رئيس الوزراء: استيراد البيض حل سريع لإحداث توازن في الأسعار ولكنه غير مستدام
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن فتح باب استيراد البيض كان لإيجاد حل فوري وسريع لإحداث توازن في السعر، ولكن هذا ليس حلًا مستدامًا، مضيفًا: «ندعم هذه الصناعة بالعديد من الإجراءات ولكن المشكلة في الحلقات الوسيطة».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، بحضور وزيري المالية والسياحة والآثار.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن هناك مناقشات بناءة مع صندوق النقد الدولي، وهذا لا يعنى الحصول على مزيد من الأموال، ولكن إطالة أمد بعض إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد مدبولي، أن كافة الزعماء المشاركين في النسخة الثامنة من مُؤتمر «مُبادرة مستقبل الاستثمار» التي عقدت في الرياض جميعهم ثمنوا وأشادوا وقدروا موقف الدولة المصرية في التعامل مع الصدمات والمرحلة الصعبة.
وتابع مدبولي، أن وكالة الأنباء العالمية رويترز أصدرت تقرير عن الاقتصاد المصري، أكدت فيه زيادة النمو الاقتصادي المصري، وتوقعت أن يكون التضخم في حدود الـ20.4%.
وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك نوع من التصعيد والتوتر الإقليمي بين إسرائيل وإيران، متابعًا: «الدولة تبذل جهد كبير لمحاولات إيقاف الحرب في فلسطين وغزة».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: تعديلات في قانون الضريبية العقارية وتبسيط قانون الجمارك خلال أسبوعين
رئيس الوزراء: صندوق النقد الدولي سيزور مصر الأسبوع المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مؤتمر صحفي اجتماع الحكومة استيراد البيض رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على إعادة تشكيل لجنة إدارة الدين الخارجي برئاسة مصطفى مدبولي |فيديو
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي بهدف حوكمة عمليات الاقتراض الخارجي وترشيد الديون.
وأوضح أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، تولت منصب مقررة اللجنة، التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أشار الحمصاني إلى أن اللجنة تم تشكيلها لتعمل على ترشيد الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض السنوي، بالإضافة إلى تطبيق معايير الاستدامة التمويلية والحوكمة لضمان إدارة متكاملة لملف الدين الخارجي.
وأكد الحمصاني أن أي قرض دولاري جديد للدولة يجب أن يحصل على موافقة اللجنة أولاً، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لخفض الديون الخارجية.
كما أشار إلى تراجع الدين الخارجي إلى أقل من 153 مليار دولار، وهو ما يعكس جهود الحكومة في إدارة هذا الملف بشكل فعال.
واختتم الحمصاني حديثه بالإشارة إلى حرص الحكومة على تطبيق جميع الإجراءات اللازمة للحد من الدين الخارجي، مع التركيز على الاستدامة المالية وضمان مستقبل اقتصادي مستقر للبلاد.
الوزراء: حوكمة القروض وإعادة تشكيل لجنة إدارة الدين الخارجيأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد آلية جديدة للقروض، ولكن الحكومة تعمل على حوكمة عمليات الاقتراض الخارجي.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على مشروع إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم عملية الاقتراض.
وأوضح الحمصاني أن أي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج يجب أن يحصل على موافقة اللجنة المختصة.
وأضاف أن اللجنة ستدير ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، مع وضع حد أقصى سنوي للاقتراض الخارجي لضمان إدارة الدين بشكل فعال ومستدام.
كما شدد على أن الدولة تركز على دعم المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن الاقتراض لن يكون لتمويل استيراد سلع يمكن تصنيعها محليًا، هذا التوجه يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الوزراء: الأولوية لتمويل الإستراتيجية وخفض التضخم رغم الظروف الاقتصاديةأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعطي الأولوية لتمويل الاستراتيجية الوطنية حتى في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة.
وأكد أن التقارير الدولية تشير إلى أن مصر ستنجح في تحقيق هدفها بخفض معدلات التضخم.
وأوضح الحمصاني أن القروض الخارجية التي قد تلجأ إليها مصر ستكون فقط لسد الفجوة التمويلية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك إسراف في الاستدانة من الخارج.
كما شدد على أن الدولة تركز على دعم المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن الاقتراض لن يكون لتمويل استيراد سلع يمكن تصنيعها محليًا، هذا التوجه يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب