تفاهم بين«موانئ أبوظبي» ووزارة الثروة السمكية في الصومال
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الصومال، لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك وتطوير قطاعات الثروة السمكية والموانئ والقطاع البحري في البلاد.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم بحث سبل التعاون لتطوير موانئ الصيد ومصانع تجهيز الأسماك، إضافةً إلى مركز ومحطات للرصد البحري، وتطوير البنية التحتية للموانئ، وإنشاء موانئ صيد متكاملة، ومعهد للتدريب المهني والفني.
وقال معالي أحمد حسن آدم، وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الحكومة الصومالية إنه من خلال تعاوننا مع مجموعة موانئ أبوظبي، فإننا نمهد الطريق لتحقيق النمو المستدام طويل الأمد وتعزيز البنية التحتية لموانئنا ورفد قطاع الصيد في البلاد ولن يقتصر هذا التعاون على تعزيز قدراتنا فحسب، بل سيساهم أيضاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص جديدة لمجتمعاتنا التي تعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد البحري.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي «نتطلع في مجموعة موانئ أبوظبي إلى استكشاف فرص دعم جهود التنمية الاقتصادية في الصومال، من خلال وضع خطط للاستثمار والتعاون في قطاعات الموانئ والخدمات البحرية ومصائد الأسماك في البلاد».
وأضاف أنه تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، ستسعى مجموعة موانئ أبوظبي بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الحكومة الفيدرالية الصومالية لتعزيز إمكانات القطاع البحري ومصائد الأسماك في البلاد، انطلاقاً من خبراتها ومواردها العالمية لتحقيق النمو طويل الأجل وتعزيز شبكة الربط بين الصومال والمنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ أبوظبي مجموعة موانئ أبوظبی الثروة السمکیة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
النفق البحري بين المغرب وإسبانيا «حلم مؤجل».. هل يبصر النور قريباً؟
أعاد الحديث عن مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا حلما كبيرا، قد يعيد رسم خارطة التجارة العالمية، بحسب ما أفادت صحيفة “هسبريس”.
وفي مقال بعنوان “نفق المغرب-إسبانيا: بوابة جديدة لتعزيز التجارة واللوجستيك بين أوروبا وإفريقيا”، يشير يونس بومعاز، الأستاذ الباحث بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في سطات، إلى أن المشروع “يمثل حلقة وصل حيوية بين قارتين، وهو أكثر من مجرد بنية تحتية ضخمة، بل خطوة استراتيجية قد تعيد رسم خارطة التجارة العالمية”.
وأضاف الباحث في مقاله، “بعد عقود من الدراسات المتقطعة، يشهد مشروع النفق اليوم دفعة حاسمة نحو التنفيذ، وخلال الاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني في فبراير 2023، أكد الجانبان عزمهما المشترك على “بدء مرحلة جديدة” لتحقيق هذا الحلم القديم”.
وتابع: “على الصعيد العملي، تُرجم هذا الزخم إلى إطلاق دراسة جدوى جديدة واسعة النطاق”. وفقا لمعلومات صادرة عن شركة SECEGSA الإسبانية التي قدرت التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 6 مليارات يورو.
ووفقا لكاتب المقال، “تجري حاليا دراسة مسار النفق الذي سيربط بين منطقة مالاباطا، بمدينة طنجة المغربية، وبونتا بالوما، بالقرب من طريفة في منطقة الأندلس الإسبانية، بطول إجمالي يناهز 42 كيلومترا، من هذه المسافة، سيكون هناك 27.7 كيلومترات من النفق البحري، إلى جانب مقاطع برية على جانبي المضيق”.
ومن الناحية الاقتصادية، أشار الكاتب إلى أنه “يُعد إنشاء رابط سككي ثابت تحت البحر الأبيض المتوسط نقطة تحول رئيسية في التبادل التجاري واللوجستيك بين إفريقيا وأوروبا”.
وشدد على انه، “حاليا، يعتمد تدفق البضائع والمسافرين بين المغرب وإسبانيا – والتي تُعد البوابة الجنوبية لأوروبا – على النقل البحري (عبّارات بين طنجة والجزيرة الخضراء/طريفة) والنقل الجوي، لكن مع إنشاء النفق، سيتم تشغيل قطارات للشحن والركاب بشكل مستمر، مما يساهم في كسر العزلة الجغرافية عن القارة الإفريقية وتسهيل تدفق البضائع والأشخاص بفعالية أكبر”.
آخر تحديث: 1 أبريل 2025 - 15:26
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي