الشركات الأوروبية تضخ ملايين الدولارات في الانتخابات الأمريكية عبر قنوات غير مباشرة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كشف تحقيق استقصائي أجرته "يورونيوز" عن تدفق تمويلات أوروبية كبيرة إلى الساحة السياسية الأمريكية، حيث وجهت الشركات الأوروبية مبلغاً يقدر بـ 14.3 مليون دولار (ما يعادل 13.2 مليون يورو) نحو الحملات الانتخابية الأمريكية خلال الدورة الحالية.
اعلانوأظهر التحليل، الذي استند إلى بيانات مؤسسة "أوبن سيكرتس" المتخصصة في تتبع التمويل السياسي، أن هذه المساهمات تمت عبر قنوات غير مباشرة في نظام التمويل السياسي الأمريكي.
وتوزعت هذه الأموال بنسبة 56% للحملات الجمهورية و44% للديمقراطيين، ورغم أن القانون يمنع الشركات الأجنبية من المساهمة المباشرة في الحملات الانتخابية الأمريكية، إلا أنها تتجاوز هذه القيود عبر فروعها الأمريكية من خلال تأسيس لجان العمل السياسي المعروفة باسم "باك".
وجاءت أكبر المساهمات من بنك "يو بي إس" السويسري، وشركة "تي-موبايل" الألمانية للاتصالات، وشركة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية للدفاع.
وتقوم هذه اللجان بجمع الأموال من موظفيها الأمريكيين، لتوجيهها نحو الحملات الانتخابية، مع التركيز على مرشحي الكونغرس أكثر من المرشحين الرئاسيين.
وقد أظهر تحليل "يورونيوز" مشاركة 143 شركة مقرها في 13 دولة أوروبية، من بينها 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتقول سارة براينر، مديرة الأبحاث والاستراتيجية في "أوبن سيكرتس"، إن هذه اللجان أداة ضرورية للضغط السياسي، لكنها لا تملك القوة الكافية للتأثير على نتائج الانتخابات. وأوضحت أن الشركات الأوروبية الكبرى التي تعتمد على العملاء الأمريكيين تحتاج للتأثير في صنع السياسات.
Related قبل الانتخابات الأمريكية: حكم قضائي تاريخي في نبراسكا يسمح لأصحاب السوابق الجنائية بالتصويتالاتحاد الأوروبي يتجه لفرض المزيد من العقوبات على روسيا تحسبا لفوز ترامب في الانتخابات الأمريكيةاستطلاع: الإسرائيليون يفضلون ترامب على هاريس في الانتخابات الأمريكية المقبلةتجدر الإشارة، إلى أن حجم مساهمات لجان العمل السياسي الأوروبية يتضاءل مقارنة بحجم التمويل الإجمالي للحملات الانتخابية الأمريكية، التي جمعت نحو 8.6 مليار دولار لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ والرئاسة لعام 2024.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هاريس تُحذر: ترامب "فاشي" وغير مؤهل للرئاسة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية تعيد خطابا تاريخيا نادرا لكولومبوس إلى الفاتيكان هل تقف روسيا وراء الحرائق التي اندلعت مؤخرا في أوروبا؟ الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 كامالا هاريس دونالد ترامب اعلاناخترنا لك يعرض الآن Next عاجل. اليوم الـ26 من الحصار الخانق على شمال غزة.. الأزمة الإنسانية تتفاقم ومفاوضات لإنهاء الحرب على لبنان يعرض الآن Next إسبانيا: الأمطار الغزيرة تتسبب في فيضانات تودي بحياة 64 شخصًا على الأقل يعرض الآن Next أكسيوس: مبعوثا بايدن في تل أبيب الخميس لبحث إنهاء الحرب في لبنان يعرض الآن Next السّل يزيح كوفيد-19 ويصبح المرض المعدي الأكثر قتلاً للإنسان يعرض الآن Next ستارمر: "حان وقت مواجهة الحقائق" مع الميزانية الصارمة القادمة اعلانالاكثر قراءة بين الشيخ والسيّد.. عمامة بيضاء تخلف عمامة سوداء لقيادة حزب الله.. فما الفرق؟ دراسة: ممارسة الجنس جزء أساسي في حياة من هم فوق 65 عاما حب وجنس في فيلم" لوف" اليابان ترفع السن القانوني لممارسة الجنس من 13 إلى 16 عاما نعيم قاسم.. كيف أصبح أستاذ الكيمياء نائبًا لحسن نصر الله وأمينا عاما لحزب الله؟ اعلانLoaderSearchابحث مفاتيح اليومالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنانالسياسة الإسرائيليةكامالا هاريسدونالد ترامبتكنولوجياإسرائيلروسياحزب اللهغزةكير ستارمرالموضوعاتأوروباالعالمالأعمالGreenNextالصحةالسفرالثقافةفيديوبرامجخدماتمباشرنشرة الأخبارالطقسآخر الأخبارتابعوناتطبيقاتتطبيقات التواصلWidgets & ServicesJob offers from AmplyAfricanewsعرض المزيدAbout EuronewsCommercial ServicesTerms and ConditionsCookie Policyسياسة الخصوصيةContactPress officeWork at Euronewsتعديل خيارات ملفات الارتباطتابعوناالنشرة الإخباريةCopyright © euronews 2024المصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان السياسة الإسرائيلية كامالا هاريس دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان السياسة الإسرائيلية كامالا هاريس دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 كامالا هاريس دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان السياسة الإسرائيلية كامالا هاريس دونالد ترامب تكنولوجيا إسرائيل روسيا حزب الله غزة كير ستارمر الانتخابات الأمریکیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات حكومية وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي"، مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".
وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".
وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".
وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما شرع في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا، تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. وأدار حملته من السجن، حيث إنه من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. ومنعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022، يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف شرائح الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. وهم يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب، ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.