أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الصومال، لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك وتطوير قطاعات الثروة السمكية والموانئ والقطاع البحري في البلاد.

أخبار ذات صلة تفاهم بين «موانئ أبوظبي» و«جمارك فيتنام» «موانئ أبوظبي» تطلق سفينة «ذاتية القيادة»

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم بحث سبل التعاون لتطوير موانئ الصيد ومصانع تجهيز الأسماك، إضافةً إلى مركز ومحطات للرصد البحري، وتطوير البنية التحتية للموانئ، وإنشاء موانئ صيد متكاملة، ومعهد للتدريب المهني والفني.


وقال معالي أحمد حسن آدم، وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الحكومة الصومالية إنه من خلال تعاوننا مع مجموعة موانئ أبوظبي، فإننا نمهد الطريق لتحقيق النمو المستدام طويل الأمد وتعزيز البنية التحتية لموانئنا ورفد قطاع الصيد في البلاد ولن يقتصر هذا التعاون على تعزيز قدراتنا فحسب، بل سيساهم أيضاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص جديدة لمجتمعاتنا التي تعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد البحري.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي «نتطلع في مجموعة موانئ أبوظبي إلى استكشاف فرص دعم جهود التنمية الاقتصادية في الصومال، من خلال وضع خطط للاستثمار والتعاون في قطاعات الموانئ والخدمات البحرية ومصائد الأسماك في البلاد».
وأضاف أنه تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، ستسعى مجموعة موانئ أبوظبي بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الحكومة الفيدرالية الصومالية لتعزيز إمكانات القطاع البحري ومصائد الأسماك في البلاد، انطلاقاً من خبراتها ومواردها العالمية لتحقيق النمو طويل الأجل وتعزيز شبكة الربط بين الصومال والمنطقة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: موانئ أبوظبي مجموعة موانئ أبوظبی الثروة السمکیة فی البلاد

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.

وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.

ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.

فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.

ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.

مقالات مشابهة

  • "الثروة السمكية": الشتاء يُبطئ نمو وتكاثر الأسماك في المزارع
  • 400 مليون دولار خسائر الثروة السمكية في العراق
  • رئيس الصومال يتعهد بتعزيز الديمقراطية وتنفيذ الانتخابات المباشرة
  • مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض يوقع مذكرة تفاهم مع «إنكون» لاستضافة برامج تعليمية
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
  • "أبوظبي للمؤتمرات" يوقع مذكرة تفاهم مع "إنكون" لاستضافة برامج تعليمية
  • مدن القابضة توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في رأس الحكمة
  • مذكرة تفاهم بين «زايد العليا» وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي
  • مذكرة تفاهم بين مؤسسة زايد العليا وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي
  • صفة وزير الدولة لعطاف وعرقاب.. ودمج وزارة الفلاحة مع الصيد البحري تحت قيادة شرفة