الأقصر تستضيف مؤتمراً عالمياً للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تستضيف جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، في العاشر من نوفمبر، انطلاق النسخة ال 12 من المؤتمر الدولي لعلوم الرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، على مدار يومين والذي يعد منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من الباحثين والعلماء والمهنيين في مختلف التخصصات على مستوى العالم.
يهدف المؤتمر، الذي تنظمه معامل التأثير العربي تحت مظلة اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجلس البحث العلمي العربية بالتعاون مع أعرق الجامعات الصينية؛ جامعة Zhejiang بالتعاون مع جامعات الأقصر وطيبة التكنولوجية وسوهاج، إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في مجال تقاطع الرياضيات وعلوم المعلومات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية الملحة.
أكد الدكتور محمود عبد العاطي، الخبير في أمن المعلومات ورئيس المؤتمر، أن هذا الحدث العلمي الكبير يمثل فرصة فريدة لتبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين والأكاديميين ورجال الصناعة، وبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير.
وأضاف عبدالعاطي أن المؤتمر سيتناول مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية، بما في ذلك: الأمن السيبراني حيث سيتم مناقشة أحدث التطورات في تقنيات التشفير وأمن الشبكات والكشف عن الاختراقات وتحليل البرمجيات الخبيثة، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني، وكذلك الذكاء الاصطناعي، تتضمن مناقشات معمقة حول خوارزميات التعلم الآلي، والتعلم العميق، والذكاء الاصطناعي المفهوم، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، الرياضيات وعلوم المعلومات، كما سيتم تسليط الضوء على دور الرياضيات في تطوير الخوارزميات وحل المشكلات المعقدة، بالإضافة إلى أحدث التطورات في مجال علوم البيانات وتحليل الإشارات.
وأشار رئيس المؤتمر إلى أن العالم يشهد اليوم تطورات متسارعة في مجال التكنولوجيا، مما يطرح تحديات جديدة تتعلق بالأمن السيبراني والخصوصية وحماية البيانات. وفي الوقت نفسه، تفتح هذه التطورات آفاقاً واسعة للابتكار والتقدم في مختلف المجالات، إذ يسعى المؤتمر إلى توفير منصة للباحثين والمهنيين لمناقشة هذه التحديات والفرص، وإيجاد حلول مبتكرة تساهم في بناء مستقبل أفضل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الأقصر الأمن السيبراني علوم الرياضيات فی مجال
إقرأ أيضاً:
كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي
◄ نقترح استحداث منصب وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية وكمية في بلادنا
د. عبدالله باحجاج
شاركتُ في ملتقى "معًا نتقدَّم" في نسخته الثالثة، وعلى عكس النسخة الثانية، لم نتمكن من التفاعل في الحوار، بسبب الإقبال الكبير على طلب التفاعل، خاصةً من الشباب الذين بادروا في طرح تساؤلاتهم ومرئياتهم بشفافية عالية، وقد حاولتُ جاهدًا التفاعل، وبالذات في جلسات الاقتصاد والتنمية، ومستقبل المهن والوظائف، وتنمية المحافظات.
هذا الملتقى يُمثِّل عنوان استراتيجية تؤسس لجوهر النهضة المُتجددة في بلادنا، والتي انطلقت عام 2020؛ ولذلك نجد في مقالنا الأسبوعي المناسبة المواتية لطرح الأفكار التي لم تأخُذ حقها في الطرح للسبب سالف الذكر، ولن تستوعبها كلها مساحة هذا المقال، وسنُركِّز على مستقبل الوظائف في بلادنا، وكيف يمكن الإسهام في حل قضية الباحثين عن عمل؟
في النسخة الثالثة من ملتقى "معًا نتقدَّم"، تعرَّفنا على جهود الوزارات في صناعة مواردنا للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهي جهود مشكورة، لكنها ليست كافية، ولا تسير وفق نَسَق تحدياتها الراديكالية والطموحات الناجمة عنها؛ فالذكاء الاصطناعي لا يقتصر فحسب على توفير فرص عمل جديدة، وإنما كذلك يُعد من مصادر الدخل. صحيحٌ أن هناك وظائفَ ومهنًا ستختفي خلال المدى الزمني المتوسط، لكن في المقابل ستبرُز وظائف جديدة أكثر من نظيرتها المندثرة، فنحن في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي ينبغي على بلادنا الاهتمام أكثر بمستقبل وظائفها الجديدة، وإعادة وتأهيل شبابنا لها من الآن، وبصورة ممنهجة؛ حيث إن مُستقبلها في ظل هذه الثورة يتغير بسرعة مكوكية، فإحدى الدراسات -مثلًا- تُشير إلى أن 44% من وظائف المُديرين سيتم استبدالها بالحواسيب. ودراسة متخصصة أخرى تؤكد استحداث 133 مليون وظيفة عالميًا خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقت الذي ستندثر قرابة 73 مليون وظيفة. وتوضح هذه الدراسة كذلك أن هناك 5 اتجاهات رئيسية تُشكِّل ملامح سوق العمل في منطقة الخليج؛ وهي: العولمة، والديموغرافيا، والتكنولوجيا الرقمية، وأخلاقيات الأعمال التجارية، والتعلم.
وقد اطَّلعتُ على استراتيجيات دولتين مجاورتين في تكوين مواردها البشرية للاقتصاد الرقمي؛ إذ قطعتا أشواطًا مُتقدِّمة؛ لأنها بدأت منذ عام 2017، وأصبح إحداها تتطلع إلى عوائد مالية تقدر بـ90 مليار دولار بحلول عام 2031. وهذا العام الأخير يُشكِّل أكبر التحديات لبلادنا، ولا بُد من الإسراع لتحويل هذه التحديات إلى فرص من الآن، وهذا مُمكِنٌ الآن. ومن هنا، نقترح الآتي:
إنشاء كلية حكومية مُتخصِّصة في الذكاء الاصطناعي. تأسيس مجلس أعلى للذكاء الاصطناعي. وضع استراتيجية وطنية معاصرة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. استحداث منصب وزير دولة -دون حقيبة وزارية- للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.تلكم المقترحات دقيقة وموضوعية لإحداث نقلة نوعية وكمية؛ لمواجهة تحديات مستقبل الوظائف الجديدة، ومن ثم تُحتِّم تحديات المواجهة أن تُؤهِّل بلادنا خلال المدى الزمني المتوسط ما لا يقل عن 300 ألف شاب عُماني، وجعل قضية التأهيل والتأسيس للوظائف المستقبلية مُستدامة؛ لأن مستقبلها في التكنولوجيا الرقمية، وإيراداتها مرتفعة، مما يُبشر بالقضاء على الخلل في الإيرادات التقليدية ذات العوائد المتدنية جدًا. وهنا حل لإشكالية الرواتب والدخول المُنخفضة، وإيجاد التوازن الطبيعي فيها، وبالتالي لا يمكن أن نضمن مُسايرة هذا العصر إلّا من خلال إقامة مثل تلكم المؤسسات العصرية، وبالذات إنشاء "كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي"، وليس من خلال المسارات الراهنة، مع وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، تُحدَّد فيها النسب المئوية لتكوين مواردنا البشرية والخبرات الأجنبية التي يُمكن الاستفادة منها، وإقامة شراكات مع الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومن ضمن هذه السياقات الوطنية الجديدة، يمكن كذلك إعادة تأهيل الكثير من الباحثين عن عمل في تخصصات الذكاء الاصطناعي، وعلى وجه الخصوص الهندسة الحديثة السريعة والفعَّالة.. إلخ.
إنَّ هذا الملف الاستراتيجي العاجل لبلادنا يستوجب له استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، أي وزير بلا حقيبة؛ لدواعي التخصُّص فيه والتركيز عليه، وكما قُلنا في مقالات سابقة إنَّ الكثير من الدول تلجأ إلى مثل هذا الاستحداث لأهمية القطاع في مستقبلها، والرهانات الوجودية.
رابط مختصر
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع