استدعاء شخصية من داخل مناطق سيطرة صنعاء إلى الرياض تمهيداً لتعيينه محافظاً جديداً على تعز
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
استدعاء شخصية من داخل مناطق سيطرة صنعاء إلى الرياض تمهيداً لتعيينه محافظاً جديداً على تعز.. استدعاء شخصية من داخل مناطق سيطرة صنعاء إلى الرياض تمهيداً لتعيينه محافظاً جديداً على تعز|
الجديد برس|
بدأت السعودية، الأربعاء، تحركات جديدة في مدينة تعز، المعقل الأبرز لحزب الإصلاح، من خلال استدعاء القيادي غزوان المخلافي الذي كان قد فر إلى مناطق سيطرة صنعاء وعزز علاقاته بها مؤخراً.
وتهدف الرياض من خلال تعيين المخلافي محافظاً لمدينة تعز، بدلاً من المحافظ الحالي نبيل شمسان، إلى إنهاء الانقسام القائم بين حكومة التحالف وصنعاء.
يسعى هذا التعيين إلى توسيع التقارب بين السلطة المحلية في تعز، التي تسيطر عليها الإصلاح، وضواحيها الشمالية التابعة لسلطة صنعاء.
وتشير المصادر إلى أن المدينة شهدت تقدمًا في ملف فتح الطرقات الرئيسية بين الحوبان والمدينة، مما يسهل المفاوضات الاقتصادية بين صنعاء والرياض التي تعرقلها توحيد الإيرادات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مناطق سیطرة صنعاء
إقرأ أيضاً:
ترميز الأسلحة في العراق: خطوة نحو الأمان أم سيطرة أكبر؟
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- مع إطلاق وزارة الداخلية العراقية مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو ضبط السلاح في البلاد أم أنها ستكون مجرد أداة إضافية لتعزيز السيطرة على المواطنين في إطار تحكم الدولة.
وفقًا للواء منصور علي سلطان، سكرتير “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة”، يهدف المشروع إلى تطبيق نظام لترميز الأسلحة الحكومية والعتاد العسكري في مؤسسات الدولة الرسمية. ويأتي المشروع كجزء من التزام العراق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تفرض على الدول الأعضاء ترميز الأسلحة. ومن المقرر أن يتم ترميز أسلحة جميع المؤسسات الأمنية، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
بينما يُحتفى بهذا المشروع باعتباره خطوة هامة نحو تعزيز الأمن وضبط الأسلحة، تتساءل بعض الأوساط السياسية والمجتمعية في العراق عن دوافع الدولة وراء اتخاذ هذه الخطوة في هذا الوقت بالذات. هل هي خطوة ضرورية لضمان عدم تداول الأسلحة خارج إطار الدولة؟ أم أن هناك نية للرقابة الشديدة على المخزون العسكري للبلاد، ما قد يفتح بابًا لزيادة التضييق على المواطنين؟
ورغم التأكيدات الحكومية بأن المشروع يستهدف حماية الأمن الوطني ومنع استخدام الأسلحة بشكل غير قانوني، إلا أن البعض يرى في هذه الخطوة تعميقًا لسيطرة الدولة على الأنشطة العسكرية. فالأفراد والجماعات السياسية في العراق قد يشعرون بقلق متزايد من أي محاولة لإخضاعهم لرقابة مشددة، خصوصًا بعد موجات التوترات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد.
إضافة إلى ذلك، تحذر بعض الأوساط من أن ترميز الأسلحة قد يسهم في تزايد البيروقراطية وتقنين الاستخدامات المشروعة للأسلحة، مما يعرقل فعالية بعض الوحدات العسكرية والأمنية في ظل تطور النزاعات المحلية والإقليمية.
وفي الوقت نفسه، يبرز تساؤل آخر: هل ستُنفذ هذه الحملة بمصداقية تامة؟ وهل ستشمل حقًا جميع الأسلحة بشكل عادل، أم سيبقى هناك استثناءات لخدمات أو جهات معينة؟
ورغم الحملات المتعددة التي شُنت في الماضي من أجل حصر الأسلحة، يبقى الملف الأمني في العراق ملتهبًا، ويظل السؤال الأبرز: هل يمكن لأي خطة جديدة أن تقضي على تهريب الأسلحة ومخالفة القوانين، أم أن التحديات التي تواجه الأمن العراقي ستكون أكبر من أي نظام تنظيمي؟