الترخيص لإنشاء أربع قنوات تلفزبة رياضية عمومية إضافية تمهيدا لنهائيات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
صادق المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2024 على مشروع تتميم دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المتعلق بإحداث أربع قنوات تلفزية عمومية موضوعاتية تعنى بالرياضة.
وينص هذا المشروع المحال من طرف رئيس الحكومة على الهيئة العليا قصد المصادقة طبقا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 77.
وثمن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المجهودات المبذولة من طرف الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي في مجال تعزيز ولوج المواطن المغربي إلى الخبر والترفيه الرياضيين لاسيما من خلال نقل منافسات رياضية وطنية ودولية متنوعة.
من ناحية أخرى، واستنادا لمبادئ الانتداب المؤسسي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، دعا المجلس الأعلى إلى تقوية العرض الإعلامي الوطني الرياضي. وستمكن هذه التقوية من مواكبة فعالة للحظة الرياضية الاستثنائية التي تعيشها البلاد والتي تضم عدة استحقاقات رياضية دولية هامة وغير مسبوقة: كأس أمم إفريقيا 2025، كأس العالم 2030، ودورات 2025-2029 لكأس العالم لكرة القدم للسيدات لأقل من 17.
كما اعتبر المجلس الأعلى أيضا أن هذه القنوات التلفزية الجديدة التي تضاف إلى قناة الرياضية، من شأنها أن تمكن الخدمة العمومية للإعلام السمعي البصري من تحسين عملها كما وكيفا، في مجال إبراز وإشعاع الرياضة الوطنية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.
وتبقى الغاية من ذلك تقوية دور وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية في استثمار القيم الإيجابية والمثل الرياضية لصالح تعزيز التماسك الاجتماعي، وتوطيد الإدماج المجالي، وتكريس مقومات الوحدة والهوية الوطنيتين.
وأخذا بعين الاعتبار المكتسبات المسجلة على مستوى إبراز حضور النساء في الفضاء العمومي الرياضي، جدد المجلس الأعلى دعوته إلى مضاعفة الجهود في تأمين معالجة إعلامية أوسع وأعمق لموضوع الرياضة النسائية وضمان تمثيل إعلامي منصف للخبرة النسائية في هذا المجال، معتبرا أن قدرة الرياضة على التوحيد والتنشئة تعزز بطبيعتها ثقافة المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء داخل المجتمع المغربي.
كلمات دلالية نهائيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 نهائيات كأس العالم 2030المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: نهائيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 نهائيات كأس العالم 2030 للاتصال السمعی البصری المجلس الأعلى کأس العالم
إقرأ أيضاً:
25 رسمًا مخفضًا وملغى وجديدًا في المجلس الأعلى للقضاء
مسقط-الرؤية
أعلن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية عن خفض وإلغاء واستحداث في قطاع المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية.
وبلغ عدد رسوم المجلس الأعلى للقضاء التي تمت مراجعتها 25 رسمًا، توزعت على 14 رسمًا مخفضًا وإلغاء 5 رسوم واستحداث 6 رسوم جديدة، وتهدف مراجعة تسعير الخدمات القضائية والعدلية إلى كفالة حرية التقاضي وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان تقديم خدمات قضائية وعدلية عالية الجودة للمستفيدين، وتحسين بيئة الأعمال.
وقال الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء: إن مراجعة تسعيرة خدمات المجلس الأعلى للقضاء تأتي ضمن إحدى مبادرات وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، وإحداث التوازن بين السعر، وجودة الخدمات المقدمة وتنافسيتها، إضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.
وأضاف أن المراجعة أفضت إلى إلغاء 5 رسوم، وهي رسم أمر تنفيذ قضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، ورسم انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لغير القادرين على الحضور إلى الكاتب بالعدل كالمرضى ونزلاء السجون ونزلاء المستشفيات والأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أنه تم اعتماد نظام جديد يسمى "الشرائح" وهو نظام بسيط قائم على توحيد رسوم الدعاوى بين درجتي التقاضي الابتدائي والاستئناف، ويعتمد في تحديد رسوم الدعوى على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، وعند تعدد الطلبات فإن الرسم يكون ناتج مجموع رسوم الطلبات، ويسمح نظام الشرائح الجديد باحتساب الرسوم بدقة وشفافية ويتماشى مع بوابة "قضاء" الإلكترونية الجديدة، إذ تتم أتمتة إجراءات حساب دفع الرسوم إلكترونيًا بناء على الطلبات في الدعوى، إضافة إلى ذلك فإن نظام الشرائح يسرع عملية التقاضي، إذ قلل عبء تقدير رسوم الدعاوى لأصحاب الفضيلة القضاة.
وأكد أن نظام الشرائح الجديد خفض كثيرًا من قيمة رسوم الدعاوى عن النظام السابق بما يكفل حرية التقاضي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن مراجعة رسوم المجلس الأعلى تأتي في إطار حرص سلطنة عُمان على رفع مؤشرات القضاء العُماني عالميًّا، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار بما يحقق النمو المتواصل في قطاع الأعمال، والحاجة إلى تقديم خدمات قضائية عالية الجودة بالتوازن مع قيمة وكلفة الخدمة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية