أستاذ طب نفسي: السوشيال سبب زيادة أمراض الفصام والشخصيات السيكوباتية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد حمودة، أستاذ الطب النفسي وعلاج الإدمان بجامعة الأزهر، أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي له تأثير كبير على الصحة النفسية للأفراد، ما أدى إلى تزايد الاضطرابات الشخصية.
وقال أستاذ الطب النفسي وعلاج الإدمان بجامعة الأزهر مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، إنه مع تزايد التفاعل السهل مع الآخرين عبر هذه المنصات، نجد أن بعض الأشخاص بدأوا في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض غير سليمة مثل النصب، وهذا الأمر أدى إلى تفاقم اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع وزيادة تغذية الصفات النرجسية.
وأضاف: «نشهد في كثير من الأحيان رجالًا يتحدثون مع أربع أو خمس سيدات في نفس الوقت، ما يخلق لديهم شعورًا زائفًا بالحب والاهتمام، لكن في الحياة الواقعية، الأمور تختلف تمامًا، حيث لا تعكس هذه العلاقات السطحية مشاعر حقيقية».
وأشار إلى أن الشخصيات السيكوباتية أصبحت أكثر انتشارًا، حيث يتمكن هؤلاء الأشخاص من ممارسة سلوكيات غير مقبولة اجتماعيًا عبر الإنترنت، في حين يجدون صعوبة في القيام بذلك في الواقع.
أعراض مرض الفصام.. شعور بمراقبة الجيرانوأكد الدكتور محمد حمودة أن الاضطرابات النفسية الأخرى، مثل الفصام، تأثرت أيضًا بشكل كبير، فقد أصبح المرضى أكثر عرضة لأفكار الشك، معتقدين أن الناس أو الأجهزة تراقبهم بشكل دائم، لكن في السابق، كان مريض الفصام يعتقد أن جيرانه يراقبونه، أما الآن، فالكثير منهم يعتقدون أن هواتفهم المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي تراقبهم أيضًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطب النفسي الاضطرابات النفسية الشخصية السيكوباتية السوشيال ميديا
إقرأ أيضاً:
ماسك يرفض مقترح أسترالي بحظر منصات التواصل الاجتماعي عن الأطفال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، عن استيائه الشديد من مشروع قانون أسترالي جديد يهدف إلى حجب منصات التواصل الاجتماعي عن الأشخاص دون سن السادسة عشرة.
ورأى ماسك أن هذا القانون يعد تدخلاً مفرطاً في حرية التعبير، ووصفه بأنه محاولة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت.
جاء هذا الرد بعد أن أعلنت الحكومة الأسترالية عن خططها لتطبيق نظام صارم للتحقق من عمر المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره ماسك انتهاكاً لحقوق الأفراد في الوصول إلى المعلومات.