"العز الإسلامي" يواصل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر "العز بزنس"
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
واصل بنك العز الإسلامي تعزيز برنامج "العز بزنس" الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا العام، استنادا إلى احتياجات أصحاب المشاريع والشركات، إذ يؤمن البنك بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام في سلطنة عمان.
ويتضمن "العز بزنس" مجموعة شاملة من الخدمات المالية المصممة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع، حيث تم تصميم البرنامج لتلبية جميع متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عروض منتجات الادخار والتمويل المختلفة.
ونظرًا لاحتياجات الحلول التمويلية المتزايدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يقدم "العز بزنس" تمويلًا مرنًا وسريعًا لتوسيع الأعمال ورأس المال العامل وتنويع قطاع الأعمال وغيرها من محركات نمو المؤسسات التي تتطلب ضخ رأس المال، ويساهم برنامج "العز بزنس" على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية من خلال مجموعة من الحلول المبتكرة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مثل "العز كونيكت" فهي منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات والتي تمكنهم من إجراء معاملاتهم المصرفية المختلفة في أي وقت وفي أي مكان.
وجزءًا من النهج الشامل للبنك لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج "العز بزنس"، قام البنك بالتعاون مع مؤسسات رائدة مثل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركة الجبر ومؤسسة "شراكة".
وينبع هذا النهج من المبادرة الاستراتيجية للبنك لتوفير الحلول المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بل وأيضًا التركيز على أهمية تزويدها بالمعرفة التي ستمكنها من التعلم والتوسع والنمو.
ومن خلال تعزيز معرفة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير مهاراتها، يهدف بنك العز الإسلامي إلى رفع قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعدادها للنجاح المستدام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد شامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن هذا القطاع لم يعد مجرد مصدر لفرص العمل، بل أصبح ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر شمولاً وعدالة.
وأشار إلى دوره الحيوي في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
تشريعات داعمة
أوضح الوزير أن الدولة المصرية أصدرت تشريعات مهمة لخلق بيئة محفزة لهذا القطاع، أبرزها القانون رقم 152 لسنة 2020، والذي يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية ومظلة تمويلية متكاملة.
كما أشار إلى القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2023، الذي أنشأ وحدة متخصصة لإدارة هذا القطاع ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات.
مشروعات ناجحة وفرص عمل
استعرض الوزير عددا من المشروعات الناجحة التي أطلقتها الوزارة، ومنها:
مشروع "جمعيتي": أسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني، ووفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة.
مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة: وفر 300 سيارة تسويقية، وخلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
مشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز: وفر 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة.
شراكة وتعاون لتمكين الشباب
شدد الوزير على أهمية تعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات ومؤسسات الدولة المعنية، وتذليل العقبات أمام الشباب، وتمكينهم فعلياً. وأكد على أن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
أكد الوزير التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية