التمرين الإقليمي للأمن السيبراني بمسقط يناقش تأثير التهديدات السيبرانية على الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
انطلقت، الأربعاء، فعاليات التمرين الإقليمي الثاني عشر للأمن السيبراني للدول العربية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ضمن فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني، بمشاركة من دول آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا، وذلك تحت شعار "تأثير التهديدات السيبرانية على الاقتصاد الرقمي"؛ وبتنظيم من المركز الإقليمي للأمن السيبراني (RCC) الذي تستضيفه سلطنة عُمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
ويهدف التمرين إلى رفع مستوى التواصل بين الفرق المشاركة وتقليل فترات الاستجابة للحوادث السيبرانية، وذلك من خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات الإقليمية، مما يسهم في تقليل المخاطر السيبرانية وتعزيز الأمن الرقمي في المنطقة.
شارك في التمرين ممثلون عن الفرق الوطنية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية والمراكز الوطنية للأمن السيبراني من الدول العربية والإسلامية، حيث تركزت السيناريوهات على بناء قدرات فرق الاستجابة وتعزيز التواصل فيما بينها لضمان التصدي الفعال للتهديدات السيبرانية المتزايدة، كما استهدفت الفعالية مراكز أمن المعلومات في القطاعات الأساسية لضمان حماية البيانات والخدمات الرقمية في ظل الهجمات الافتراضية.
وقال خالد بن سيف الرواحي مدير دائرة إدارة المخاطر والحوادث السيبرانية بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية، إن تمرين الأمن السيبراني يمثل جزءاً استراتيجياً من الجهود المبذولة لحماية الأنظمة والمعلومات من التهديدات الرقمية المتزايدة، موضحا أن هذا التمرين يسهم في تحسين مهارات الكوادر وتطوير قدراتها للتصدي للهجمات السيبرانية، مما يعزز أمن البنية التحتية الرقمية ويضمن جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية.
وأشار الرواحي إلى أن الإحصائيات العالمية تظهر نقصاً ملحوظاً في الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، مما يجعل مثل هذه التمارين وسيلة فعالة لبناء القدرات وتطوير المواهب في هذا المجال الحيوي، مضيفا: ": "نطمح من خلال هذه التمارين إلى سد الفجوة وتعزيز جاهزية فرق الأمن السيبراني في المنطقة، لضمان حماية الأنظمة الرقمية ودعم استقرار الاقتصاد الرقمي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل - توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي..يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
وتستعرض بوابة الفجر بعض الإجابات بشأن تساؤل ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟ حيث تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصرى، اجتماعها السابع وقبل الأخير خلال عام 2024، غدا الخميس المقبل، أسعار الفائدة في مصر.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي في 17 أكتوبر، تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة الرابعة على التوالي خلال عام 2024.
لمذكرة البحثية الصادرة عن شركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تسلط الضوء على توازن دقيق بين العوامل الاقتصادية المحلية والخارجية التي تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة. وفيما يلي أبرز النقاط والتوقعات المرتبطة بهذا القرار:
أسباب تثبيت أسعار الفائدة:استقرار وتحسن المؤشرات الخارجية:
زيادة صافي احتياطيات النقد الأجنبي: ارتفع إلى 46.94 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بـ46.73 مليار دولار في سبتمبر.تحسن مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري: سجل صافي الأصول الأجنبية ارتفاعًا بنسبة 6% على أساس شهري.التضخم عند مستوى أقل من التوقعات:
معدل التضخم السنوي في المدن: بلغ 26.5% في أكتوبر مقابل توقعات أعلى (28.5%).التباطؤ في الزيادة الشهرية للأسعار: سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.1% في أكتوبر مقارنة بـ2.1% في سبتمبر.العائد الحقيقي على أدوات الدين:
عائد إيجابي حقيقي: التقديرات تشير إلى أن سعر الفائدة الحقيقي يبلغ 2.9%، ما يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية جذابًا رغم الضغوط التضخمية.استقرار سعر صرف الجنيه المصري:
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.التدفقات النقدية الأجنبية:
التدفقات المستفيدة من فروق العائد في مصر لا تزال جذابة للمستثمرين الأجانب.الضغوط التي قد تعزز التثبيت:زيادة أسعار الوقود: رغم الارتفاع الأخير بنسبة 11-17% في أسعار الوقود، لم يؤثر بشكل كبير على التضخم العام، لكن تأثيرات هذه الزيادة قد تظهر بشكل أوضح في نوفمبر.الديون الخارجية والتزامات السداد:من المتوقع أن تسدد مصر نحو 4 مليارات دولار خلال نوفمبر، مما قد يدفع البنك المركزي للحفاظ على السيولة وتجنب زيادة الفائدة.
التحديات الاقتصادية:مؤشر مديري المشتريات:رغم تحسن طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، لا يزال أقل من 50، مما يشير إلى انكماش مستمر في النشاط غير النفطي.استمرار الضغوط التضخمية:التوقعات تشير إلى استمرار التأثيرات التضخمية لارتفاع أسعار الطاقة.
ومن المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الاجتماع القادم للأسباب التالية:
استقرار التضخم عند مستويات أقل من المتوقع.وجود عائد حقيقي إيجابي يعزز جذب الاستثمارات.تحسن مؤشرات الاقتصاد الخارجي وصافي الاحتياطيات الأجنبية.هذا القرار المتوقع يعكس نهجًا حذرًا من البنك المركزي المصري، حيث يسعى للتوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار السوق المالية.