إسرائيل تمنع فتح ممثليات دبلوماسية غير معتمدة لديها بالقدس
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
سرايا - صادق الكنيست الإسرائيلي، على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية غير معتمدة لدى إسرائيل في القدس.
وقال الكنيست في بيان، إن القانون الذي أقر مساء الثلاثاء "مر بالقراءتين الثانية والثالثة وأضبح نافذا".
وأضاف أن القانون "أيّده 29 نائبا بينما عارضه 7 من أعضاء الكنيست الـ 120".
وأشار إلى أن "القانون يقضي بعدم السماح بفتح قنصليات أو ممثليات رسمية لبلدان أجنبية في القدس في حال عدم اعتمادها لدى دولة إسرائيل وأن الدولة ستعمل على تشجيع فتح سفارات أجنبية في القدس".
واستدرك: "لن يؤثر القانون على القنصليات الموجودة في القدس اليوم".
وكان بذلك يشير إلى القنصليات العامة لتركيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا وبريطانيا والسويد واليونان والكرسي الرسولي الموجودة في القدس الشرقية منذ سنوات طويلة.
وبحسب الكنيست، "جاء في شرح وتفسير القانون أن هدفه هو تعزيز الوضع الخاص للقدس عاصمة لإسرائيل، ومنع فتح ممثليات لبلدان أجنبية في القدس والتي لا تعتبر على أنها ممثليات دبلوماسية (سفارات) وهي غير معتمدة لدى إسرائيل".
وأضاف: "لذلك، يقضي القانون بمنع فتح أي ممثليات قنصلية (قنصليات) لدول أجنبية أو ممثليات رسمية في القدس لدول أجنبية غير معتمدة لدى إسرائيل".
وذكر أن "القانون يقضي بأن يتم من خلال قانون الأساس ترسيخ التزام إسرائيل بالعمل على تشجيع فتح سفارات أجنبية في القدس".
وتابع الكنيست: "القانون يسري على فتح الممثليات في القدس في المستقبل، وليس بإمكانه تغيير وضع الممثليات القنصلية للدول الأجنبية التي تعمل في القدس اليوم".
ويقول الفلسطينيون إن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية وفق قرارات الشرعية الدولية، فيما تقول إسرائيل إن القدس بشطريها الشرقي والغربي هي عاصمتها.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: أجنبیة فی القدس غیر معتمدة
إقرأ أيضاً:
رئيس سابق للجنة أممية: إسرائيل تكذب وعليها الإقرار بارتكاب جريمة حرب
قال الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويليام شاباس، إن إسرائيل "تكذب وتضلل" في تبرير استهدافها طواقم الإسعاف رفح جنوبي غزة، معتبرا أن ما وثقه الفيديو المنشور مؤخرا حول المجزرة يمثل "دليلا دامغا" على ارتكاب جريمة حرب.
وجاء تصريح شاباس تعقيبا على ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" من حصولها على تسجيل مصوّر من هاتف أحد المسعفين، يوثق لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف والدفاع المدني في رفح، رغم وضوح الإشارات الضوئية التي كانت تعمل لحظة الاستهداف.
وأكد شاباس، في حديثه للجزيرة، أن الرواية الإسرائيلية بشأن استهداف المسعفين "غير صادقة ومضللة"، مشددا على أن هذا التسجيل، في حال التحقق من صحته، لا يترك مجالا للشك في مسؤولية إسرائيل الجنائية عن هذه المجزرة.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد اعتبر أن الفيديو "يفضح كذب جيش الاحتلال"، ويثبت أن المسعفين قُتلوا عمدا رغم وجود إشارات طوارئ واضحة على مركباتهم، مطالبا بفتح تحقيق دولي ومستقل في الجريمة.
وأشار شاباس إلى أن إسرائيل، بدلا من الاعتراف بالجريمة، لجأت إلى تبريرها بأكاذيب مكشوفة، قائلا إن مثل هذا السلوك يعكس "إصرارا على التهرب من القانون"، ويكشف كيف يتم توظيف الدعاية لتضليل الرأي العام الدولي.
إعلان
إسرائيل تفاجأت
وتعليقا على تأثير هذا الكشف الإعلامي، أوضح شاباس أن "الفيديو فاجأ إسرائيل"، وأجبرها على مواجهة حقيقة أنها قدمت روايات غير صحيحة، مضيفا أن "الصور الموثقة ستؤثر في مواقف بعض الدول الصديقة لها التي لا تزال ترى فيها نموذجا إيجابيا".
ويظهر في الفيديو الذي نشرته نيويورك تايمز، وجود سيارات إسعاف ودفاع مدني عليها شارات واضحة ومصابيح طوارئ مضاءة، وهو ما يتناقض مع تصريح الجيش الإسرائيلي الذي زعم أن المركبات لم تكن تحمل أي إشارات.
وفي هذا السياق، أشار شاباس إلى أن مسؤولية تطبيق القانون الدولي لا تقع فقط على إسرائيل، بل أيضا على عاتق الدول الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة، التي لا تزال تواصل دعمها غير المشروط لتل أبيب، على حد وصفه.
وكان الأمين العام لاتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاغان تشاباغين، قد صرّح بأن ما جرى في رفح "مذبحة شنيعة"، مضيفا أن المسعفين الذين قُتلوا كانوا يعتقدون بأن علامات الهلال الأحمر على مركباتهم ستمنحهم الحماية وفق القانون الدولي الإنساني.
وتابع شاباس أن الصعوبة تكمن ليس فقط في غياب العدالة، بل أيضا في ضعف الإرادة الدولية لتفعيلها، مؤكدا أن "مرتكبي الجرائم في غزة لا يُقدمون للعدالة، رغم أن العالم كله يرى أن جرائم حرب ترتكب أمام أعين الجميع".
وأشار إلى أن إسرائيل، رغم تقديمها التبريرات، لا يمكن اعتبارها "فوق القانون"، لكن تطبيق القانون الدولي ضدها يظل معطلا بسبب غياب الإرادة السياسية لدى القوى الدولية الفاعلة، قائلا إن الحل يبدأ بمحاسبة الجناة.
وشدد شاباس على أن تقديم المسؤولين عن الجرائم للمحاكمة يتطلب "عزيمة حقيقية من الدول الأكثر نفوذا في المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن هذا الشرط، للأسف، لا يزال غائبا حتى الآن، وهو ما يفسر استمرار إفلات إسرائيل من العقاب.
إعلان
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة