أماكن شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وأسعارها
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أماكن شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024، الخاصة بطرح 78730 وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل في المحافظات والمدن الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.
سعر كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعيسعر كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 يبلغ 300 جنيه، وسداد المصروفات الإدارية بـ355 جنيهًا، وبالنسبة لمقدم جدية الحجز بـ30 ألف جنيه في المدن الجديدة و20 ألف جنيه في المحافظات، ويتم شراء الكراسة ودفع جدية الحجز في مكاتب البريد المميكن المتواجدة في المحافظات والمدن المطروح بها الشقق.
ويبدأ شراء كراسة الشروط ابتداءً من يوم 18 نوفمبر إلى 25 نوفمبر للمواطنين من ذوي الهمم فقط، ثم من يوم 26 نوفمبر إلى 24 ديسمبر لجميع المواطنين متضمنين ذوي الهمم أيضًا.
بعد ذلك يتم التسجيل وحجز شقق الإسكان الاجتماعي عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ونظام شقق الإسكان الاجتماعي 2024 يكون من خلال نظام التمويل العقاري، بفائدة 8% سنويًا لمحدودي الدخل و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي موعد شراء كراسة الشروط حجز شقق الإسكان الإجتماعي کراسة شروط شقق الإسکان الاجتماعی 2024 شراء کراسة
إقرأ أيضاً:
"نائب التنسيقية" يطالب بمراجعة السياسات المالية والضريبية وتقييم برامج الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تفرض علينا ضرورة العمل على حصر وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، وذلك لضمان فاعليتها وتحقيق أقصى استفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
واستكمل فريد: أن منظومة الحماية الاجتماعية، أو ما أُطلق عليه في الدراسة “النظام الإيكولوجي للحماية الاجتماعية”، تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. حيث تكشف عن مدى تشعب هذه البرامج وتعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذها، وهو ما يستدعي ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق العام لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه البرامج.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة ببرامج الدعم النقدي والدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لعدة أسباب، أولها أن هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، فضلاً عن كونها نموذجًا للإنفاق العام المنضبط، حيث تعد تكلفتها أقل بكثير مقارنة ببرامج الدعم التقليدية الأخرى. فعلى سبيل المثال، برنامج دعم الخبز يُعد من أكبر برامج الدعم وأكثرها تكلفةً من حيث النفقات الإدارية، إلى جانب ذلك، من الضروري أيضًا إجراء تقييم دقيق لبرامج أخرى ذات تأثير واسع، وعلى رأسها برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يمثل أهمية كبيرة في حياة ملايين المصريين. غير أن تضخم هذا البرنامج يفرض علينا ضرورة تقييم أثره بدقة، خاصة في ظل غياب البيانات الكافية حول مدى كفاءته في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دور وزارة المالية في صياغة السياسات المالية والضريبية التي تُعد أحد الأركان الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية. ولا شك أن بعض التشوهات في النظام الضريبي، والتشابكات مثل حد الإعفاء الضريبي على الدخل والرسوم المختلفة المفروضة، قد تؤثر سلبًا على الأثر الإيجابي لبرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات.
واختتم عضو مجلس الشيوخ قائلًا: إنه لا يمكن تصميم سياسات اجتماعية مبنية على أسس علمية وأدلة دقيقة دون توفر بيانات محدثة وموثوقة. ومن هذا المنطلق، فإن غياب بحوث دورية حول الدخل والإنفاق يمثل تحديًا كبيرًا، حيث إن آخر بحث صادر في هذا الشأن كان في عام 2011. ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة، بات من الضروري إجراء بحوث دورية تُوفر قاعدة بيانات متكاملة لدعم صناع السياسات في تبني سياسات مستنيرة تحقق الأثر الإيجابي المرجو منه.