هيئة التفتيش القضائي تستقبل شكاوى المواطنين في 35 محكمة بالأمانة والمحافظات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
حيث استقبلت لجنة التفتيش برئاسة القاضي عبد الخالق غوبر، في محكمة شمال الأمانة اليوم، وبحضور رئيس دائرة شؤون التفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، ومدير إدارة التفتيش المفاجئ فيصل المليكي، عددًا من الشكاوى وتم التعامل معها ومعالجتها بالتخاطب المباشر مع رئيس المحكمة وقضاتها ومعاون التنفيذ، أو بإرشاد الشاكي بالتعليمات اللازمة لاستكمال معاملاته وفقًا للقانون.
واستمع القاضي غوبر من رئيس المحكمة القاضي إبراهيم المنصور إلى شرح حول القضايا المنظورة خلال العام القضائي 1445هـ، والتي بلغت تسعة آلاف و97 قضية، أنجز منها خمسة آلاف و865 قضية، وبلغ عدد القضايا المرحلة للعام 1446هـ ثلاثة آلاف و232 قضية، والصعوبات التي تواجهها المحكمة ومتطلبات الارتقاء بالأداء ورفع نسبة الإنجاز.
كما ناقشت اللجنة مع وكيل نيابة شمال الأمانة القاضي محمد الشرفي، الإشكاليات التي تواجه العمل ومنها المبنى الحالي الذي يجمع المحكمة والنيابة، والذي لا يتناسب مع حجم وكثافة القضايا، بالإضافة إلى إشكالية ضيق حجز النيابة والمحكمة.
وأكد القاضي غوبر الحرص على مساندة قضاة المحاكم للقيام بدورهم في البت في القضايا بمهنية عالية وعدالة ناجزة.. مشيرا إلى أن الهدف من النزول إلى المحاكم معرفة الكفاءة الإدارية لدى أقلام الكُتاب في استقبال الدعاوى، وكذا بحث الآلية المناسبة لتخصيص قاضٍ لتحضير الدعوى وفقًا للتعديل الأخير لقانون السلطة القضائية، وكذا قاضٍ للصلح، ومعرفة مستوى رضا المواطنين عن أداء المحكمة من خلال تلقي الشكاوى.
كما تسعى الهيئة من خلال التفتيش المفاجئ لهذه الدورة التي تستهدف أكثر من 117 قاضيًا في أمانة العاصمة والمحافظات، إلى معرفة مستوى الانضباط في عقد الجلسات يوميًا وأسبوعيا وفقًا للمواعيد المحددة في محاضر الجلسات ومدة التأجيل بين كل جلسة وأخرى، ومدى الالتزام بالإجراءات المتعلقة بإصدار الأحكام وتنفيذها، ومدونة السلوك القضائي
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
"الأونروا".. ماذا نعرف عن هيئة الأمم المتحدة التي تحاربها إسرائيل؟
لم تكن العلاقة بين إسرائيل ووكالة "الأونروا" جيدة، فتل أبيب لم ترض عنها، لكن العلاقة يبدو أنها وصلت إلى نهايتها مع تمرير الكنيست قرار يحظر نشاطها رغم المعارضة الدولية الواسعة، بما في ذلك الولايات المتحدة.
كتبت صحيفة "القدس" الواسعة الانتشار في الأراضي الفلسطينية في عددها الصادر، الثلاثاء، عنواناً في صفحتها الأولى، جاء فيه "إسرائيل تغتال الأونروا"، تعليقاً على قرار الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بتمرير مشروع قانون يحظر عمل الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة.
واعتبرت الصحيفة أن القرار ينهي الوكالة التي وصفتها بـ"حاملة الأختام" (أي أنها شاهدة على محنة اللاجئين الفلسطينيين على مدار عقود)، ونقلت عن متحدث باسمها أن القرار "ضربة قاسية لوجودها ضمن حملة أوسع لطي صفحة قضية اللاجئين".
ولم يكن هذا رأي المتحدث فقط، بل إن كتّابا وسياسيين فلسطينيين رأوا أن الأمر "جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إغلاق ملف اللاجئين".
أما المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، فإعتبر أن القرار "يعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي".
وكان الكنيست قد أقر، يوم الاثنين، بأغلبية ساحقة (92 صوتا مقابل 10 أصوات) مشروع قانون يحظر نشاط الوكالة داخل إسرائيل، في سابقة ستفضي عملياً إلى وقف أنشطة الوكالة داخل البلاد.
ويعني القرار أن السلطات الإسرائيلية لن تصدر تأشيرات دخول لكبار موظفي الوكالة، وهم غربيون في العادة، فضلاً عن إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة حاليا، فضلا عن إغلاق مكاتبها.
ويأتي القانون تتويجاً لحملة إسرائيلية واسعة ضد الوكالة، إذ تتهمها تل أبيب بأنها متحيزة ضدها منذ اندلاع حرب غزة قبل أكثر من عام.
وينهي هذا القانون اتفاقية أبرمت عام 1967 تسمح لـ"الأونروا" بالعمل في إسرائيل.
هجوم إسرائيلي كثيفوشنت إسرائيل حملات إعلامية متلاحقة ضد وكالة "الأونروا"، متهمة إياها بالانحياز ضدها وزعمت أن موظفيها شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، وسرعان ما انضمت دول غربية إلى حملة إسرائيل وأعلنت وقف تمويل الوكالة، لكن هذه الدول تراجعت في نهاية المطاف.
وترى إسرائيل أنه يمكن الاستغناء عن الوكالة بمنظمات دولية أخرى، لكنها لم توضح كيفية عمل ذلك.
وشكلت الأمم المتحدة لجنة تحقيق برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، وخلصت في أبريل/ نيسان الماضي إلى أنه "لا يمكن الاستغناء عنها (الأونروا)، ولا يمكن الاستعاضة عنها بغيرها".
وقالت اللجنة إن إسرائيل لم تقدم أدلة على اتهاماتها.
تأسست "الأونروا"، وهي اختصار لوكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان.
وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى، وأسستها الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد عام واحد من نكبة 1948، حيث أجبرت القوات الإسرائيليين المدنيين الفلسطينيين على النزوح قسراً.
وفوضتها الجمعية العامة بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.
تقول "الأونروا" على موقعها الإلكتروني: "نحن نقدم المساعدة والحماية والمناصرة لأكثر من خمسة ملايين و 900 ألف من لاجئي فلسطين".
وتعمل الوكالة في 5 مناطق جغرافية تشمل: القدس الشرقية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا.
وتشمل خدمات الأونروا للتنمية البشرية والإنسانية التعليم الابتدائي والمهني والرعاية الصحية الأولية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والتمويل الصغير والاستجابة للطوارئ، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح.
وعلى سبيل المثال، تدير الوكالة 702 مدرسة ابتدائية وإعدادية في أقاليم عملياتها الخمسة، ويشمل ذلك ثماني مدارس ثانوية في لبنان، فهي توفر التعليم الأساسي المجاني لحوالي 545,000 طفل من لاجئي فلسطين. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير التدريب المهني التقني والتعليم العالي في ثمانية مراكز للتدريب المهني لما يقارب 8,000 لاجئ من فلسطين في كافة أقاليم العمليات
وفي قطاع غزة، حيث يوجد أكثر اللاجئين الفلسطينيين فقراً، تقول الوكالة إن 183 مدرسة تقدم الخدمة لأكثر من 278,000 طالب وطالبة، وإن هؤلاء الأطفال ينمون في ظروف قاتمة، وغالبا ما يكونون محاطين بالفقر والعنف. وتوفر لهم مكانا يستطيعون فيه تعلم المهارات من أجل مستقبل أفضل.
وبعد مرور ما يقارب 76 عاما، ترى الوكالة أن عشرات الآلاف من لاجئي فلسطين الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم بسبب ما حصل في عام 1948 لا يزالون نازحين وبحاجة إلى الدعم.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مصر تقدم مقترحًا بوقف مؤقت للحرب في غزة مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن مظاهرات في مختلف المدن الإيطالية من أجل وقف الحرب في غزة وأوكرانيا ورقة بحثية: واشنطن موّلت 70% من تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السياسة الإسرائيلية
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب