بعد تراجع الحريديم عن شروطهم..حكومة نتانياهو تتجاوز خطر إسقاطها
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أفلتت الحكومة الإسرائيلية من مأزق جديد بسبب النزاع على إعفاء طلاب المعاهد اليهودية من الخدمة العسكرية، بعد تخلي الأحزاب الدينية عن شرط إقرار قانون جديد للتجنيد قبل الموافقة على الميزانية هذا الأسبوع.
وكان قادة الأحزاب الدينية في ائتلاف الحكومة يطالبون بقانون جديد للاستدعاء للخدمة العسكرية يعفي طلاب المعاهد الدينية من اليهود المتدينين الحريديم، بدوام كامل من التجنيد، قبل تصويت مجلس الوزراء على ميزانية التقشف في 2025، يوم الخميس.منذ بدء الهجوم البري.. مقتل 33 جندياً إسرائيلياً في لبنان - موقع 24أكد الجيش الإسرائيلي وفاة رائد الاحتياط، يديديا بلوخ (31 عاماً) متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال معركة في 24 أكتوبر (تشرين الأول) في جنوب لبنان، ليلقى 33 جندياً إسرائيلياً حتفهم منذ بدء الهجوم البري.
وهدد قادة الأحزاب الدينية في السابق بالامتناع عن مناقشة الميزانية ما لم يقر القانون، ما يهدد بشلل مالي للحكومة في خضم الحرب، وإلى انهيار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وقال نتانياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، منالحزب القومي الديني الذي يشكل تياراً مختلفاً من الهوية اليهودية، إن الميزانية يجب أن تمر في الوقت المحدد مستبعدين سن قانون جديد للتجنيد.
وقال سموتريتش في مؤتمر صحافي، الإثنين: "من يعارض الميزانية سيدفع الثمن ويتحمل المسؤولية كاملة"، مؤكداً أن لا تعارض بين الدراسة الدينية والخدمة في الجيش.
وتتضمن الميزانية تخفيضات في الإنفاق بـ 40 مليار شيكل ما يعادل 10.8 مليارات دولار إلى جانب زيادات ضريبية.
ولا تزال الأحزاب الدينية متمسكة بمشروع قانون لإعفاء طلاب المعاهد اليهودية بدوام كامل من الخدمة العسكرية، لكنها وافقت على سحب تهديدها، بعد وعد من الحكومة بتمويل دور حضانة لأطفال الحريديم الذين ترتبط أمهاتهم بعمل.
وقال موشيه رو النائب عن حزب يهدوت هتوراه، حزب التوراة اليهودي المتحد، وهو أحد الحزبين الدينيين المتزمتين في الحكومة، إن الأحزاب يمكن أن تكتفي "بترتيب بدل قانون" لأنها لا تريد انهيار الحكومة.
بعد حظر أونروا..الكنيست يقر قانوناً يمنع إنشاء سفارات أجنبية خارج القدس - موقع 24صوت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 29 صوتاً، الثلاثاء، لصالح مشروع قانون يحظر إقامة بعثات دبلوماسية في القدس، إذا لم تكن سفارة، لخدمة الفلسطينيين، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقال: "الميزانية في معظمها ميزانية دفاع، وبالتالي فإن الحريديم لا يريدون إسقاط الحكومة بسبب هذا الأمر.لا نزال في خضم حرب وهذا ليس وقت الانتخابات".
ويشكل اليهود المتدينون 13% من سكان إسرائيل، وعددهم 10 ملايين، ويتزايد عددهم بسرعة نتيجة ارتفاع معدلات المواليد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ائتلاف الحكومة الأحزاب الدينية مؤتمر صحافي قانون لإعفاء ميزانية دفاع إسرائيل الأحزاب الدینیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه ما دام مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة