هيئة التفتيش القضائي تستقبل شكاوى المواطنين في 35 محكمة بالأمانة والمحافظات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
حيث استقبلت لجنة التفتيش برئاسة القاضي عبد الخالق غوبر، في محكمة شمال الأمانة اليوم، وبحضور رئيس دائرة شؤون التفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، ومدير إدارة التفتيش المفاجئ فيصل المليكي، عددًا من الشكاوى وتم التعامل معها ومعالجتها بالتخاطب المباشر مع رئيس المحكمة وقضاتها ومعاون التنفيذ، أو بإرشاد الشاكي بالتعليمات اللازمة لاستكمال معاملاته وفقًا للقانون.
واستمع القاضي غوبر من رئيس المحكمة القاضي إبراهيم المنصور إلى شرح حول القضايا المنظورة خلال العام القضائي 1445هـ، والتي بلغت تسعة آلاف و97 قضية، أنجز منها خمسة آلاف و865 قضية، وبلغ عدد القضايا المرحلة للعام 1446هـ ثلاثة آلاف و232 قضية، والصعوبات التي تواجهها المحكمة ومتطلبات الارتقاء بالأداء ورفع نسبة الإنجاز.
كما ناقشت اللجنة مع وكيل نيابة شمال الأمانة القاضي محمد الشرفي، الإشكاليات التي تواجه العمل ومنها المبنى الحالي الذي يجمع المحكمة والنيابة، والذي لا يتناسب مع حجم وكثافة القضايا، بالإضافة إلى إشكالية ضيق حجز النيابة والمحكمة.
وأكد القاضي غوبر الحرص على مساندة قضاة المحاكم للقيام بدورهم في البت في القضايا بمهنية عالية وعدالة ناجزة.. مشيرا إلى أن الهدف من النزول إلى المحاكم معرفة الكفاءة الإدارية لدى أقلام الكُتاب في استقبال الدعاوى، وكذا بحث الآلية المناسبة لتخصيص قاضٍ لتحضير الدعوى وفقًا للتعديل الأخير لقانون السلطة القضائية، وكذا قاضٍ للصلح، ومعرفة مستوى رضا المواطنين عن أداء المحكمة من خلال تلقي الشكاوى.
كما تسعى الهيئة من خلال التفتيش المفاجئ لهذه الدورة التي تستهدف أكثر من 117 قاضيًا في أمانة العاصمة والمحافظات، إلى معرفة مستوى الانضباط في عقد الجلسات يوميًا وأسبوعيا وفقًا للمواعيد المحددة في محاضر الجلسات ومدة التأجيل بين كل جلسة وأخرى، ومدى الالتزام بالإجراءات المتعلقة بإصدار الأحكام وتنفيذها، ومدونة السلوك القضائي
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الشعبة الجزائية بالأمانة تحجز قضية اغتيال إبراهيم الحوثي للحكم إلى 17 شعبان القادم
الثورة نت|
حجزت الشُّعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة في جلستها ، اليوم، برئاسة رئيس الشّعبة القاضي عبدالله علي النجار، قضية اغتيال إبراهيم الحوثي، للحكم إلى 17 شعبان القادم .
واستمعت المحكمة إلى بقية الطلبات والدفوع المقدمة من أطراف هذه القضية، التي قدّمت النيابة فيها 30 متهمًا بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي ومحمد حسين البدر، عمداً وعدوناً، والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الاتهام.
وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهمًا قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت والحبس لتسعة من عشر إلى خمس سنوات، وبراءة واحد، ومصادرة المنزل مكان ارتكاب الجريمة وهواتف المحكوم عليهم المستخدمة في الجريمة وبراءة واحد لعدم كفاية الأدلة.
في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري