيل دعم قضايا الأمة المصيرية والتصدي للإساءة المتكررة للمقدسات الإسلامية.

وفي الجلسة، صادق مجلس النواب على اتفاقية مونتريال 1999م، الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، الخاصة بتعويضات النقل الجوي.

جاء ذلك في ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات، وذلك بعد سماع إيضاح الجانب الحكومي ممثلاً وزير النقل اللواء عبدالوهاب الدرة، وحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله لأبو حليقة، ورئيس هيئة تنظيم شؤون النقل، د. محمد عبدالرحمن عبد القادر، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

العاصمة صنعاءاليمنمجلس النواب

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

رفض سياسي وقانوني لقرار تكليف عون.. الشبلي لـ «عين ليبيا»: انتهاك دستوري وتصعيد خطير

أثار قرار المجلس الأعلى للدولة، برئاسة محمد تكالة، بتكليف أحمد عون الفرجاني رئيساً مؤقتاً لديوان المحاسبة، موجة من الرفض والانتقادات السياسية والقانونية في المؤسسات الليبية.

وعبّر فتحي الشبلي، رئيس تجمع الأحزاب الليبية ورئيس حزب صوت الشعب، عن “استغرابه الشديد من قرار تكالة، بتعيين عون رئيسًا لديوان المحاسبة”، معتبراً أن هذا القرار “ليس من اختصاصه”، وغير مخول قانونياً باتخاذه.

وقال الشبلي، في تصريح حصري لشبكة “عين ليبيا”: “السيد تكالة يعلم جيداً أن هذا التعيين لا يدخل ضمن صلاحياته، حتى وإن اعتبر نفسه رئيساً لمجلس موحد، ناهيك عن أن مجلسه مقسم فعلياً إلى فريقين”.

وأضاف: “إذا كان الغرض من هذه الخطوة هو المناكفة السياسية وإرباك المشهد، فإن ليبيا اليوم ليست بحاجة لمزيد من الأزمات. البلاد تواجه خطر الانقسام أو الانهيار الاقتصادي، ولا تحتمل عبثاً سياسياً إضافياً”.

ودعا الشبلي جميع السياسيين “إلى تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الشخصية أو الحزبية”، مشدداً على أن “المرحلة الحالية تتطلب الوعي والمسؤولية للحفاظ على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها”.

وكان تكالة أعلن، يوم الثلاثاء، عن تكليف عون برئاسة الديوان “بشكل مؤقت”، إلى حين التوصل إلى توافق رسمي مع مجلس النواب بشأن شاغل المنصب، على أن يتسلم مهامه من وكيل الديوان عطية الله حسين.

لكن المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري أصدر بيانًا رسميًا، رفض فيه جميع القرارات الصادرة عن تكالة، واعتبرها “انتهاكاً جسيماً للنصوص الدستورية”. وأضاف البيان أن تكالة “يدّعي زوراً” رئاسة المجلس، مؤكدًا أن تعيين المناصب السيادية لا يتم إلا بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.

من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على عدم الاعتداد بقرار تكالة، معتبرًا إياه “مخالفًا للقانون والاتفاق السياسي”، حيث إن تعيين رئيس ديوان المحاسبة من صلاحيات مجلس النواب، وليس المجلس الأعلى للدولة، ولا يُعتد بأي قرار خارج هذا الإطار.

وفي تطور قانوني لافت، أصدرت محكمة جنوب طرابلس حكمًا يؤكد قانونية تولي خالد شكشك رئاسة ديوان المحاسبة، مما يعزز موقف الرافضين لتكليف عون، ويُضيف بُعدًا قانونيًا إضافيًا إلى الأزمة السياسية الجارية.

ويأتي هذا التصعيد وسط دعوات محلية ودولية لتوحيد المؤسسات وتجاوز الخلافات لضمان الاستقرار في البلاد.

مقالات مشابهة

  • رفض سياسي وقانوني لقرار تكليف عون.. الشبلي لـ «عين ليبيا»: انتهاك دستوري وتصعيد خطير
  • الرئاسي يدخل خط الخلاف حول المناصب السيادية ويلوّح بالتدخل
  • مقاتلة إسرائيلية تسقط قنبلة قرب كيبوتس على حدود غزة.. والجيش يصدر بيانا
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
  • المجلس الرئاسي يصدر بياناً حول ما تشهده الساحة السياسية من تصعيد
  • مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
  • ننشر كلمة رئيس مجلس النواب عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد
  • المركزي يصدر بياناً هامّاً بخصوص الأوراق النقدية
  • نائب:التصويت على استحداث محافظة حلبجة غير قانوني لعدم اكتمال نصاب المجلس
  • مجلس النواب العراقي يصوت على قانون استحداث محافظة حلبجة