لمخالفتهما القانون.. إلغاء نشاط شركتين لإلحاق عمالة بالخارج
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، إلغاء وإيقاف نشاط شركتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ،حيث قرر إلغاء نشاط شركة خط النجوم ترخيص رقم 1231، وإيقاف نشاط شركة مجموعه الهدى والنور العالمية ترخيص رقم 954، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
وكان الوزير جبران قرر خلال الثلاثة أشهر الماضية، إلغاء وإيقاف نشاط 13 من الشركات المماثلة، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
ووجه الوزير الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق ..
وجدد "الوزير" التحذير والتنبيه إلى المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية ،وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا ..يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاؤه ، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص ، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون،أوتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص،تستحق إيقاف الترخيص،أو إلغائه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إلحاق العمالة العمالة المصرية بالخارج الكيانات الوهمية شركات الحاق العمالة المصرية قانون العمل محمد جبران وزير العمل
إقرأ أيضاً:
"مشروعات النواب" توصي بتفعيل القانون 152 لسنة 2020
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة، تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات فى الوقت الذى تحظى المشروعات الصغيرة باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل القانون 152 لسنة 2020: تضمن القانون على حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن، منها على سبيل المثال بنود الحوافز غير الضريبية التي كفلها القانون والتي تنحصر فى رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله.
ومنح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، وتحميل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
وفى نفس الوقت أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بتطوير أداء العاملين في المأموريات لضمان تنفيذ السياسة الضريبية على الوجه الأكمل، قيام الوزارة بعمل حملات إعلانية لتعريف المواطن البسيط بالإجراءات والحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة، قيام وزارة المالية بدراسة إمكانية إقامة مراكز لخدمة كبار العملاء في بعض المحافظات للتيسير على المواطنين.
وشددت اللجنة على ضرورة قيام وزارة المالية وجهازتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدراسة وضع ورؤية مشتركة لدعم الجهاز خلال الفترة المقبلة، لتقليل الفجوة المالية وتحقيق الاستدامة المالية للجهاز لضمان قيامه بالدور المنوط به على الوجه الأكمل.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة