جامعة المنصورة تمنح "الرمحي" درجة الدكتوراه في التحول الرقمي في الصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
منحت كلية التجارة بجامعة المنصورة الكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، درجة الدكتوراه في التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية.
وجاءت الرسالة العلمية التي قدمها «الرمحي» تحت عنوان «التخطيط الاستراتيجي لاقتصاديات التحول الرقمي، بالتطبيق على المؤسسات الإعلامية في مصر».
وسعت الدراسة إلى حل إشكالية التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية من خلال تحديد «دور التخطيط الاستراتيجي في تعظيم اقتصاديات التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية».
وشملت الدراسة عملية التحول الرقمي في عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر ومنها «التليفزيون المصري، ومؤسسة الأهرام والأخبار ودار التحرير "الجمهورية" ودار المعارف وروز اليوسف، ودار الهلال واليوم السابع والوطن والدستور والمصري اليوم والشروق وصوت الأمة، ومصراوي والنبأ والفجر والوفد والأهالي».
ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور محمد محمود عطوة يوسف عميد كلية التجارة بجامعة المنصورة السابق وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المنصورة الأهلية «مشرفًا مشاركًا ورئيسًا».
والدكتور هشام حنضل عبد الباقي الجعبيري، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد، بكلية التجارة، جامعة المنصورة، «مشرفًا رئيسيًا وعضوًا»
والدكتور مصطفى أحمد حامد رضوان، أستاذ الاقتصاد بمعهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة «عضوًا خارجيًا».
والدكتور محمد جلال عبد الله مصطفي، أستاذ الاقتصاد المساعد كلية التجارة جامعة المنصورة «عضوًا
داخليًا».
وانتهت لجنة المناقشة والحكم بإجماع الآراء بمنح الكاتب الصحفي حماد الرمحي درجة الدكتوراه في الاقتصاد.
وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة وجامعة المنصورة، وبحضور عشرات الصحفيين من أعضاء نقابة الصحفيين بالمنصورة.
كما ضمت لجنة الإشراف على الرسالة كل من الدكتور هشام حنضل عبد الباقي الجعبيري، «مشرفًا رئيسيًا» ومحمد محمود عطوة يوسف «مشرفًا مشاركًا، والدكتور عبد السميع تحسين عبدالسميع مشرفًا معاونًا.
وحول موضوع الرسالة قال الباحث حماد الرمحي إن التطور التكنولوجي المتلاحق في صناعة الصحافة والإعلام، بات يمثل خطرًا حقيقيًا على صناعة الإعلام التقليدي، وأصبح لزامًا على جميع المؤسسات الإعلامية أن تواكب هذا التحول، والتعامل مع آليات السوق وما واكبه من «رقمنة اقتصادية» وإلا كان الخروج من الأسواق مصيرًا لكافة المؤسسات الإعلامية التي تتخلف عن ركب التحول الرقمي، وهو ما تؤكده الأرقام والإحصائيات التي توضح الفارق الكبير في حجم صناعة الإعلانات التقليدية، وصناعة الإعلانات الرقمية، حيث شهدت صناعة الإعلانات التقليدية تراجعًا ملحوظًا ما بين (2018-2019) بلغت 183.4 مليار دولار على مستوى العالم، بينما بلغت عوائد صناعة الإعلانات الرقمية في نفس الفترة نحو 347.7 مليار دولار.
وأشار حماد الرمحي إلى أن الأرقام والإحصائيات الرسمية توضح الفجوة الكبيرة بين المؤسسات «الإعلامية الرقمية» والمؤسسات «الإعلامية التقليدية» وهو ما ظهر تأثيره الكبير في اقتصاديات تلك المؤسسات الإعلامية والدول التابعة لها، وهو ما دفع الباحث إلى دراسة «إشكالية التحول الرقمي» في صناعة الإعلام، بغية التوصل إلى استراتيجية علمية تمكن صُنّاع القرار من إنجاز هذا التحول في أسرع وقت وبأقل التكاليف وبأفضل النتائج، وذلك في إطار دراسة شاملة لـ«اقتصاديات» صناعة الصحافة والإعلام في مصر، ضمن محاولة بحثية للتوصل إلى نتائج وحلول علمية لمشكلة «التحول الرقمي» بشكل عام، و«التحول الرقمي في قطاع الإعلام» بشكل خاص، وذلك من خلال تقييم الوضع الحالي للمؤسسات الصحفية والإعلامية، وموقفها من عملية التحول الرقمي بشكل عام، فضلًا عن تحليل اقتصاديات عملية التحول الرقمي لمعرفة «التكاليف» و«العوائد» الخاصة بعملية التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتحديد طرق وآليات وأدوات وتقنيات عملية التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتحليل الإشكاليات والتحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتحديد فوائد وعيوب التحول الرقمي، وتقييم تأثيره على صناعة الصحافة والإعلام.
وأكد الرمحي في دراسته أن 97% من الشركات العالمية شاركت في مبادرات التحول بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) وأن نحو 74% من المؤسسات العالمية اتجهت نحو التحول الرقمي الشامل، بمعدل نمو بلغ نحو 23.6% سنويًا، وأن عوائد التحول الرقمي على مستوى العالم بلغت نحو 880 مليار دولار، وأن حجم الإنفاق العالمي على التحول الرقمي المتوقع يقدر بنحو 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2026، كما توقعت الدراسة أن حجم الإنفاق الدولي المتوقع على استراتيجيات التحول الرقمي يقدر بنحو 656 مليار دولار بحلول 2026.
وأشارت الدراسة إلى أن المؤسسات التي نجحت في التحول الرقمي شهدت زيادة مضاعفة في معدلات الإنتاج، والنمو الاقتصادي، وانخفاضًا كبيرًا في تكاليف الإنتاج ومعدلات هدر الموارد الاقتصادية، وتراجعًا ملحوظًا في مؤشرات الفساد والانحراف المالي والإداري.
كما أكدت الدراسة أن التحسن الذي طرأ على المؤسسات والشركات التي انتهجت «التحول الرقمي» تجاوزت نسبته 100% وأن ما حققته تلك الشركات خلال 18 شهرًا بعد تطبيق برامج التحول الرقمي، يعادل النمو الذي حققته تلك الشركات خلال 5 سنوات ماضية، كما ساهم التحول الرقمي في خفض تكلفة إنجاز الأعمال بنسبة بلغت 88%، كما أن المشروعات التي تعتمد على التحول الرقمي لا تحتاج إلا إلى ثلث العمالة مقارنة بالمشروعات التقليدية، وأنها استغنت عن ثلثي القوى العاملة، ونجحت في تخفيض تكاليف الإنتاج بنسبة 50٪ مع مضاعفة الأرباح.
ونتيجة لهذه التحسن الكبير في حجم الإنتاج والعوائد وخفض التكاليف اتجهت أكثر من 74% من المؤسسات الاقتصادية العالمية بشكل كامل نحو «التحول الرقمي»، وكان في مقدمتها المؤسسات والشركات الإعلامية، التي تحول في عصر العولمة وثورة الحاسبات والمعلومات من قطاع «خدمي وثقافي» إلى «صناعة دولية» لها «منتجات» في شكل «سلع وخدمات» ولها «تكاليف وعوائد» و«مدخلات» و«مخرجات» ولها أسواق عالمية تخضع لنظريات العرض والطلب والمنافسة والاحتكار، والخسارة والربح.
كما اتسمت صناعة الصحافة والإعلام بسمات وشروط وقواعد الصناعة الدولية بما فيها، الاستثمارات الضخمة في وسائل الإنتاج والبث والاستقبال، وتقسيم العمل التقني والفني المتقدم، واستخدام طرق إنتاج يغلب عليها عنصر رأس المال، واعتماد التقنيات الحديثة، والاعتماد على الأسواق الواسعة، والطلب النشط المتجدد الذي يساهم في جلب الاستثمارات وتطوير المنتجات الإعلامية القادرة على المنافسة الدولية.
كما ظهرت ولأول مرة الشركات متعددة الجنسيات في مجال الصحافة والإعلام، والتي تحولت بعد ذلك إلى مجموعات احتكارية، احتكرت صناعة الإعلام على مستوى العالم، واحتكرت صنع القرار في معظم المؤسسات الدولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومع التطور التقني لوسائل الاعلام والاتصال زاد تغول وسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على وسائل الإعلام، واستثمرت هذه الشركات في كافة قطاعات وفروع صناعة الصحافة والإعلام، وفي مقدمتها صناعة المحتوى الصحفي، وإنشاء وتمويل واحتكار ألاف الصحف الورقية والإلكترونية، والاستثمار في صناعة المحتوى الإعلامي بما فيها صناعة الأفلام والمسلسلات والبرامج، وامتلاك وإدارة مئات المحطات الفضائية والمنصات الإعلامية الرقمية.
فضلًا عن الاستثمار في صناعة المعدات والأدوات والآلات التكنولوجية الداعمة للإعلام مثل صناعة «الأقمار الصناعية والكابلات والألياف البصرية وأدوات وخدمات التلفزة الرقمية، والاستثمار في برامج وتقنيات البث والتوزيع والشبكات السلكية واللاسلكية الخاصة بـ«القنوات الفضائية، والمحطات الإذاعية، والخدمات الاتصالية، ووكالات الأنباء العالمية، والاستثمار في تقنيات الميتافيرس الصاعدة بقوة».
وكذلك الاستثمار في صناعة الإلكترونيات الداعمة لصناعة الإعلام مثل صناعة وسائط الاتصال وأجهزة الارسال والاستقبال المختلفة والتقنيات الحديثة وأجهزة الحواسيب وبرامجها حيث تظهر الدراسات الحديثة أن الشركات الأمريكية تسيطر على نحو 75% من الانتاج الصناعي للإلكترونيات في مجال أجهزة الاتصال، فضلًا عن الاستثمار في شركات ودور النشر، وإدارة وإنتاج البحوث والدراسات الاستراتيجية، فضلًا عن ضخ استثمارات ضخمة في شركات الدعاية والإعلان، وشركات العلاقات العامة وإدارة المؤتمرات والمعارض.
وقد نتج عن هذه الاستثمارات الضخمة في الصناعة الرقمية للصحافة والإعلام، أن حققت هذه الشركات أرباحًا كبيرة فاقت كل التوقعات، وتخطت أرباحها لأول مرة في التاريخ أرباح شركات البترول العالمية، وتصدرت شركات الإعلام وتكنولوجيا المعلومات قائمة أغنى الشركات العالمية ومنها على سبيل المثال، شركة أبل (AAPL) التي بلغت قيمتها السوقية نحو 2.8 تريليون دولار، وشركة مايكروسوفت (MSFT) أكثر من 2.3 تريليون دولار، وشركة الفابيت جوجل (GOOGLE) أكثر من 1.8 تريليون دولار، وشركة أمازون (AMZN) أكثر من 1.6 تريليون دولار، وشركة ميتا - فيسبوك (META) - أكثر من 922 مليار دولار.
كما بلغت عوائد التحول الرقمي في صناعة الإعلام نحو 627.7 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 848.5 مليار دولار أمريكي في عام 2027.
وأشار حماد الرمحي إلى أنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي قطعته مصر في عملية «التحول الرقمي» في العديد من المجالات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، إلا أن قطاع الإعلام ما يزال في مؤخرة قطار التحول الرقمي في مصر، رغم أن «صناعة الإعلام» هي الأقرب للتحول الرقمي في جميع دول العالم، باعتبارها أحد أهم قطاعات «اقتصاد وصناعة المعرفة» القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة.
وأكد الرمحي» أن هدف الدراسة هو تقديم حلول ومقترحات علمية لحل إشكالية التحول الرقمي في الصحافة والإعلام، وتعظيم اقتصاديات المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر، ووضع استراتيجية شاملة تضمن نجاح عملية التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية.
أما عن مكونات الدراسة فقد ضمت ستة فصول رئيسية، يتكون كل بحث منها بعدد من المباحث الفرعية حيث بدأت الدراسة بالفصل الأول، الذي يوضح الإطار المنهجي للبحث، متناولًا مقدمة الدراسة وأهمية الموضوع قيد الدراسة، ثم مشكلة البحث وأهدافه وفروضه، ومنهج الدراسة وحدودها، وتحديد خطة العمل التي استند إليها الباحث في تنظيم الفصول، كما ألقى هذا الفصل الضوء على المفاهيم الأساسية للدراسة واستعراض الدراسات السابقة وتحليل الباحث لتعليقاتها.
وجاء الفصل الثاني وهو الخاص بالتخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الإعلامية، متضمنًا تعريفات للتخطيط الاستراتيجي وأنماطه، والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى، وأهميته في تخطيط الإنتاج والتسويق والإدارة الإعلامية، وتطرق الفصل كذلك إلى أساليب تخطيط البرمجة وتخطيط التكنولوجيا وإدارة الأزمات الإعلامية، مختتمًا بعرض استراتيجيات التحول الرقمي الضرورية في المؤسسات الإعلامية.
أما الفصل الثالث فيركز على الاقتصاديات الخاصة بالمؤسسات الإعلامية، إذ يناقش مفهوم "اقتصاديات الإعلام" ونشأة علم اقتصاديات الإعلام، فضلًا عن تحديد خصوصيات اقتصاد الإعلام والتمويل، وأشكال الملكية (الحكومية، الخاصة، الحزبية، والمختلطة) ومدى تأثيرها على سياسات المؤسسات الإعلامية.
ويستعرض الفصل الرابع «صناعة الصحافة والإعلام» موضحًا التحديات التي تواجه الصحافة المطبوعة وتحليل تكاليفها وعوائدها، إلى جانب مناقشة سوق النشر والقراء والإعلانات والمطبوعات، كذلك، سلط الضوء على صناعة الإعلام الرقمي الحديث وأنواعه، مثل شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصات الإعلان الرقمية، ومنصات التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه هذه الصناعات في مصر.
ويتناول الفصل الخامس التحول الرقمي للمؤسسات الصحفية والإعلامية، مع عرض للمفاهيم والأبعاد العامة للتحول الرقمي، موضحًا الفرق بين الرقمنة والتحول الرقمي وأهميته الاقتصادية وتأثيراته على صناعة الإعلام، واستعرض البنية التحتية للتحول الرقمي في مصر وأبرز المؤشرات التي تُقاس بها جاهزية البلاد لهذه التحولات.
أما الفصل السادس، فيُركز على الدراسة التطبيقية للتحول الرقمي في المؤسسات الصحفية المصرية، متناولًا التحليل الإحصائي لمستوى تطبيق التحول الرقمي في تلك المؤسسات، مع دراسة تكاليف التحول الرقمي وفوائده في تعزيز اقتصاديات الإعلام، كما شمل هذا الفصل الاستراتيجية المقترحة لدعم التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية، مشيرًا إلى كيفية تأهيل البنية التحتية والتحول الرقمي في الشؤون الإدارية والمالية وصناعة المحتوى والتسويق.
أما عن نتائج الدراسة فقد خلصت إلى نتائج هامة حول مسار التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية المصرية، وقد انقسمت النتائج إلى محورين رئيسيين:
ركز المحور الأول على إثبات الفروض الأساسية للدراسة، حيث تبين وجود علاقة بين التخطيط الاستراتيجي ونجاح التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية. وكشفت النتائج أن نسبة 94.3% من العاملين في تلك المؤسسات يؤكدون وجود علاقة وثيقة بين التخطيط الاستراتيجي ونجاح التحول الرقمي، مما يثبت الفرضية الأولى.
كما أكدت النتائج أن التحول الرقمي يسهم بوضوح في تعظيم اقتصاديات المؤسسات الصحفية بنسبة 79.4% كما أوضحت الدراسة أن غياب التحول الرقمي يؤدي إلى تراجع الاقتصاديات في المؤسسات الإعلامية وهو ما أكده 89.7% من العاملين بالمؤسسات الصحفية في مصر.
وتناول المحور الثاني النتائج الفرعية التي تسلط الضوء على واقع التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية المصرية، حيث أظهرت الدراسة أن 43.6% من الصحفيين في مصر يستخدمون تقنيات التحول الرقمي في التسويق، إلا أن أكثر من 52.4% لم يتلقوا تدريبًا على هذه التقنيات.
وبينت الدراسة أن استخدام تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يختلف حسب نوع الإنتاج؛ إذ يستخدم نحو 42.1% هذه التقنيات في إنتاج المواد الإعلامية المرئية، و41.6% في المنتجات المسموعة، و41.1% في المواد المصورة، و32.9% في إنتاج المحتويات المقروءة.
وأظهر البحث أن تكاليف التحول الرقمي تمثل عائقًا أمام تطبيقه في المؤسسات، حيث أن 38.3% فقط من المؤسسات تستخدمه في المجالات المالية والإدارية، في حين أن 24.9% فقط لديها خطة معلنة للتحول الرقمي.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي من أهمها، ضرورة دعم صانعي القرار في المستويات الحكومية والتنفيذية والتشريعية، وكذلك المعنيين بإدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية، وذلك لتعزيز خطط التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي.
كما أوصت الدراسة بضرورة وضع خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي في المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر، تحت إشراف إحدى الجهات المعنية مثل الحكومة أو المجلس الأعلى للإعلام أو الهيئة الوطنية للصحافة أو نقابة الصحفيين.
كما أوصت الدراسة بضرورة توفير برامج تدريب شاملة لجميع العاملين في قطاع الصحافة والإعلام، تشمل جوانب التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان توسيع قاعدة المهارات الرقمية بين العاملين وزيادة الكفاءة التشغيلية في هذا المجال.
كما أوصت الدراسة بتوجيه الاستثمارات نحو دعم قطاع الصحافة الرقمية، عبر مبادرات تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للمساهمة في تعزيز عمليات التحول الرقمي، إذ يشكل الإعلام الرقمي جزءًا أساسيًا من القوة الناعمة للدولة، ما ينعكس بدوره على الدور الفاعل للصحافة الرقمية في دعم مصالح الدولة الشاملة.
و أوصت الدراسة بضرورة إرساء خطط متخصصة في التخطيط الاستراتيجي للتحول الرقمي تتبناها المؤسسات الصحفية والإعلامية لضمان تكامل الجهود ونجاح عمليات التحول الرقمي، مع ضرورة دعم إدخال التكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي ضمن البنية التقنية لهذه المؤسسات، لتصبح التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من عمليات الإنتاج الإعلامي.
كما أوصت الدراسة بضرورة نشر الوعي حول أهمية التحول الرقمي من خلال حملات ثقافية تستهدف العاملين في القطاع الإعلامي، فضلًا عن تشجيع المبادرات الفردية والمؤسسية الداعمة لهذا التحول.
و طالبت الدراسة بضرورة تعديل التشريعات واللوائح المنظمة للصحافة والإعلام، بما في ذلك سن تشريعات جديدة تواكب التحول الرقمي، وتيسر تبني هذه العمليات داخل المؤسسات الصحفية، مما يتيح بيئة قانونية ملائمة تدعم النجاح المستدام للتحول الرقمي في الإعلام المصري، بما يسمح له بمنافسة الإعلام الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمارات الضخمة الاعلام والاتصال البحوث والدراسات التخطيط الاستراتيجي التحول الرقمي الاقتصاد الاستراتيجي الاتصالات اقتصاديات اقتصاد اقتصاديا اعلام إعلامي الصحافة والاعلام المؤسسات الإعلامية المؤسسات الصحفية تراجع الاقتصاد جامعة المنصورة حماد الرمحي دار المعارف درجة الدكتوراه شبكات التواصل صندوق التكافل بنقابة الصحفيين صناعة الصحافة صناعة المحتوى عدد من المؤسسات فی المؤسسات الإعلامیة التخطیط الاستراتیجی درجة الدکتوراه فی للتحول الرقمی فی الإعلامیة فی مصر فی التحول الرقمی جامعة المنصورة صناعة الإعلام تریلیون دولار کلیة التجارة الإعلامیة ا حماد الرمحی من المؤسسات ملیار دولار الدراسة أن على صناعة فی صناعة الرقمی ا فضل ا عن أکثر من مشرف ا وهو ما
إقرأ أيضاً:
أهمية حوكمة وإدارة البيانات في تحقيق التميز المؤسسي
إنّ مُعظم المنظمات تعتمد اعتمادًا كُليًا على البيانات ولأنّ التحول الرقمي لا يعتمد بالدرجة الأولى على تطوير الأجهزة والآلات فحسب، بل يتعلق الأمر في تكامل التحول الرقمي في جميع المؤسسات العامة، وتُشير نتائج دراسة أعدتها منظمة (PricewaterhouseCoopers) في عام 2019م إلى أنّ جودة البيانات المتوفرة داخل المنظمة وتكاملها وحوكمتها تؤثر تأثيرًا إيجابيًا في توفير التكاليف بنسبة (33%)، وتعمل على زيادة الإيرادات بنسبة (31%)، وتمنحها خطط ورؤى واضحة في تلبية خدمات المستفيدين، وصنع قرارات أكثر دقة، إذ تتيح نظم المعلومات فرصًا متعددة لإحداث تغيرات في أداء المؤسسات العامة وعملياتها بالتالي حوكمتها، فهي توفر المُمكنات التي تعزز من إمكانية تقديم الخدمات، ومشاركة المستفيدين في تطويرها، وهذا يتحقق بوجود نظم معلومات قادرة على إدارة المعلومات والبيانات وتحسين جودتها وآليات تبادلها. إنّ الهدف الأساسي من الاهتمام بالبيانات هو تحويلها إلى أصول معرفية ذات قيمة للمؤسسة لدعم اتخاذ قرارات مُستنيرة، لذلك لا بد من إدارة هذه البيانات وحوكمتها بطريقة ممنهجة. وقد عرفت منظمة Data Management Association (DAMA) حوكمة البيانات، بأنها الإطار التنظيمي لوضع الاستراتيجيات والأهداف والسياسات لإدارة البيانات بشكل فعّال حيث تتألف من العمليات والسياسات والتنظيم والتقنيات اللازمة لإدارة وضمان توافر البيانات وإمكانية استخدامها وسلامتها واتساقها وقابليتها للتدقيق.
وترتكز حوكمة البيانات على مجموعة من المبادئ «مجموعة قواعد يجب أن يلتزم بها» والسياسات «مجموعة الأدلة تتبناها المنظمة لتحقيق مبدأ معين» والمقاييس «الخطوات والعمليات التي من خلالها تُنفذ السياسات» والإجراءات «الخطوات والعمليات التي من خلالها تُنفذ السياسات كذلك» ودليل الممارسات «يتضمن أفضل الممارسات والتوصيات ويجب أخذها في الاعتبار»، وتتداخل هذه المرتكزات مع جميع جوانب المعرفة بمعنى مسؤولة عن المراقبة وليس التنفيذ. بينما تُعنى إدارة البيانات بتنفيذ هذه المبادئ والسياسات ضمن دورة حياة البيانات منذ إنشائها وحتى التخلص منها. وقد أشارت منظمة «DAMA International» إلى أنّ البيانات تُعدّ أصلًا ثمينًا للمؤسسات في عالم اليوم، الذي يعتمد بشكل كبير على البيانات، فممارسات إدارة البيانات الفعّالة والكفؤة تُعدّ غايةً في الأهمية للمؤسسات من أجل استغلال إمكانات بياناتها بالكامل. فإدارة البيانات هي عملية تنظيم وحوكمة وتحليل البيانات بهدف تحسين جودتها وضمان توفرها واستخدامها بكفاءة لدعم اتخاذ القرارات وتحقيق الأهداف المؤسسية. وتتكون إدارة البيانات من عشرة مكونات رئيسة، هي نمذجة وتصميم البيانات، وحفظ البيانات وعملياتها، وأمن البيانات، وتكامل البيانات وتوافقها، وتوثيق وإدارة المحتوى، ومرجعية البيانات، وتخزين البيانات وذكاء الأعمال، ووصف البيانات، وجودة البيانات، وهيكلة البيانات، وتشمل هذه العملية جمع البيانات من مصادر متعددة، وتخزينها بشكل آمن، وتنظيمها بحيث تكون سهلة الوصول والاستخدام، كما تتضمن إدارة البيانات تطبيق سياسات وإجراءات لضمان دقتها وسلامتها وحمايتها من التهديدات الأمنية.
وتُعد إدارة البيانات جزءًا أساسيًا في تعزيز التحول الرقمي والابتكار المؤسسي، حيث تتيح تحويل البيانات إلى أصول استراتيجية تُسهم في تحقيق الميزة التنافسية. ومن خلال التكامل بين الأدوات التكنولوجية والسياسات المؤسسية، يُمكن أن تُسهم إدارة البيانات في تحسين الكفاءة التشغيلية وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. إنّ إدارة البيانات وحوكمتها مترابطتان بشكل وثيق، إذ أنّ إدارة البيانات تشمل جوانب تقنية متنوعة مثل نمذجة البيانات وتخزين البيانات وأمان البيانات، في حين أنّ حوكمة البيانات توفر الإطار الشامل لفرض السياسات وضمان جودة البيانات وتحديد الأدوار والمسؤوليات، فإدارة البيانات تمثل تنفيذ المهام المتعلقة بالبيانات، بينما تحدد حوكمة البيانات القواعد والإرشادات التي تتبع إدارة البيانات للحفاظ على البيانات كأصل موثوق وقيّم. وفي سياق «رؤية عُمان 2040»، التي تهدف إلى وجود جهاز إداري مرن ومبتكر وصانع للمستقبل، تتضح أهمية إدارة البيانات كركيزة أساسية لضمان الكفاءة والفعالية المؤسسية، فالبيانات كما أسلفنا تُعتبر الوقود الذي يغذي نظم التخطيط والتنظيم والمتابعة، حيث تُمكّن المؤسسات من تحليل المعطيات وتحديد الأولويات واستشراف المستقبل بناءً على معطيات دقيقة ومدروسة، حيث تُسهم حوكمة البيانات في تحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة التي ترتكز عليها «رؤية عُمان 2040»، إذ تتضمن وجود سياسات وإجراءات واضحة لتنظيم استخدام البيانات وحمايتها من المخاطر، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في التعامل معها. هذه الحوكمة تدعم الأداء المؤسسي المُستدام عبر توفير بيانات موثوقة تُساعد في توجيه المشروعات والموارد بكفاءة لتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والمرونة.
كما تتيح حوكمة البيانات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مما يُدعم التنمية الاقتصادية ويواكب الطفرات التقنية المتسارعة والصناعية كذلك. علاوة على ذلك، تُسهم حوكمة البيانات في تعزيز اتخاذ القرارات، حيث توفر البيانات المؤسسية أساسًا قويًا للقرارات المبنية على منظومة معرفية مُتكاملة، مما يقلل من الاعتماد على الحدس أو الاجتهاد الشخصي، ويتيح ذلك للمؤسسات صياغة سياسات وخطط تتسم بالدقة وتستجيب للتغيرات السريعة في البيئة الاقتصادية والطفرات التقنية المُتسارعة. علاوة على ذلك، يُمكّن التخطيط المستند إلى البيانات من تحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية عُمان 2040»، مثل تحسين مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية ومؤشر الكفاءة الحكومية، لتحقيق مراتب مُتقدمة إقليميًا وعالميًا.وبالنظر إلى التحول الرقمي، الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لـ«رؤية عُمان 2040»، يعتمد اعتمادًا كبيرًا على البيانات وحوكمتها، فمن خلال التحول الرقمي، تصبح المؤسسات قادرة على تقديم خدمات حديثة ومتكاملة تُلبي احتياجات المستفيدين بكفاءة عالية، مع تعزيز الابتكار في تقديم الخدمات، كما يُمكن أن يعزز التحول الرقمي في تعزيز الثقة بين المؤسسات والجمهور وتحسين الأداء المؤسسي واستدامته.
وبناءً على البيانات المُدارة بكفاءة، يُمكن للمؤسسات أنّ توجد بيئة عمل مرنة ومبتكرة وقادرة على التكيّف مع المتغيرات المتسارعة، مما يُعزز ذلك من مكانة سلطنة عُمان كدولة رائدة في الحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي. لذلك، ينبغي على المؤسسات الاستثمار في تطوير نظم إدارة وحوكمة البيانات لضمان دقة البيانات وكفاءة استخدامها في دعم عملية اتخاذ القرارات، كما يجب التركيز على بناء قدرات تقنية وبشرية متقدمة لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات حديثة ومتكاملة، بالإضافة إلى تبني سياسات شاملة لحماية البيانات وضمان الشفافية والمساءلة، مما يعزز الثقة لدى المستفيدين، بالإضافة إلى العمل على استغلال البيانات لتطوير مؤشرات الأداء وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مبتكرة تواكب التحولات والطفرات التقنية المتسارعة لا سيما أدوات الذكاء الاصطناعي.
عارف الفزاري كاتب عماني
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف